دعا عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات الرئيس التنفيذي لبنك «المشرق» البنوك إلى أن تكون عملية في تعاملها مع القطاع العقاري وأن تتفهم تأثير التراجع في الإيجارات على الشركات العاملة فيه وأن تعمل على إعادة هيكلة الالتزامات المالية لهذه الشركات وتمديد فترات السداد بما يتماشى والوضع الراهن في السوق، ويسهم في صيانة القطاعين العقاري والمصرفي والاقتصاد.
قال رئيس اتحاد مصارف الإمارات الرئيس التنفيذي لبنك «المشرق» إن الشركات لم ترتكب خطأ ما، لكن أوضاع السوق تغيرت، ما يستدعى تفهم ودعم من البنوك وإنه على ثقة من أن الأمور سوف تتحسن مع تعافي القطاع.
ولفت الغرير، إلى أن حجم القروض المتعثرة على مستوى القطاع المصرفي مستقر عند مستويات مقبولة، وأكد قوة الملاءة المالية للبنوك والتي تصل في غالبيتها إلى 18%.
تركز الإقراض
قال الغرير للصحفيين على هامش مؤتمر أمس في دبي إن المصرف المركزي وضمن التعديلات التي أجراها مؤخراً على قوانينه قرر تثبيت نسبة تركز الإقراض للقطاع العقاري عند 20% من الودائع لمدة عامين بانتظار أن يتم تعديله لاحقا، والجدير بالذكر أن البنوك في الوقت الحاضر وصلت إلى الحد الأقصى من حيث تركز الإقراض المباشر للقطاع العقاري.
وقال إن نمو القطاع المصرفي يتماشى دوما وإيقاع النمو الاقتصادي، مرجحا أن يحقق القطاع المصرفي في الدولة نموا في الأرباح يصل إلى 5%، وتوقع أن ينمو الائتمان في القطاع المصرفي بما يتراوح بين 6 إلى 6.5%. وتوقع نمو اقتصاد الإمارات بحوالي 3.5% في العام الجاري.
لفت رئيس اتحاد مصارف الإمارات إلى أن النمو في القطاع المصرفي اتسم بالبطء نسبيا في الشهرين الماضيين، إلا أنه توقع أن يتحسن النمو في ظل المحفزات التي أقرتها الحكومة لتعزيز أداء قطاعات الأعمال. وفي رد على سؤال حول أبرز توصياته على هذا المستوى قال الغرير إن الوضع يختلف من قطاع لآخر وبالتالي من المهم تشكيل لجنة تقيم أوضاع كل قطاع ومساعدته، لافتا إلى أن الدعم يمكن ألا يكون في ضخ سيولة وإنما في التشريعات.
أكد الغرير خلال جلسة حوارية ضمن منتدى بنوك الشرق الأوسط أمس في دبي إن البنوك في الإمارات تجاوزت حاليا المشكلات التي واجهتها مع بعض شرائح العملاء في السنوات الثلاث الماضية خاصة الأفراد، مع وجود شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية الذي ساعد على منح البنوك ثقة أكبر وخفض تكلفة المخاطر على خدمات الأفراد، وفي ما يخص ما واجهته البنوك من مشكلات مع الشركات المتوسطة والصغيرة قال إن هذه الأمور كلها باتت من الماضي مع دعم الحكومة لقطاع الشركات المتوسطة والصغيرة، وأكد أن البنوك تعلمت ما عليها القيام أو عدم القيام به.
وحول قانون الإفلاس قال إنه اليوم موجود لكن الأمر يحتاج إلى الوقت لاكتشاف مزايا وعيوب هذا القانون، من جهة أخرى وفي ما يخص إعلان الاتحاد الأوروبي الإمارات ضمن قائمة الدول غير المتعاونة في المجالات الضريبية قال الغرير إن المشكلة أميل لأن تكون قصوراً في التواصل لنوضح لهم ما قمنا به من جهد على هذا المستوى.
أفرع ذكية
قال الغرير إن بنك «المشرق» يعتزم إغلاق 50% من أفرعه (25 فرعا) في الدولة في العام الجاري، وأكد أنه سيتم العمل على تحويل أغلبها إلى أفرع ذكية تعمل لفترات طويلة حتى الساعة العاشرة مساءً من دون الحاجة سوى إلى موظف واحد في كل فرع لمساعدة العملاء في حال اقتضت الحاجة.
التحول الرقمي
قدر الغرير حجم الإنفاق على التحول الرقمي في بنك «المشرق» خلال الأعوام الخمسة المقبلة بحوالي 500 مليون درهم. ولفت إلى أهمية العمل على التحول الرقمي بما يساعد البنوك المحلية على التنافس مع الشركات القائمة على التكنولوجيا. وتوجه خلال جلسة حوارية ضمن مؤتمر يوم أمس في دبي بالنصح للعاملين في القطاع اليوم لتعيين ثلث موظفيهم ممن لديهم خلفية تكنولوجية قائلاً: إن بإمكانهم تعلم العمل المصرفي لاحقا بسهولة.
وتوقع من جهة أخرى أن يكون هناك تغير في نظام الإيبور في العامين المقبلين نتيجة لتغيير نظام الإيبور عالميا، ما يتطلب تعديلا في نظام احتساب الإيبور.
الدمج التجاري
حول عمليات الدمج التي تحدث على مستوى القطاع قال الغرير إن الدمج إلى اليوم اقتصر على البنوك ضمن الإمارة الواحدة مع اتخاذ قرار من قبل مساهم واحد يشكل حصة تزيد على 51% في كل بنك عندما يرى أن القرار المناسب. وقال إن التركيز في الدمج إلى الآن يقوم على خفض التكلفة بشكل أساسي لكنه لا يقدم جديداً للعملاء، ولذا يؤدي إلى الاستغناء عن العمالة. وقال إنه من جهة أخرى يأمل في أن يرى عملية دمج تتم على مستوى القطاع بين بنوك من إمارات مختلفة، وقال إنه من المهم أن تكون مصلحة المساهمين في المقام الأول بحيث يكون الدمج تجاري لا قبلي.
وحول فرص دخول بنك «المشرق» في عمليات استحواذ قال إن البنك دوما منفتح أمام الخيارات المختلفة. وقال من جهة أخرى إن البنك ما زال في انتظار الحصول على ترخيص للعمل في السعودية.
