قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير: إنه ولأول مرة في تاريخ فرنسا تقوم الإدارة الأمريكية بفتح ما يطلق عليه تحقيق 301 ضد باريس.
ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن لومير القول، أمس الخميس، إنه يعتقد أنه يجب على الحلفاء تسوية خلافاتهما من دون اللجوء للتهديدات. وأضاف، أنه أجرى محادثة طويلة مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين. وأوضح: إن فرنسا دولة ذات سيادة، وسوف تستمر في اتخاذ إجراءات سيادية.
ومن المتوقع أن يقر مجلس الشيوخ الفرنسي ضريبة بنسبة 3% على الخدمات التي تقدمها الشركات عبر الإنترنت الأسبوع الجاري.
يذكر أن فرنسا من أبرز مؤيدي الضريبة على مستوى الاتحاد الأوروبي، إلا أنها واجهت معارضة من دول أخرى، لا سيما أيرلندا والدول الاسكندنافية. ونفت الحكومة الفرنسية علناً أنها تستهدف الولايات المتحدة.
وذكر الممثل التجاري روبرت لايتهايزر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو من أمر بالتحقيق. يشار إلى أن ترامب من منتقدي الغرامات الأوروبية المفروضة على الشركات الأمريكية، ومن بينها شركة أبل.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الأربعاء أنها فتحت تحقيقاً حول آثار الضريبة التي ستفرض على عمالقة الإنترنت وسيتم تبنيها قريباً في فرنسا. والتحقيق - الذي فتح بموجب المادة في قانون التجارة المعروف ب«الفرع 301» - قد يؤدي إلى تدابير رد أمريكية وفقاً لاستنتاجاته.
وقال روبرت لايتهايزر الممثل الأمريكي للتجارة في بيان، إن «واشنطن قلقة جداً من الضرائب على عمالقة الإنترنت التي سيتبناها مجلس الشيوخ الفرنسي، الخميس، وتستهدف المؤسسات الأمريكية بشكل جائر».
وأضاف «طلب الرئيس (دونالد ترامب) بأن ندرس آثار هذا القانون، ونقرر ما إذا كان تمييزياً أو غير منطقي، وإذا كان يشكل عبئاً أو قيوداً للتجارة الأمريكية». وأشادت رابطة صناعة الحاسوب والاتصالات (سي سي آي ايه)، وهو لوبي للشركات الرقمية على الفور بهذه المبادرة.
وأضافت في بيان «سترغم الضريبة الفرنسية الأجهزة الأمريكية المصدرة إلى فرنسا على دفع بمفعول رجعي نسبة من إيراداتها للسلطات الفرنسية الضريبية منذ مطلع العام».
وتابعت «الاقتراح الفرنسي مماثل لذلك الذي تخلت عنه مطلع هذا العام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؛ بعد أن أصبحت النزاعات حول القانون التجاري الدولي واضحة».
في فرنسا أعطت الجمعية الوطنية، الخميس الماضي، موافقتها الأخيرة على مشروع القانون الذي سيجعل من فرنسا دولة رائدة في هذا المجال. وسيرفع النص الخميس إلى مجلس الشيوخ؛ ليتبناه البرلمان نهائياً.
ويستوحى الإجراء من مشروع أوروبي لم يفض إلى نتيجة؛ بسبب تردد دول أوروبية عدة ويطال الشركات الرقمية المتعددة الجنسية؛ مثل: جوجل وأبل وفيسبوك وأمازون. وتؤكد الحكومة الفرنسية أنها ترغب في «فرض عدالة ضريبية» حيال عمالقة الإنترنت.
وستطال الضريبة المؤسسات التي تحقق رقم أعمال لأنشطتها الرقمية يزيد على 750 مليون يورو في العالم، منها 25 مليون يورو؛ بفضل مستخدمين في فرنسا.
والفكرة تكمن في فرض ضريبة بنسبة 3% من رقم الأعمال المحققة في فرنسا خصوصاً من خلال الدعاية الإلكترونية وبيع بيانات لأغراض دعائية.
«عدالة ضريبية»
وهذه الضريبة التي ستجمع 400 مليون يورو هذه السنة و650 مليوناً في 2020 ستطبق على ثلاثين مجموعة العديد منها أمريكية؛ لكن ليس بشكل حصري. وسيطال هذا الإجراء أيضاً مجموعات مثل «آر بي اند بي» و«إنستجرام» والمجموعة الفرنسية «كريتيو».
وقالت إدارة ترامب: إن «طريقة اقتراح الضريبة الجديدة وتصريحات مسؤولين تدفع إلى الاعتقاد بأن فرنسا تستهدف بعض المؤسسات التكنولوجية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها بصورة جائرة».
وذكر مكتب الممثل الأمريكي للتجارة أن الفرع 301 يمنح ممثل التجارة «صلاحية تامة للتحقيق في ممارسات تجارية غير مشروعة في بلد أجنبي والرد عليها». وفي إطار هذا التحقيق ستجري إدارة ترامب مشاورات تليها جلسات عامة.
وأضاف المكتب: إن «الولايات المتحدة تواصل جهودها مع دول أخرى في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية؛ للتوصل إلى اتفاق متعدد الأطراف؛ لرفع التحديات على النظام الضريبي الدولي المفروضة من اقتصاد عالمي يزداد رقمية».
ويرى وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أنها «محاولة لإعادة العدالة الضريبية في مواجهة عمالقة الإنترنت». وهذا الحل الأحادي سيستخدم «أداة» في المفاوضات الدولية بانتظار توصل أعمال منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى نتيجة.
وأعرب الوزير عن الرغبة في مصادقة المجلس الدستوري على مشروع القانون «لتعزيز الموقف السياسي» لفرنسا «في هيئات مجموعة السبع ومجموعة العشرين ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية؛ لإطلاق هذه المعركة لفرض ضرائب على الشركات الرقمية». (وكالات)
