ثبتت «الإيكونوميست إنتيليجانس يونت» تقييماتها للاستقرار الاقتصادي للإمارات في شهر سبتمبر/ أيلول، وتمنح مجموعة الأبحاث البريطانية الدولة تقييم «BB» من حيث الاستقرار السيادي واستقرار القطاع المصرفي والمخاطرة السياسية والهيكل الاقتصادي، وتصنيف «BBB» من حيث استقرار العملة.
وقالت المجموعة إن الجائحة أدت إلى ارتفاع المخاطر على مستوى الاقتصاد الكلي في الدولة خاصة مع التراجع الحاد في مستويات الطلب العالمي على النفط، وبالتالي انخفضت أسعار البترول العالمية بحدة منذ بداية انتشار الوباء عالمياً في مارس الماضي.
رفع تدابير الإغلاق
وأكدت وجود مؤشرات لافتة على بدء التعافي الاقتصادي في الدولة مع رفع تدابير الإغلاق الكامل. لكنها رجحت أن تؤدي تبعات الجائحة إلى رفع العجز المالي هذا العام وارتفاع نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي للدولة، لكنها لفتت إلى أن الدولة سوف تستفيد من سهولة الحصول على تمويل في الأسواق العالمية بفضل ما تتمتع به من أصول خارجية ضخمة وسمعة إيجابية في الأسواق العالمية.
وعلى مستوى استقرار العملة قالت المجموعة إنه وعلى الرغم من تراجع الصادرات من الدولة نسبيا في ظل تباطؤ حركة التجارة العالمية وانخفاض الطلب على النفط وخدمات السياحة، إلا أن ما تتمتع به الدولة من ثروات سيادية ضخمة يحد من تراجع احتياطياتها الخارجية، ويجعل تغطية الواردات عند مستويات مريحة.
ربحية البنوك
وعلى مستوى القطاع المصرفي قالت المجموعة إن الجائحة تسببت في تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع حاد في أسعار الأصول ما أثر سلباً في ربحية البنوك، وترى المجموعة أن هناك إمكانية ارتفاع مستويات القروض المتعثرة نتيجة لتبعات الوباء على القطاع الخاص.
وقالت المجموعة إن تقييم الهيكل الاقتصادي للإمارات جاء مستقراً في سبتمبر بالنظر للتنوع الاقتصادي الذي تتمتع به الدولة مع جهودها المستمرة على مدى السنوات الماضية لتنويع قاعدة النمو الاقتصادي والحد من الاعتماد على عائدات النفط، وذلك أسهم في الحد نسبياً من تأثر اقتصادها نتيجة التراجع الحاد في أسعار النفط العالمية في الأشهر الماضية.
