واصلت الإمارات احتلالها لمراكز متقدمة في المؤشرات الدولية، بتحقيقها المرتبة الأولى إقليمياً والعاشرة على مستوى العالم على مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2018، وهو التقرير السنوي الذي تصدره مؤسسة «هيريتج فاونديشن» البريطانية للأبحاث، حيث سجلت نقاطاً إجمالية بلغت 77.6 نقطة من أصل 100، مقارنة ب 76.9 نقطة العام الماضي، وبمعدل نمو بلغ 0.7 نقطة على المؤشر.
وتقدمت الإمارات في الترتيب الذي حافظت فيه هونج كونج على صدارة الترتيب وتلتها سنغافورة، على اقتصادات عالمية مثل فرنسا وألمانيا واليابان والدانمارك وأمريكا وغيرها، وأشار التقرير إلى أن الإمارات تتمتع بمعدلات تنافسية عالية في العديد من جوانب الحرية الاقتصادية، وأن القيود التجارية تكاد تكون معدومة فيها، علاوة على أن التشريعات والقوانين الحكومية تدعم سياسة السوق المفتوحة.
ويتألف مؤشر الحرية الاقتصادية من 4 مكونات رئيسية تتفرع إلى عدد من المؤشرات الفرعية، وهي سيادة القانون، ومكون حجم الحكومة، وفعالية الإجراءات التنظيمية، انتهاءً بمكون انفتاحية السوق. وسجلت الإمارات 76.3 نقطة في مؤشر حقوق التملك، و77.3 نقطة في التكامل الحكومي، و83.4 نقطة في فاعلية الأنظمة القضائية، وهي العناصر الفرعية التي تندرج تحت مكون سيادة القانون، الذي قال فيه التقرير إن الإمارات بين الدول الأكثر تطبيقاً لسيادة القانون وأقلها فساداً في المنطقة.
وفيما يتعلق بالمكون الرئيسي لحجم الحكومة، سجلت الإمارات 70.9 نقطة في مؤشر حجم الإنفاق الحكومي، و98.4 في انخفاض الأعباء الضريبية المفروضة على السكان، وهي النسبة التي اعتبرها التقرير بين الأدنى عالمياً، فضلاً عن تسجيلها 99.0 نقطة في مؤشر الجودة المالية.
وحققت الإمارات 79.9 نقطة على المؤشر الفرعي الخاص بحرية الأعمال التجارية، و 81.1 نقطة في مؤشر حرية العمالة وسوق العمل، فضلاً عن أنها سجلت 80.2 نقطة على المؤشر الفرعي الخاص بالحرية النقدية.وفي المكون الرئيسي لانفتاحية السوق، حققت الدولة نمواً في النقاط إلى 84.3 على مؤشر الحرية التجارية الفرعي، و40 نقطة على مؤشر الحرية الاستثمارية، و60 نقطة على المؤشر الفرعي الخاص بالحرية المالية.
