قال عبدالله سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف تجارة وصناعة الإمارات، رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إن القطاع الصناعي يساهم بنسبة تصل إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة الشارقة، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي بشكل عام يشكل نسبة 38% من الناتج المحلي الإجمالي في الدولة.
وأضاف العويس في حوار مع «الخليج» أن عدد الشركات الصناعية في الشارقة تجاوز 2240 منشأة صناعية حسب العضويات المسجلة في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مؤكداً أن الغرفة لديها خطة لزيادة نسبة نمو الشركات العاملة في الإمارة ترتكز على اهتمام الحكومة من خلال تنفيذ التوجيهات والمتابعة الحثيثة من المجلس التنفيذي للإمارة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة التي تشير إلى أهمية النهوض بالقطاع الصناعي. وفيما يلي نص الحوار:-
كيف تقيّمون أداء القطاع الصناعي في الشارقة مقارنة ببقية القطاعات الاستثمارية الأخرى؟
- يحظى القطاع الصناعي في الشارقة باهتمام واسع من عقود مضت، وذلك نتيجة الرؤية السديدة لصاحب السمو حاكم الشارقة بأهمية هذا القطاع وإسهاماته الإيجابية في الناتج الإجمالي للإمارة وأبعاده الاقتصادية والاجتماعية على المجتمع بكافة شرائحه، وأيضاً شكل عاملاً مؤثراً إضافياً في الاستدامة، وبدون شك فإن القطاع الصناعي من تلك الرؤى التي نالت قسطاً كبيراً من الاهتمام والدعم من حكومة الشارقة، حيث كانت وما زالت تمتاز بتوفر مدن صناعية متخصصة لمختلف القطاعات الاقتصادية الصناعية، لاسيما الصغيرة والمتوسطة وأسهمت وأثرت وبكل اقتدار في نمو وزيادة معدلات استثمار في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية الأخرى.
مساهمات القطاع
ما هي مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة؟
- يشكل القطاع الصناعي ما نسبته 38% من مساهمات القطاع بالدولة، وبذلك يعد هذا القطاع من القطاعات الرئيسية التي تلعب دوراً مؤثراً في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة وحسب الإحصائيات المسجلة لدى الغرفة تشكل ما نسبته 30 إلى 40 في المئة من إسهاماته من الناتج المحلي الإجمالي، وهذه النسبة تعدّ مؤشراً إيجابياً، يبين مدى الاهتمام الذي يناله القطاع من الحكومة وسياستها الواضحة في دعم قطاع الصناعة، إلى جانب القطاعات الأخرى باعتباره من القطاعات الرائدة.
برامج دعم ومساندة
ما هي استراتيجيكم لقطاع الصناعة، وما هي أهم القطاعات الصناعية التي ترغبون بتطويرها؟
- دأبت الغرفة منذ نشأتها على وضع استراتيجية تتلاءم لتقديم برامج الدعم والمساندة للقطاع الصناعي، وهذا بكل تأكيد من منطلق القانون أو النظام الأساسي لتأسيس الغرفة ودورها في الارتقاء والنهوض بالقطاعات الاقتصادية عامة ومنها الصناعي، وأيضاً إيجاد المبادرات والمشاريع التي تعزز ذلك، ونحن في مجلس الإدارة ومنذ أن وضع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الثقة بنا أقر خطة عمل واضحة المعالم أعطيت الاهتمام الواسع للقطاع الصناعي أبرزها تواجد نخبة من رجال الأعمال يمثلون كبرى الشركات الصناعية المحلية ضمن مجلس الإدارة، وذلك للاستفادة من تجاربهم الرائدة في النهوض بالقطاع.
عضو فاعل
كما يأتي وجود الغرفة عضواً في العديد من الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي إسهاماً آخر في دعم ومساندة القطاع، لذا بادرنا منذ عامين إلى إطلاق مركز الشارقة لتنمية الصادرات الذي يعتبر إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة الشارقة التي توفر بيئة مثالية داعمة ومطورة للصادرات المحلية من خلال المركز الذي يقدم خدمات متنوعة لتشجيع المنشآت الصناعية والمصدرة للعمل على رفع قدراتها التنافسية في الأسواق الخارجية والاستجابة للفرص التسويقية الإقليمية والدولية، عبر توفير حلول ووسائل تصديرية والاستفادة من قواعد البيانات المتكاملة بما يسهم في رفع المعرفة التصديرية، وتوفير ضمانات الائتمان والدعم الفني للصادرات. لذا فنحن نعمل مع أعضائنا وشركائنا على تنويع وتوسيع الرقعة الجغرافية لانتشار صادرات الشارقة دولياً.
مجموعات عمل صناعية
يأتي تأسيس مجموعة عمل للقطاع الصناعي بالغرفة ضمن مبادرة مجموعات العمل القطاعية التي تمثل كوكبة من كبار أصحاب أهم وأبرز المنشآت الصناعية بالإمارة بمختلف قطاعاتها ورؤسائها التنفيذيين إضافة أخرى تساند مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي بالغرفة في وضع المرئيات التي تسهم بالنهوض بالقطاع الصناعي وتوسيعه، وأيضاً الوقوف على واقعه والتحديات التي تواجهه.
إضافة إلى مبادرة المعرض الدائم للمنتجات الصناعية المحلية، يوفر المعرض الدائم للمنتجات الصناعية المحلية للزوار من مختلف الدول فرصة لاكتشاف ودراسة مجموعة واسعة من المنتجات التي تعرض لأكثر من 180 منشأة في حوالي 191 منصّة عرض، والتي تغطي 30 مجالاً في القطاعات الصناعية مثل المواد الغذائية، الكهربائيات، والمواد الكيميائية، ومواد البناء والأدوات الصحية والمنتجات البلاستيك، والأدوية، ومعدات النفط والغاز وغيرها. ويعتبر المعرض الدائم هو ثمرة تعاون مع مصانع الشارقة؛ إذ يصبّ في مصلحة تعزيز التبادل التجاري بين إمارة الشارقة ودول العالم.
زيارات خارجية ناجحة
من ضمن استراتيجيات الغرفة برامج الزيارات الخارجية للبعثات التجارية، والتي تضم المصانع الإنتاجية والشركات التصديرية كإحدى الوسائل الداعمة والمساندة للقطاع الصناعي في فتح آفاق أمام القطاع بأسواق جديدة وواعدة. وأيضاً بناء العلاقات الاستراتيجية مع كبرى دور الخبرات الاستشارية في تنظيم المؤتمرات وورش العمل للرفع من البيئة التنافسية للمنشآت الصناعية والعاملين فيها والعمل على تحسين وتطوير آليات الإنتاج ومستويات المنتجات، وأيضاً تبادل الخبرات والمعرفة حول أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في هذا المجال.
وبكل تأكيد تعد شبكة الشارقة للتميز الاقتصادي من الاستراتيجيات التي تنتهجها الغرفة لدعم القطاع الصناعي، أيضاً العديد من المبادرات الهادفة إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية وبوجه الخصوص المساعدة على ظهور منشآت صناعية وطنية مبدعة ومبتكرة جديدة في المجتمع الاقتصادي المحلي تمثل إضافة جديدة ومتميزة للاقتصاد.
الكوادر الوطنية
ما هي مساهمة الكوادر الوطنية في القطاع الصناعي في الإمارة، وما هي مساهمة المرأة الإماراتية في هذا القطاع على وجه الخصوص؟
- اليوم بحمد الله يتبوأ الكثير من أبناء الوطن العزيز مواقع القيادة في إدارة المنشآت الصناعية ومتخذي القرار، وهذا ينطبق في الوقت ذاته على المرأة الإماراتية التي تمثل نسبة عالية بإدارتها المشاريع الصناعية بالإمارة، بل إنها أبدعت وتألقت في إيجاد منتجات صناعية إماراتية متميزة أسهمت في وضع الشارقة على الخريطة الصناعية والتصديرية.
وتعتبر الإمارات أول بلد عربي والثاني على مستوى العالم في طرح إلزامية تعيين أعضاء من النساء في مجالس إدارات الشركات والمؤسسات الحكومية، كما أن المرأة تشغل اليوم نسبة 66 %من القوى العاملة في القطاع الحكومي، 30% منهن في مراكز قيادية مرتبطة باتخاذ القرار، فيما يبلغ عدد سيدات الأعمال الإماراتيات 23 ألف سيدة يدرن مشروعات تزيد قيمتها على 50 مليار درهم ويشغلن 15% من مجالس إدارات غرف التجارة والصناعة في الدولة.
النهوض بالقطاع الصناعي
قال عبدالله العويس إن عدد الشركات الصناعية بالشارقة تجاوز 2239 منشأة حتى نهاية عام 2015 حسب العضويات المسجلة بالغرفة، وخطة الغرفة في نمو زيادة هذا العدد يرتكز على اهتمام الحكومة من خلال تنفيذ التوجيهات والمتابعة الحثيثة من المجلس التنفيذي للإمارة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة التي تشير إلى أهمية النهوض بالقطاع الصناعي، وخير دليل على هذا الاهتمام، أن المبادرات والبرامج سابقة الذكر تعد من الجهود التي تبذلها الغرفة بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية الاتحادية والمحلية بالدولة والقطاع الخاص لمضاعفة عدد المنشآت الصناعية، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات السوق لإحداث توازن في الإنتاج والتنوع، وأيضاً التركيز على الإبداع والابتكار والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.
القمة العالمية للصناعة في أبوظبي
يضاعف تزايد عدد المنشآت الصناعية من حجم وقيمة الاستثمارات المالية في هذا القطاع. كما أن هناك العديد من تلك المنشآت تشهد توسعات وزيادة في عدد الاستثمارات فيها، ولهذا فإن حجم الاستثمار في زيادة مطردة. أما مساهمات الغرفة فهي متنوعة ولا تقتصر فقط على ما يقدمه مركز الشارقة لتنمية الصادرات من خدمات واستشارات ودعم، بل إن الغرفة ومن خلال العمل مع شركائها الاستراتيجيين مثل وزارة الاقتصاد واتحاد الغرف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمؤسسات المتخصصة الأخرى مثل مؤسسة الخليج للاستشارات الصناعية ومنظمة اليونيدو تسعى إلى توفير خدمات واستشارات وحوافز داعمة للاستثمارات الصناعية والمنشآت على مختلف المجالات الإنتاجية التي ستعمل إلى جانب خطط الغرفة ومبادراتها وتواصلها مع فعاليات القطاع الصناعي على تعزيز حجم الاستثمارات الصناعية.
وتسلط الملتقيات المتخصصة في مجال الصناعة الضوء على أهمية القطاع بصورة عامة في التكامل الاقتصادي فهي إحدى ركائز العملية الاقتصادية في أي دولة ومما لا شك فيه أن لقاء المستثمرين مع صانعي القرار والتنفيذيين في القمة العالمية للصناعة والتصنيع المزمع عقدها في أبوظبي العام المقبل يساهم في تذليل المعوقات والوقوف على سبل تعزيز القطاع واعتباره القائد للتنمية المستدامة بالإضافة إلى الجلسات وأوراق العمل في هذه القمة ومحاورها التي تهم الغرفة في رسم سياسة استراتيجيتها في خدمة القطاع الصناعي.
تطوير المناطق
قال عبدالله العويس إن تطوير المناطق الصناعية في الشارقة وتهيئتها لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المصانع والشركات يأتي ضمن خطط الإمارة في التخطيط الحضري الذي يراعي التوسع العمراني للشارقة وتوفير مناطق متخصصة تلبي احتياجات كل قطاع، ومنها المناطق الصناعية، حيث هناك العديد من المناطق الصناعية المعدة وفق رؤية الحكومة، ويأخذ بعين الاعتبار توفير كافة الأدوات والرسائل اللازمة والداعمة لتكون نموذجية وتخدم القطاع الصناعي، كما المدن الصناعية القائمة بالشراكة بين القطاعين الحكومي الخاص تشكل إضافة أخرى للمستثمرين ورجال الأعمال وتحظى هذه المناطق المتخصصة ببنية تحتية حديثة ومرافق خدمية ذات جودة عالية.
