أبوظبي: علي أسعد
توقع المصرف المركزي أن تكون جميع البنوك قادرة على الوفاء بالمتطلبات الجديدة التي باشر تطبيقها من معايير بازل 3. وفي رد على استفسارات «الخليج»، أكد «المركزي» مواصلة العمل على إعداد معايير رأس المال للبنوك في إطار مساعي برنامج بازل 3 .وبدأ تطبيق الحد الأدنى من متطلبات رأس المال المحددة بحسب لوائح بازل 3 في العام 2017، فيما تم تطبيق المعيار رقم 9 لإعداد التقارير المالية في الدولة مطلع 2018.
ووفقاً لأحدث البيانات المصرفية فقد بلغ معدل كفاية رأس المال للشق الثاني 17.9% بنهاية مارس/آذار 2019، في حين بلغ المعدل للشق الأول 16.6%، مقابل 14.6% بالنسبة لرأس المال المشترك (CET1) بنهاية مارس.
وبموجب تعليمات بازل 3 التي يجري تطبيقها حالياً وفقاً لترتيبات انتقالية، فإن الحد الأدنى لنسبة حقوق الملكية العادية للشق الأول تبقى كما هي 7% منذ 2017، كما يبقى الحد الأدنى لرأس المال للشق الأول بنفس النسبة 8.5% كما في 2017، والحد الأدنى لكفاية رأس المال 12.5% منذ 2017. وأضيفت لذلك مصدات حماية رأس المال التي ارتفعت بشكل متدرج من 1.25% عام 2017 إلى 2.5% مطلع العام الحالي، كما أن على البنوك ذات الأهمية النظامية أن تأخذ مصداً كنسبة مئوية من الإضافة لرأس المال 100% بعد أن كانت هذه النسبة 75% العام الماضي، و50% عام 2017. وعلى البنوك وفق المتطلبات الجديدة أن ترفع مصد التقلبات الدورية للعام الحالي إلى 2.5% بعد أن كان 1.875% العام الماضي، و1.25% فقط عام 2017.
وكان مجلس إدارة «المركزي» خلال الاجتماعين الأخيرين ناقش سير تطبيق الأنظمة المتعلقة بمعايير لجنة بازل3، واتخذ قرارات تخص كلاً من نسب الرفع المالي، والمخاطر الائتمانية للطرف المقابل، والمخاطر الائتمانية، وتعديل القيمة الائتمانية، والتوريق المالي، بالإضافة إلى الاستثمار في حقوق الملكية في صناديق الاستثمار، ومخاطر السوق، والمخاطر التشغيلية، والدعامة 3، ومخاطر الائتمان والدعامة 2، ومتطلبات رأس المال الفردي.
