حوار:أنور داود
أكد شفيق عبد الحميد رئيس مجلس إدارة شركة «دريك آند سكل إنترناشيونال» أن المجلس تسلم شركة خاسرة بمشاكل مالية وقانونية، تتمثل في التلاعب بالميزانيات لإظهار الشركة رابحة والحصول على مشاريع بأقل من كلفتها لرفع قيمة المشاريع قيد الإنجاز، إضافة إلى عدم قدرة الشركة على إكمال مشاريعها لنقص السيولة، ما تسبب في إلغاء عدد كبير من المشاريع، وتسييل ضماناتها وعجز الشركة عن سداد مستحقات الموظفين والموردين، وعدم قدرتها على سداد القروض التي حصلت عليها من 44 بنكاً محلياً وأجنبياً.
وقال عبد الحميد ل «الخليج»: إن معظم الخسائر التي تكبدتها «دريك آند سكل» جاءت بسبب سوء الإدارة السابقة، مشيراً إلى أنه لو دققت الميزانيات والحسابات المالية بطريقة صحيحة، لما تكبدت الشركة هذه الخسائر.
وأضاف: «الرغم من كل هذه التحديات التي تواجه الشركة، فإن الإدارة الجديدة أخذت على عاتقها مهمة الدفاع عن حقوق المساهمين، واستعادة ما يمكن من هذه الحقوق الضائعة، وإعادة الشركة إلى المسار الصحيح عبر 3 محاور رئيسية هي: القضايا القانونية بحق المتسببين في هذه الخسائر، وخطة إعادة الهيكلة، والحصول على مشاريع جديدة، وتسليم المشاريع القائمة».
إعادة هيكلة
وأكد أن الشركة قطعت شوطاً كبيراً في خطة إعادة الهيكلة، والتي تعتبر من أكثر عمليات إعادة الهيكلة تعقيداً في الخليج، ولذلك استغرقت وقتاً طويلاً، وتواجه الشركة عدداً من التحديات في هذا الإطار، إذ نحتاج إلى موافقة 44 بنكاً وأكثر من 1000 دائن آخر على خطة إعادة الهيكلة من أجل تصحيح الأوضاع.
وأوضح أن الشركة أجرت محادثات مع 4 من أكبر البنوك المقرضة للشركة الذين يمثلون 40% من حيث قيمة الديون، حيث تمثل لجنة البنوك دائني الشركة، ووصلنا إلى نتائج متقدمة.
ولفت إلى أن حجم المديونية على الشركة تتراوح بين 7.5 إلى 8 مليارات، منها 4 مليارات ديون ممولة، و 3.5 مليار غير ممولة، ورثتها الشركة من الإدارة السابقة.
خبرات محلية
ولفت إلى أن الشركة وضعت منذ عام ونصف خطة خمسية حتى 2024، مستعينةً بمجموعة من الخبرات المحلية والعالمية، بحيث يتم التركيز على أنشطة الأعمال الرئيسية في الشركة مثل الشركات المتخصصة في الإلكتروميكانيكا وباسافانت المتخصصة في تنقية المياه، وشركة النفط والغاز، والخروج من الأنشطة غير الرئيسية. وأشار إلى أن عملية إعادة الهيكلة في الشركة مشروطة بموافقة جميع الأطراف.
وأكد أن هيكلة رأس المال وضخ المزيد من الاستثمارات لن يكونا مجديين ما لم تتم إعادة هيكلة الديون، وتسويتها مع الدائنين، والتركيز ينصب على الخطة، وقطعنا مشواراً جيداً.
ولفت إلى أن الشركة حالياً تعمل على الحصول على مستحقاتها من الشركات والمطورين، ولديها قضايا من أجل ذلك، وسيتم اتخاذ قرار بخصوص رأس المال.
تسوية المستحقات
وأكد أن الإدارة التنفيذية تمكنت من إنهاء إضرابات العمال وتسوية مستحقاتهم، إضافة إلى عمل خطة سداد لبقية الموظفين، حيث تدفع رواتب الموظفين والعمال في الشركة بشكل دوري بخلاف ما كان عليه الأمر سابقاً، وذلك على الرغم من وضع السوق الصعب، مشيراً إلى أن الشركة قامت بتخفيض التكاليف والاستغناء عن موظفين ليست الشركة بحاجة إليهم، وبذلك استطاعت الشركة تغطية مصاريفها من خلال مشاريعها الحالية.
وعن إعادة سهم الشركة إلى التداول في سوق دبي المالي، أكد عبد الحميد أن الإدارة تعمل في إطار إعادة الهيكلة وتنظيم أمور الشركة ووضعها على الطريق الصحيح من جميع المعايير المالية والهندسية، وفقاً لمتطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع، عندما تنتهي من جميع هذه الأعمال، سيتم إرجاع السهم للتداول، لكننا حريصون قبل ذلك، أن تكون الحقائق ظاهرة لجميع المساهمين الحاليين أو اللاحقين.
تحقيقات موسعة
وأوضح أن إدارة الشركة لجأت إلى القضاء من أجل إنصاف المساهمين، وعمل مجلس الإدارة بالتعاون مع الإدارة التنفيذية على إجراء تحقيقات موسعة في ممارسات الإدارة التنفيذية السابقة، وقامت الشركة بالالتزام بمبادئ الإفصاح والشفافية لتعلم بموجبه الجميع بآخر التطورات المتعلقة بالشكاوى الجزائية التي تم تسجيلها ضد الرئيس التنفيذي السابق، ونائب رئيس مجلس الإدارة السابق خلدون الطبري، وبعض أفراد عائلته، وكل من استغل منصبه للإضرار بمصلحة الشركة، إضافة إلى تسجيل شكاوى جزائية جديدة في الأردن والإمارات.
وأوضح أن عمومية «دريك أند سكل» في 2018، أقرت عدم تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابقين خلدون الطبري وزينة الطبري عن السنة المالية المنتهية في ال 31 من ديسمبر / كانون الأول 2017، وذلك عند ظهور عدم صحة البيانات المالية.
ولفت إلى أن البلاغات لا تزال لدى نيابة الأموال العامة في أبوظبي، وبعضها لا يزال قيد التحقيق، ومن الواضح أنه تم إسناد تهم في بعض القضايا التي انتهت اللجنة من التحقيق فيها، ولم تُحل إلى المحاكم، حيث يتوقع إحالتها إلى المحاكم في القريب العاجل لحين انتهاء اللجنة من التحقيقات.
وأوضح أن الطبري الرئيس التنفيذي السابق قبل استقالته من منصبه، باع معظم أصول الشركة، لكنه بقي في منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، حيث جاءت عمليات البيع لتغطية مصاريف الشركة، وبسبب شح السيولة في تلك الأيام.
3 مليارات عقود قيد التنفيذ.. وتسعير مشاريع جديدة
قال شفيق عبد الحميد رئيس مجلس إدارة شركة «دريك آند سكل إنترناشيونال» إن الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة يعملون جنباً إلى جنب من أجل الحصول على مشاريع جديدة، حيث بدأت الشركة بتسعير عدة مشاريع جديدة داخل الدولة، مشيراً إلى إعادة الثقة بالشركة في السوق بعد فترة انقطاع طويلة.
وأضاف أن الشركة تعمل على إنهاء المشاريع الحالية، والتي تتجاوز قيمتها 3 مليارات درهم تقريباً، ومنها مشروع الريم مول، وتصل قيمة العقد إلى 576 مليون درهم. ولفت إلى أنه سيتم تسليم مشروع كنوز مول في الكويت في أواخر مارس 2020، كما سلمت الشركة مشروع الوفرة سيف مول، ومشروع السبورت كومبلكس، ومشروع جامعة الكويت الجديد. ومن المتوقع تسليم مشروع مصر NCP في مصر في مايو 2020، حيث تصل قيمة العقد إلى 126 مليون دولار، أما مشروع Forum Al Djazair في الجزائر فمن المتوقع تسليمه في سبتمبر 2020، وتصل قيمة العقد إلى 329 مليون دولار، وفي العراق سيتم تسليم مشروع EPC في مايو 2020.
