أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية مجموعة من المبادرات الداعمة للحزمة الاقتصادية التي أعلن عنها مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بهدف تسهيل ممارسة الأعمال الاقتصادية في الإمارة ودعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص بشكل عام.
آخر هذه المبادرات، قرار توسيع نطاق تصاريح السيارات المتنقلة للرخص القائمة لأنشطة محددة وفتح مزاولة نشاط تأجير السيارات لمواطني دول مجلس التعاون والمقيمين.
ويقضي القرار الأول بإصدار تصاريح لممارسة البيع بالسيارات المتنقلة للرخص القائمة على مستوى إمارة أبوظبي، وذلك لعدد 66 نشاطاً اقتصادياً وتعديل المتطلبات اللازمة لها بما يتوافق مع المصلحة العامة لمجتمع الإمارة.
وسمح القرار الثاني لمواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمستثمرين الأجانب المقيمين بالدولة، بممارسة نشاط تأجير السيارات من خلال تأسيس المؤسسات الفردية والشركات التجارية وفروعها من داخل وخارج إمارة أبوظبي وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن.
اللوحات الإعلانية
كما أصدرت الدائرة قراراً يتمثل في تثبيت رسوم اللوحات الإعلانية لإصدار وتجديد الرخص ب 200 درهم وإعفاء الرخص الجديدة من رسوم مركز إدارة النفايات.
كما أعفت دائرة التنمية الاقتصادية في قرارها الثاني الرخص الجديدة بكافة أنواعها التجارية والصناعية والمهنية والحرفية وغيرها من رسوم مركز أبوظبي لإدارة النفايات والحصول على شهادة عدم الممانعة للعام الأول.
«تاجر أبوظبي»
وأعلنت الدائرة، توسيع نطاق المستفيدين من رخصة «تاجر أبوظبي» بإطلاقها «الباقة الذهبية» منها لتشمل إلى جانب مواطني دولة الإمارات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمستثمرين الأجانب من مقيمي الدولة، كما قامت بتوسيع الأنشطة الاقتصادية التي تغطيها رخصة «تاجر أبوظبي» لتصل إلى أكثر من 1057 نشاطاً اقتصادياً، أعفيت من شرط توفير مقر مادي للمنشأة.
كما وسعت دائرة التنمية الاقتصادية الأشكال القانونية المسموح بها ضمن رخصة «تاجر أبوظبي» إلى ثلاثة أنواع وهي «مؤسسة فردية» و«شركة الشخص الواحد ذ.م.م.» لمواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، و«شركة ذات مسؤولية محدودة ذ.م.م.» للمقيمين كشركاء مع مواطني الدولة.
منصة «شراكة»
وأطلقت «اقتصادية أبوظبي»، منصة الشراكة الاقتصادية الحكومية «شراكة»، وهي منصة جديدة لاستقبال وتسجيل طلبات شركات ومؤسسات القطاع الخاص المرخصة لديها على مستوى إمارة أبوظبي بشأن المستحقات المالية المتأخرة لها وغير المدفوعة من قبل الجهات الحكومية في الإمارة، إضافة إلى مراجعة الغرامات المفروضة عليها.
ويمكن للشركات والمؤسسات المعنية تقديم طلباتها بهدف تسريع وتسهيل إجراءات دفع مستحقاتها عبر المنصة الجديدة من خلال الرابط https://daf.ded.abudhabi.ae أو عن طريق حضور صاحب الشركة أو المؤسسة أو من ينوب عنه، شخصياً، إلى مركز أبوظبي للأعمال بمقر الدائرة الرئيسي، حيث سيتولى فريق مختص بهذا الشأن تقديم المساعدة اللازمة لمقدم الطلب وإرشاده حول خطوات وإجراءات التقديم مع الحفاظ على الخصوصية والسرية.
منظومة «تم»
أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، وهيئة الأنظمة والخدمات الذكية، نظام «إصدار الترخيص الاقتصادي» على مستوى إمارة أبوظبي عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم».
وتشكّل منصة «تم» للترخيص الاقتصادي نقلة نوعية على المستوى العالمي، فيما يخص إصدار تراخيص الأنشطة الاقتصادية للمستثمرين بأقل وقت ممكن ودون الحاجة لزيارة مختلف الجهات الحكومية المعنية.
ويتمكن المستثمر من خلال منظومة «تم» للترخيص الاقتصادي، ترخيص 90% من الأنشطة الاقتصادية بشكل فوري دون الحاجة للرجوع إلى الجهات الحكومية الأخرى للحصول على الموافقات المطلوبة منها.
إعفاء المنشآت
وأصدرت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، بمناسبة عام زايد قراراً بإعفاء المنشآت الاقتصادية المنتهية مدة تراخيصها منذ أكثر من 24 شهراً والتي تتقدم بطلب تجديد رخصتها الاقتصادية أو التصفية أو الإلغاء من كل الرسوم المتأخرة والمتراكمة عليها.
