ثلاثة عوامل وراء تهاوي الأسهم

منذ أسبوع، اقترب مؤشر داو جونز من 27000 نقطة للمرة الأولى، واليوم تراجع بالسقوط الحر إلى حدود 25 ألفاً. ويمكن فهم بواعث موجة البيع المفاجئ من خلال النظر إلى سوق السندات. فالأسهم تغرق ببساطة بسبب تحليق معدلات العائد على سندات الخزانة. فما أسباب هذه الموجة من التصحيح الحاد؟
1- ارتفاع أسعار الفائدة: على مدى العقد الماضي، أدمن وول ستريت التمويل الرخيص والميسر حيث شجعت أسعار الفائدة المنخفضة التي فرضها الاحتياطي الفيدرالي المستثمرين على المخاطرة عن طريق تكديس الأسهم وأسفرت تكاليف الاقتراض المنخفضة عن زيادات في أرباح الشركات.
أما اليوم فالأمور تسير في الاتجاه المعاكس وإن كان لأسباب وجيهة في الأغلب. فأداء الاقتصاد الأمريكي قوي، والاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة للحفاظ على التضخم تحت السيطرة والتأكد من أن الاقتصاد لا يزال في المسار الصحيح.
والعامل الإيجابي اليوم هو أن الاحتياطي الفيدرالي لم يعد يدعم الاقتصاد بمعدلات فائدة قريبة من الصفر. فقد رفع المجلس أسعار الفائدة ثماني مرات منذ أواخر 2015. كما أنه بدأ في تقليص ميزانيته العمومية البالغة 4.5 تريليون دولار.
ومع ارتفاع أسعار الفائدة، بدأ المستثمرون في التخارج من السندات، مما أدى إلى انخفاض أسعارها وزيادة معدلات العائد عليها. ويشعر المستثمرون بالقلق حول العائد على استثماراتهم مع مرور الوقت إذا ارتفعت معدلات التضخم. وقد بلغ معدل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات 3.24٪ يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ سبع سنوات. مقابل 2.85 ٪ في نهاية أغسطس/‏آب.
2- الاحتياطي الفيدرالي متمسك بمسار التصعيد: وغالباً ما تتعرض الأسهم للهبوط بعد ارتفاع سريع في معدلات العائد على السندات. وقد تتعرض الأسهم فجأة لمنافسة من السندات بعد ركود ممل في تداولات الأخيرة. وعندما يتمكن المستثمرون حالياً من الحصول على عائد مغر من سندات حكومية بدرجات أمان مرتفعة، تصبح حيازاتهم السمينة من أسهم التكنولوجيا بأسعارها المحلقة مقامرة وتهوراً. وهذا ما يفسر الهبوط الحاد الذي تعرضت له أسهم العمالقة «فانغ».
ويعكس اضطراب السوق أيضاً المخاوف من أن الاقتصاد قد ينمو بسرعة كبيرة، مما يجبر مجلس الاحتياطي الفيدرالي على التحرك بقوة للجم التضخم. وقد كشف تقرير الوظائف يوم الجمعة الماضي عن انخفاض معدل البطالة في الولايات المتحدة في سبتمبر إلى أدنى مستوى خلال 49 عاماً، فضلاً عن انتعاش معدلات أجور ساعة العمل التي تؤشر لعودة الروح إلى الإنفاق الاستهلاكي.
وعزز جيرومي باول رئيس المجلس هذه المخاوف الأسبوع الماضي بالتأكيد على أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال أمامه أشواط طويلة على طريق «تطبيع» معدلات أسعار الفائدة التي لا تزال من وجهة نظر المجلس بعيدة عن «الحياد» الذي يتوقف المجلس معه في كبح أو تنشيط الاقتصاد.
3- قلق المستثمرين حول الديون و العلاقات مع الصين: قد يتسبب رفع معدلات الفائدة عملياً في تعثر أجزاء من الاقتصاد الأمريكي، خاصة الإسكان وسوق السيارات.
وتستمر معدلات العائد على السندات في التحليق لأن الحكومة الأمريكية تبيع المزيد من سندات الخزانة لكبح العجز الفيدرالي المتصاعد. وتضطر واشنطن لاقتراض مبالغ كبيرة من أجل تعويض عائدات الضرائب التي خفضتها على الشركات وزيادة الإنفاق الحكومي.
والعنصر الإيجابي هو أن الشركات الأمريكية بدأت تستثمر الأموال التي كدستها. وفي حال كشفت نتائج الشركات عن معدلات أرباح في حدود 20% في الربع الثالث، يمكن للأرباح القوية أن تخفف من قلق المستثمرين.
وقد تتباطأ أرباح الشركات في العام المقبل مع تلاشي تأثير التخفيضات الضريبية خاصة وأن تكاليف الاقتراض المرتفعة وزيادات الأجور وارتفاع أسعار المواد الخام تحت تأثير الحروب التجارية، سوف تسفر عن تآكل أرباح الشركات.