الشارقة:«الخليج»
أكد الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، أن الدائرة تضمن سرية البيانات والمعلومات التي تقدمها المؤسسات والمنشآت في إطار مشروع المسح الاقتصادي الذي أطلقته الدائرة في شهر يناير الماضي، بهدف إعداد الناتج المحلي لإمارة الشارقة وبيان واقع أدائها الاقتصادي وتلبية احتياجات العاملين في مجال التخطيط، ورسم السياسات التنموية عبر جمع بيانات متنوعة حول خصائص ومكونات المؤسسات والشركات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص.
وأوضح الشيخ محمد بن حميد القاسمي، أن قانون تأسيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية رقم 4 لعام 2014 يحمي بيانات المنشآت والشركات العاملة في الإمارة وفق بند سرية البيانات الوارد في المادتين 10 و12 من القانون، مشيراً إلى أن القانون ذاته يلزم هذه المنشآت بالإدلاء ببياناتها لأغراض إحصائية تخدم المصلحة العامة، حتى لا تشملها العقوبات والغرامات والإجراءات القانونية.
وذكر أن مشروع المسح الاقتصادي وصل إلى مرحلته الأخيرة، والمتضمنة التواصل المباشر مع المنشآت لاستيفاء البيانات المطلوبة مثل الإيرادات والتكاليف التشغيلية والأرباح وذلك عبر استمارة ورقيّة يقوم الباحث الميداني بتسليمها للمنشآت التي يزورها أو من خلال العد الذاتي «الإلكتروني» وفق رابط مخصص لهذه الغاية، لافتاً إلى وجود فريق عمل خاص لمراجعة البيانات التي تم الحصول عليها بكلا الحالتين.
ويغطي المشروع، الذي ينفذ للمرة الأولى في إمارة الشارقة، جميع المناطق الإدارية وهي (مدينة الشارقة، المنطقة الشرقيّة، والمنطقة الوسطى) إضافة للمناطق الحرة، ويشمل البيانات الماليّة لأعمال الشركات والمؤسسات والمنشآت الاقتصاديّة العاملة في الإمارة عن العامين 2017 و2018.
ويتيح المشروع، معرفة معدلات نمو الأنشطة الاقتصادية في إمارة الشارقة ومساهمتها في نمو الاقتصاد الوطني، وكذلك يمكن الدوائر الحكومية والمنشآت والشركات الخاصة الناشئة والمتوسطة والصغيرة منها، من معرفة نقاط القوة والضعف في مجال القطاع الاقتصادي، والاطلاع على مؤشرات الواقع الاستثماري وتوجهاته المستقبلية.
وكانت الدائرة قد أنهت مؤخراً، أعمال المرحلتين الأولى والثانية من مشروع المسح الاقتصادي، حيث تضمنت المرحلة الأولى حصر المنشآت الاقتصادية حيث تم الحصول على بيانات أساسية مثل أسماء الشركات والمنشآت وأرقام التواصل والإحداثيات المكانية، في حين تضمنت المرحلة الثانية تصنيف النشاط الاقتصادي للشركات والمنشآت، واستخراج عينة شملت أكثر من 3511 شركة ومنشأة من إجمالي المنشآت الخاضعة للمسح ليتم التواصل معها بشكل مباشر خلال المرحلة الثالثة والأخيرة.
