شركات التأمين توجّه بوصلة استثماراتها نحو «الصغيرة والمتوسطة»

وجّهت شركات التأمين العاملة في الدولة بوصلة استثماراتها نحو المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل نسبتها 94% من جميع الشركات العاملة في الدولة، وتوظف بمجموعها 72% من القوة العاملة في البلاد، فيما تمثل تلك المشاريع 95% من الشركات المسجلة في دبي وتستحوذ على42% من القوى العاملة وتسهم بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وتهدف خطة دبي 2021 إلى زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي لدبي إلى 45% بحلول 2021، بحسب دراسة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
تلقت شركات التأمين العاملة في الدولة تلك الأرقام والبيانات بعيون استثمارية، لتضيف إلى شبكة خدماتها منتجاً تأمينياً جديداً تحت اسم «تأمين المشاريع الصغيرة والمتوسطة» وأصبحت من خلاله تدر أرباحاً وتكتتب أقساطاً وفيرة من شأنها أن تسهم في رفع تنافسية قطاع التأمين والبحث عن منتجات ابتكارية تجذب خلالها المزيد من العملاء والجمهور.
وفي هذا الصدد، أجمع مديرون تنفيذيون في شركات التأمين، على أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة أصبحت تمثل قيمة إضافية لسلسلة المنتجات التأمينية التي تقدمها شركاتهم للمؤسسات والعملاء والشركات، وهو من شأنه أن يخلق المزيد من فرص النمو والابتكار والتطور في قطاع التأمين، حتى باتت تلك الشركات مطالبة بتغيير نهجها التقليدي في تقديم المنتجات التأمينية للجمهور واستحداث طرق جديدة ذات طابع ابتكاري ومقنع، بالإضافة إلى الخدمة المثلى والجودة على حساب حرق الأسعار واقتطاع حصص أكبر من السوق.
في هذا السياق، قال جهاد فيتروني، الرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان): «تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة الغالبية العظمى من شركات القطاع الخاص في العديد من الدول، حيث تعتبر من المحركات الأساسية للاقتصاد وتساعد على خلق الوظائف والحدّ من مستوى البطالة، لذلك فهي تحظى باهتمام متزايد من العديد من الحكومات التي أخذت تنشئ برامج خاصة لتحفيز وتشجيع هذه الشركات».
وأضاف فيتروني: «نحن في أمان، لدينا برامج تأمينية مصممة خصيصاً لتلائم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يتم إصدار وثيقة واحدة تُغني عن عدة وثائق، وتغطي عدداً من فروع التأمين بشكل يُعطي وفراً للعميل ليس في الوقت والجهد فحسب؛ بل في التكلفة أيضاً. وهذه المنتجات حديثة العهد نسبياً، ولنا ثقة كبيرة في نجاحها، ولذلك فإننا ننوي التركيز عليها والتوسع فيها مستقبلاً».
من جهته، قال رامز أبو زيد، مدير عام شركة «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين»، رئيس لجنة السيارات والشؤون القانونية في جمعية الإمارات للتأمين: «إن شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين هي من الشركات السباقة في دعم هذا التوجه، فشركتنا تقدم خدمات تحفيزية من خلال أقساط تأمينية ذات نسب تنافسية عالية جداً لدعم هذه المشاريع، حيث يتم تقديم مشورة تأمينية مجانية لأي مشروع، وكذلك تحديد أسعار التأمين لأي من هذه المشاريع بشكل يضمن الحد الأدنى من الربحية يضمن تغطية حجم مصاريف الشركة. وتشكل التغطية التأمينية على المشاريع الصغيرة والمتوسطة 30% من محفظة التأمينات العامة للشركة، ومن المتوقع أن يشهد هذا المنتج التأميني الجديد نمواً كبيراً خلال العام الجاري والفترة القادمة».
بدوره، قال وائل الشريف، الرئيس التنفيذي لشركة «تكافل الإمارات»: «تعتبر الشركات والمؤسسات الصغيرة في الوقت الراهن أحد أهم قواعد العملاء التي تبحث عنها شركات التأمين لما لها من دور كبير في تحقيق قاعدة بيانات كبيرة من حيث عدد حملة الوثائق التأمينية كمؤسسات اعتبارية، هذا بالإضافة لسهولة إدارة مثل هذه العقود؛ حيث إن عدد المنتفعين من التأمين تحت مظلة كل عقد محدود نسبياً، بالإضافة لكون هذه العقود لا تواجه المنافسة القوية من حيث تكسير الأسعار من قبل شركات التأمين، كون شركات التأمين تواجه فيما بينها منافسة قوية على الأسعار بالنسبة للعقود الكبيرة من حيث قيمة الاشتراكات السنوية».
وأشار الشريف إلى أن رؤية الشركة وقناعتها تقضي بتقديم خدماتها التأمينية لكافة الشركات والمؤسسات في سوق الإمارات؛ حيث عملنا في الفترة السابقة على تقديم منتج معدّ خصيصاً للمشاريع والمؤسسات الصغيرة والذي يعتبر برنامجاً معداً ومكتتباً مسبقاً والذي يتم تسويقه بأسعار ثابتة وبعدة فئات تأمينية مختلفة ومن خلال قنوات التوزيع المباشرة ووسطاء التأمين وبنفس الأسعار التأمينية المعمول بها، وذلك حتى يتم العمل جنباً إلى جنب مع وسطاء التأمين ودون وجود أي تضارب أو اختلاف بالاشتراكات من وجهة نظر العميل، وبذلك نقوم بتعزيز علاقاتنا مع وسطاء التأمين أيضاً.
فيما قال صالح الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة «دار التكافل»: إن الشركة ابتكرت منتجاً تأمينياً في هذا القطاع تحت اسم «حماية» وهو باقة تغطيات تأمينية مخصصة وتتناسب مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو يتضمن قسطاً معيناً ويغطي أنواعاً مختلفة من المخاطر التأمينية مثل صالونات الحلاقة وصالونات التجميل والكراجات وورش الصيانة.
فيما قال مالكولم رايت، رئيس قسم التوزيع التجاري في شركة «عُمان للتأمين»: «بدأت الشركات الصغيرة والمتوسطة اعتماد استراتيجيات طويلة الأجل للتوظيف والاحتفاظ بالمواهب لدعم أهدافها الاستراتيجية. ومن أجل ذلك، تحتاج الشركات إلى الاستثمار في رفاهية موظفيها، ما يعني تقديم تأمينٍ صحيٍ للجزء الأكبر من الموظفين المتخصصين. ونحن فخورون بتقديم مجموعة جديدة من خطط التغطية التي تلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي. وبناءً على نتائج أبحاثنا، فإن المنتجات الجديدة متدرجة من ناحية الفوائد والتغطية الجغرافية وشبكة المزودين الطبيين».
وأشار إلى أن شركته وشركة «بوبا جلوبل» كانتا قد أطلقتا مجموعة جديدة من خطط التأمين الصحي الدولي الخاص والمصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، وأن هذه المنتجات الجديدة قد ثبت جدواها بعد بحث واسع النطاق أجرته الشركتان على العملاء وكشف أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدولة تسعى إلى منتجات تأمين صحي دولي أكثر مرونة، وتقدم المزيد من الخيارات لاحتواء التكاليف لتتناسب مع احتياجات الشركات.

تغطيات مميزة

قالت ماريا لوغران، رئيسة قسم حسابات الشركات في «باسيفيك برايم»: «لقد تغير الطلب على خطط التأمين الصحي للشركات، حيث كانت تطبق سابقاً برنامج تأمين صحي واحد يناسب تشكيلة من كبار موظفيها التنفيذيين، فيما تبحث حالياً عن خطط التأمين الصحي الفردية والمخصصة لجميع موظفيها. كما ترغب الشركات الصغيرة والمتوسطة في أن تكون إجراءات شراء التأمين الصحي للشركات واضحة وسريعة وسلسة، وتريد أن يحصل الموظفون على رعاية صحية ضمن خطة واحدة يمكنهم تصميمها تبعاً لاحتياجاتهم الخاصة».
وأضافت: «يأتي هذا الاهتمام» بالتأمين الصحي في وقت بالغ الأهمية؛ حيث تم فرض التأمين الصحي الإلزامي في دبي، وبذلك أصبح توفير التأمين الصحي من الأولويات الأساسية للشركات الصغيرة والمتوسطة. ويضمن التنظيم لكل فرد الحق في الحصول على الرعاية الصحية، لكن بعض الشركات تحاول خفض التكاليف عبر توفير خطط تأمين تقدم الفوائد الأساسية من قبل الجهة المؤمنة. ومع ذلك، وكي تتمكن من جذب المواهب والاحتفاظ بها، تسعى الشركات إلى تقديم خطط تغطية مميزة يتم تخصيصها لتلبية احتياجات موظفيها.