أصبح «الإغلاق» الذي يشل جزءاً من الإدارات الفيدرالية للحكومة الأمريكية الأطول في تاريخ الولايات المتحدة بدخوله اليوم الثالث والعشرين
متجاوزاً ال 21 يوماً التي سجلت في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون في 1996.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أمس الأول الجمعة أنه «لن يتسرع» في إعلان حالة الطوارئ الوطنية بينما علق مجلس الشيوخ جلساته حتى الاثنين.
ولم يتم التوصل إلى اتفاق بين الرئيس الجمهوري الذي يريد 5.7 مليار دولار لبناء جدار على الحدود مع المكسيك للحد من تدفق المهاجرين، والديموقراطيين الذين يعارضون بشدة هذه الخطة التي يعتبرونها «لا أخلاقية» ومكلفة وغير فعالة في مكافحة الهجرة السرية.
وكان ترامب صرح خلال اجتماع حول الأمن على الحدود أن «الحل السهل، هو إعلان حالة الطوارئ الوطنية». لكنه أضاف «لن أسارع إلى القيام بذلك لأن هذا القرار يعود إلى الكونجرس».
والعواقب واضحة وتتمثل في أن 800 ألف موظف في الإدارات الفدرالية التي يشملها الإغلاق لم يتلقوا رواتبهم الجمعة للمرة الأولى. فمند 22 كانون الأول/ديسمبر اعتبر نصفهم «غير أساسيين» وفرضت عليهم إجازات غير مدفوعة.
أما النصف الآخر فقد واصلوا وعملهم لكنهم لم يتلقوا أجورهم في منتصف الشهر كما هي العادة، بل في نهاية كانون الأول/ديسمبر.
لكن مجلس النواب أقر بأغلبية ساحقة الجمعة قانوناً تبناه مجلس الشيوخ من قبل، يضمن دفع أجور الموظفين الفدراليين بمفعول رجعي بعد انتهاء «الإغلاق». ويفترض أن يوقع الرئيس هذا النص.
وحذر خبراء اقتصاديون من أن الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية قد يخفض نمو الوظائف بما يصل إلى 500 ألف وظيفة في يناير/ كانون الثاني ويرفع معدل البطالة فوق 4.0% .
وفقد حوالي 800 ألف موظف بالحكومة الاتحادية أول شيك لرواتبهم أول أمس الجمعة في أعقاب الإغلاق الجزئي الذي بدأ في الثاني والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول.
وقال خبراء اقتصاديون ببنك سوسيتيه جنرال في نيويورك إنه إذا لم تستأنف الحكومة الأمريكية العمل بحلول 19 يناير/كانون الثاني فإن ذلك قد ينتج عنه أول انخفاض شهري في عدد الوظائف منذ سبتمبر/أيلول 2010 ويوقف سلسلة مكاسب للوظائف استمرت 99 شهراً متتالية.
وأوجد الاقتصاد الأمريكي 312 ألف وظيفة في ديسمبر/كانون الأول، وهو أكبر عدد في عشرة شهور. وكثيراً ما يتباهى ترامب بقوة سوق العمل كأحد أبرز إنجازاته.
وإغلاق الحكومة قد يرفع أيضاً معدل البطالة في يناير/كانون الثاني.(رويترز)
