أبوظبي: علي أسعد
طلبت وزارة المالية من جمهور عملائها تقديم استشاراتهم لتطوير منظومة الدرهم الإلكتروني على أن يكون آخر يوم لتقديم هذه الاستشارات يوم غد الخميس، وقالت وزارة المالية إنها تسعى إلى الانطلاق بالدرهم الإلكتروني إلى أفق جديد يتلاءم مع احتياجات المتعاملين والمستجدات في الدولة والعالم، وأوضحت الوزارة أنه وفي ختام هذه المشورة ستتم مناقشة الخطوات التالية بشأن الدرهم الإلكتروني، وستقوم الوزارة بإطلاق مجموعة من التحسينات على هذه المنظومة استناداً إلى اعتبارات عديدة من بينها آراء الجمهور من خلال هذه المشورة، وقياس رأي المتعاملين لتطوير الخدمات التي تقدمها المنظومة.
والدرهم الإلكتروني عبارة عن برنامج أطلقته وزارة المالية2001 لتطوير بوابات الدفع الرقيمة بوسائط الاتصال المختلفة لتحصيل رسوم خدمات إيرادات الحكومة الاتحادية ببطاقات خاصة مسبقة الدفع للارتقاء بعمليات تقديم الخدمات العامة.
وتميز الجيل الثاني لمنظومة الدرهم الإلكتروني الذي تم تشغيله عام 2011 بتكامله مع شبكات ووسائل الدفع العالمية بمنصات نظم مهيأة للتكامل بمرونة مع تطبيقات خدمات الحكومة الإلكترونية وقابلة للتشكل والتطوير اللامحدود لتطبيقات خدمات السداد على الإنترنت وبالهاتف والتحصيل الإلكتروني بقنوات الدفع المختلفة بمعايير عالمية. وتعد منظومة الدرهم الإلكتروني إنجازاً تقنياً ذكياً لوزارة المالية،وتمثل بطاقاته وسيلة ذكية لدفع رسوم أكثر من 5000 خدمة حكومية في الوزارات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، حيث تتميز المنظومة وهي الأحدث عالمياً بتعدد أنواع بطاقاتها عبر مختلف القنوات التي تشمل تطبيقات الدرهم الإلكتروني للهاتف المحمول، والمحفظة الرقمية،وقسائم الدرهم الإلكترونية الورقية، وأكشاك الخدمة الذاتية الإلكترونية، إلى جانب توافر البطاقات الحاصلة للدفع بالدرهم الإلكتروني في العديد من منافذ البيع والتوزيع.
وقالت وزارة المالية إنه ومنذ إطلاق الجيل الثاني لمنظومة بطاقات الدرهم الإلكتروني بالشراكة مع بنك أبوظبي الوطني في عام 2011 تم تقديم حوالي 100 مليون خدمة ذكية إلكترونية بقيمة إجمالية بلغت 21.66 مليار درهم حتى نهاية 2015. وحققت عمليات التحصيل الإلكتروني لإيرادات خدمات الحكومة الاتحادية عبر منظومة الدرهم الإلكتروني في عام 2015 أكثر من 8.2 مليار درهم مقارنة مع 6.78 مليار درهم عام 2014. وبلغت إيرادات الخدمات الحكومية بالدرهم الإلكتروني لعام 2016 مبلغ 7.84 مليار درهم،ووصل عدد التعاملات المنفذة عبر المنظومة الإلكترونية في عام 2016 حوالي 38.7 مليون تعامل بنمو 6.9%.
طلبت وزارة المالية من جمهور عملائها تقديم استشاراتهم لتطوير منظومة الدرهم الإلكتروني على أن يكون آخر يوم لتقديم هذه الاستشارات يوم غد الخميس، وقالت وزارة المالية إنها تسعى إلى الانطلاق بالدرهم الإلكتروني إلى أفق جديد يتلاءم مع احتياجات المتعاملين والمستجدات في الدولة والعالم، وأوضحت الوزارة أنه وفي ختام هذه المشورة ستتم مناقشة الخطوات التالية بشأن الدرهم الإلكتروني، وستقوم الوزارة بإطلاق مجموعة من التحسينات على هذه المنظومة استناداً إلى اعتبارات عديدة من بينها آراء الجمهور من خلال هذه المشورة، وقياس رأي المتعاملين لتطوير الخدمات التي تقدمها المنظومة.
والدرهم الإلكتروني عبارة عن برنامج أطلقته وزارة المالية2001 لتطوير بوابات الدفع الرقيمة بوسائط الاتصال المختلفة لتحصيل رسوم خدمات إيرادات الحكومة الاتحادية ببطاقات خاصة مسبقة الدفع للارتقاء بعمليات تقديم الخدمات العامة.
وتميز الجيل الثاني لمنظومة الدرهم الإلكتروني الذي تم تشغيله عام 2011 بتكامله مع شبكات ووسائل الدفع العالمية بمنصات نظم مهيأة للتكامل بمرونة مع تطبيقات خدمات الحكومة الإلكترونية وقابلة للتشكل والتطوير اللامحدود لتطبيقات خدمات السداد على الإنترنت وبالهاتف والتحصيل الإلكتروني بقنوات الدفع المختلفة بمعايير عالمية. وتعد منظومة الدرهم الإلكتروني إنجازاً تقنياً ذكياً لوزارة المالية،وتمثل بطاقاته وسيلة ذكية لدفع رسوم أكثر من 5000 خدمة حكومية في الوزارات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، حيث تتميز المنظومة وهي الأحدث عالمياً بتعدد أنواع بطاقاتها عبر مختلف القنوات التي تشمل تطبيقات الدرهم الإلكتروني للهاتف المحمول، والمحفظة الرقمية،وقسائم الدرهم الإلكترونية الورقية، وأكشاك الخدمة الذاتية الإلكترونية، إلى جانب توافر البطاقات الحاصلة للدفع بالدرهم الإلكتروني في العديد من منافذ البيع والتوزيع.
وقالت وزارة المالية إنه ومنذ إطلاق الجيل الثاني لمنظومة بطاقات الدرهم الإلكتروني بالشراكة مع بنك أبوظبي الوطني في عام 2011 تم تقديم حوالي 100 مليون خدمة ذكية إلكترونية بقيمة إجمالية بلغت 21.66 مليار درهم حتى نهاية 2015. وحققت عمليات التحصيل الإلكتروني لإيرادات خدمات الحكومة الاتحادية عبر منظومة الدرهم الإلكتروني في عام 2015 أكثر من 8.2 مليار درهم مقارنة مع 6.78 مليار درهم عام 2014. وبلغت إيرادات الخدمات الحكومية بالدرهم الإلكتروني لعام 2016 مبلغ 7.84 مليار درهم،ووصل عدد التعاملات المنفذة عبر المنظومة الإلكترونية في عام 2016 حوالي 38.7 مليون تعامل بنمو 6.9%.
