دبي:وائل بدر الدين
ثبتت وكالة كابيتال إنتلجنس الدولية، التصنيف الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية للإمارات عند درجتي -AA و+A1 على التوالي، ومنحتها نظرة مستقبلية إيجابية. وأكدت كابيتال إنتلجنس أن النظرة المستقبلية المستقرة التي منحتها لدولة الإمارات، تعكس قوة أصولها الخارجية، ممثلة في توفر الأصول المالية التي تمثل حائط صد كبيراً أمام تراجع أسعار النفط العالمية.
وأضافت الوكالة أن التصنيف الذي منحته للدولة جاء بفضل حالة الاستقرار السياسي التي تتمتع بها، إضافة إلى تنوع قاعدتها الاقتصادية، مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فيها، فضلاً عن أن الدعم القوي الذي توفره إمارة أبوظبي يبقى عاملاً جوهرياً، مشيرة إلى أن النظم الفاعلة في إدارة الاقتصاد الكلي، والتي تهدف إلى تحقيق التكامل المالي والنمو الاقتصادي المستهدف، عززت من النظرة المستقبلية المستقرة التي منحتها إياها الوكالة.
وأكدت الوكالة في حيثياتها أن الحسابات الخارجية لدولة الإمارات لا تزال قوية، حيث قالت إن الحسابات الخارجية الجارية سجلت فائضاً مالياً يقدر ب 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2018، مقارنة ب 6.8% في العام 2017، متوقعة أن تحافظ على مستوى الفائض عند 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي بين العامين 2019 و2021، فيما ارتفعت الاحتياطات الرسمية من العملات الأجنبية بنهاية العام 2018 إلى 99.5 مليار دولار، مقارنة ب 95.4 مليار دولار نهاية العام 2017، مؤكدة أن الاحتياطات الرسمية من العملات الأجنبية توفر مصدات مالية قوية ضد المخاطر الخارجية، وتوقعت أن تحافظ على مستواها الحالي من القوة على المدى المتوسط.
وأشارت «كابيتال إنتجلنس» إلى أن جهاز أبوظبي للاستثمار، يعتبر بين الصناديق السيادية الأكبر على مستوى العالم، بأصول مدارة تقدر قيمتها ب 825 مليار دولار وفقاً للتقرير، وهو ما يعادل 3 مرات إجمالي الدين الخارجي لدولة الإمارات، ونحو 194% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدولة في العام 2018.
وأكدت الوكالة أن وتيرة النمو في الناتج الإجمالي الحقيقي ظلت قوية خلال العام 2018، بدعم من الانتعاش التدريجي في الأنشطة المرتبطة بالمنتجات النفطية، إضافة إلى انتعاش الائتمان المصرفي والاستثمارات الحكومية والأجنبية. ونتيجة لذلك، سجلت الإمارات نمواً اقتصادياً ب 1.7% في العام 2018 مقارنة ب 0.8% في العام 2017. ومن المتوقع وفقاً للوكالة أن يشهد الناتج الحقيقي توسعاً بنسبة 3.1% بين العامين 2019 و2021 بدعم من الإنفاق الحكومي على البنى التحتية قبيل استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020، فيما سيشهد معدل التضخم تراجعاً ملحوظاً إلى 2.1% بين العامين 2019 و2021.
وأضافت الوكالة أن حكومة الإمارات بدأت في تنويع قاعدة عائداتها المالية، من خلال تدشين ضريبة القيمة المضافة التي أكدت أنها عززت من هيكلية ميزانية الدولة، مشيرة إلى أن العجز الإجمالي بميزانية الدولة سجل مستوى منخفضاً عند 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي. واستناداً إلى الافتراضات التي تشير إلى أن سعر النفط سيحوم حول 70 دولاراً بين العامين 2019 و2021، وبالتالي ارتفاع العائدات الحكومية، فإن العجز الإجمالي بميزانية الدولة من المتوقع أن يتقلص إلى 1.0% خلال الفترة المذكورة.
واختتمت الوكالة تقريرها بالقول إن النظرة المستقبلية المستقرة التي منحتها لدولة الإمارات، تشير إلى أنه من المرجح ألا تتغير الأوضاع المالية فيها خلال الشهور ال 12 المقبلة.
