أكد هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إف إتش» المالية، أن المجموعة تخطط حالياً لتكون شركة قابضة تضم مجموعة متكاملة من الشركات. وكشف عن خطة استراتيجية لتحقيق أداء قوي للمجموعة للعام الحالي، وتعزيز القيمة السوقية من خلال الأرباح الناتجة عن العمليات التشغيلية للمجموعة. وقال الريس في حوار مع «الخليج» إن لدى المجموعة خطة للأعوام المقبلة للاستحواذ والتخارج من أصول رئيسية، إضافة إلى الاستحواذ على أصول جديدة ستضمن للمستثمرين توزيعات نقدية في المستقبل تفوق متوسط التوزيعات للشركات العاملة في نفس القطاع، ما يدعم القيمة السوقية وحقوق المساهمين في المجموعة إلى مستويات جديدة.
وتحدث الريس مساعي «جي إف إتش» المالية لتكون شركة قابضة تضم تحت مظلتها مجموعة من الشركات ذات الطابع المتخصص في الأعمال في قطاعات مختلفة شاملة للبنوك التجارية، وفيما يلي نص الحوار:
وافقت العمومية مؤخراً على زيادة رأس المال. ما هي الخطوة الإضافية؟
نحن مرتاحون لنتائج الجمعية العمومية التي قررت زيادة رأس المال المدفوع والمصدر من 597.99 مليون دولار إلى 1.49 مليار دولار، بهدف الاستحواذ على أصول جديدة تعزز من جودة وقيمة أصول المجموعة، ونرى أن الوقت الحالي مناسب جدا للاستحواذ على أصول جديدة، حيث مستويات الأسعار مغرية، ونحن نخطو نحو الاستحواذ على أصول لها قيمة مضافة للمجموعة من شأنها أن تعزز من إيرادات المجموعة وأرباحها المستقبلية. شركة «شعاع» أحد الأهداف بالنسبة لنا، ومازلنا في مرحلة البحث والدارسة مع «شعاع» التي تعتبر أحد الأصول الجيدة، حيث إنها توفر للمجموعة دخولاً إلى قطاع الأسهم والتمويل في السوق الإماراتي والسعودي.
إضافة إلى أننا ندرس الاستحواذ على أصول مالية أخرى وأصول في قطاعات البنية التحتية وأصول استراتيجية مدرة للدخل، ونعتقد بأن هذه الأصول قد تحقق عوائد تفوق سعر التكلفة. ونهدف ضمن خطتنا في الاستحواذات التي نتمنى أن ننجزها هذا العام إلى بناء قاعدة أصول قوية وقاعدة قوية للأرباح خلال العامين المقبلين تعزز من إيرادات المجموعة ومن حقوق المساهمين التي تصل الآن إلى حوالي 880 مليون دولار وتسمح للمجموعة بتقديم توزيعات أرباح مجزية للمساهمين في المستقبل.
أداء 2017
ما هي توقعاتكم لأداء المجموعة العام الحالي؟
أداء المجموعة هذا العام سيكون قوياً إن شاء الله وقد يفوق توقعات السوق، وإذا كان الحديث سابقاً من قبل البعض بأن أرباح المجموعة العام الماضي كانت أرباحاً ليست تشغيلية، فإننا نؤكد أن أرباح المجموعة هذا العام ستكون تشغيلية، ونطمئن المساهمين بأن الإدارة تعمل على تحقيق أرباح دورية وليست فقط كما كان في العام الماضي، خاصة التخارج من أصول نقوم بشرائها في الوقت الحالي، ويجرى تطويرها بحيث تضيف قيمة عالية للمجموعة.
مؤخراً أنجزنا صفقة تخارج من أحد الأصول في محفظتنا التعليمية بقيمة 55 مليون دولار، وستنعكس نتائج هذه الصفقة في نتائج المجموعة خلال الربع الأول من العام حالي، ونتوقع أن نتخارج من بعض الأصول في محفظتي التعليم والعقار في الولايات المتحدة ومنطقة الخليج بعد أن قمنا باستثمارات جيدة خلال السنوات الأخيرة الماضية، فمثلا لدينا مجمع سكني في الولايات المتحدة معروض للبيع والتخارج من هذا الأصل، وقد حصلنا على عروض جيدة حتى الآن من قبل بعض الجهات المعنية.
«إشراق» و«شعاع»
كان هناك حديث عن إمكانية بيع جزء من محفظة «جي إف إتش» إلى «إشراق العقارية»، مقابل حصول المجموعة على حصة من رأس مال «إشراق». أين وصلتم في هذا الموضوع؟
«إشراق» تمثل أحد الأصول العقارية المهمة، فهي شركة ذات أصول جيدة وسيولة عالية وقاعدة صلبة، ونحن نتحدث مع إدارة الشركة لإيجاد نوع من التعاون ولكن الصفقة السابقة تم العدول عنها.
وماذا عن اندماج «جي إف إتش» و«شعاع»؟
مازلنا نبحث ذلك مع «شعاع» ولم نصل إلى اتفاق بعد، لكن إذا ما تم التوصل إلى اتفاق فإننا نرى «شعاع» شركة مكملة للمجموعة التي نخطط أن تكون شركة قابضة تضم مجموعة متكاملة من الشركات، وننظر لأن تكون «شعاع» متخصصة في الاستثمار وإدارة الأصول، ويوجد تحت مظلة المجموعة المصرف الخليجي التجاري، و«جي إف إتش كابيتال» في دبي، ولدينا مؤسسة مالية إسلامية بالشراكة مع مجموعة أبوظبي المالية مسجلة في سوق أبوظبي العالمي «اي دي كورب»، إضافة إلى حصة 20% من المصرف العالمي، ونسعى للاستحواذ على حصص أغلبية في شركات بأسواق الإمارات والسعودية.
فسياسة التحول إلى شركة بنكية قابضة تفرض على المجموعة أن يكون لديها مجلس إدارة وإدارة تنفيذية على مستوى عال من الكفاءة والتي تمكنها من إضافة قيمة عالية للمجموعة، وقد تم تشكيل مجلس الإدارة مؤخرا برئاسة الشيخ أحمد بن خليفة آل خليفة، وعضوية الدكتور أحمد خليل المطوع، وجاسم الصديقي، وكمال عبدالله باحمدان، ومازن بن محمد السعيد، ومصبح بن سيف المطيري، وراشد ناصر الكعبي، وغازي فيصل الهاجري، وبشار محمد المطوع، وأنا أيضاً عضو في المجلس، وهو يمثل الاختيار الأفضل من رجال الأعمال ومن ذوي الكفاءات القادرة على قيادة مسيرة المجموعة وفتح مجالات أوسع للعمل في الأسواق والسير بها من نجاح إلى نجاح.
مشاريع تطويرية
وماذا عن المشاريع التطويرية للمجموعة؟
أحد أهم المشاريع حالياً هو مشروع مرسى تونس المالي، وهو أحد أهم المشاريع للمجموعة في شمال إفريقيا، وهو ويقع على مساحة 5 كيلومترات مربعة من الأراضي ويجري العمل به على مراحل، حيث تم إنجاز البنية التحتية في المرحلة الأولى، ونحن في المرحلة الثانية، حيث سنطلق خلال 3 أسابيع مشروع فلل وملعب الصولجان بالتعاون مع أحد الشركاء، وسنعلن عن بناء أكبر مجمع تجاري في تونس بقيمة 100 مليون دولار، والكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى 5 مليارات دولار.
كما أن لدينا مشروع «رويال باركس مراكش» في المغرب وهو «الحدائق الملكية» على مساحة 3.5 كيلومتر مربع، وسيبدأ العمل به قبل نهاية العام، ويشمل هذا المشروع السياحي والترفيهي بناء شقق وفلل وسيتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع عن طريق التمويل بقيمة 50 مليون دولار.
أيضا لدينا مشروع «هارفرود الواجهة البحرية» في البحرين لبناء 6 مجمعات تتألف من فنادق وشقق فندقية. هناك أيضا مشروع أعلنا مؤخرا عنه وهو استحواذ المجموعة على «Data Center» في الولايات المتحدة بقيمة 100 مليون دولار، ومن المتوقع أن يعطي هذا المشروع عائدا سنويا ما بين 9%-10%، ويمكن بيعه خلال السنوات الثلاثة القادمة، إضافة إلى مشروع «كاليفورنيا فلج» في دبي وهو مشروع وحدات فلل على شارع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتقوم «مجموعة الحمد» بتنفيذه وتصل كلفته إلى 100 مليون دولار.
سيولة المجموعة في أفضل حال
قال هشام الريس إنه على إثر الأزمة المالية العالمية 2008 تحولت كثير من البنوك الاستثمارية إلى تجارية، لكن بعد صدور الأنظمة المصرفية المتشددة للبنوك التجارية مثل أنظمة ومعايير «بازل3» والإجراءات الاحترازية، فقد أصبح العائد لدى البنوك التجارية أقل من نظيرتها الاستثمارية، لذا نحن نفكر بأن تكون «جي إف إتش» المالية شركة قابضة تضم تحت مظلتها مجموعة من الشركات ذات الطابع المتخصص في الأعمال في قطاعات مختلفة شاملة للبنوك التجارية.
وردا على سؤال حول حجم السيولة لدى مجموعة «جي إف إتش».. قال إن السيولة لدى المجموعة في أحسن وأفضل أوضاعها، ونحن نقوم بعمليات الاستحواذ بالاعتماد على جزء من السيولة وعلى جزء آخر من التمويل أو الملكية، وهذا عمل استثماري صحي. وكفاية رأس مال المجموعة ضمن المستويات العالية وتفوق 23% وهو معدل أعلى بكثير من متطلبات»بازل 3».
وفيما يتعلق بما قامت به المجموعة العام الماضي بتحصيل أموال استردتها من عملاء ترتبت عليهم سابقاً التزامات للمجموعة وهل هناك استردادات مالية ستحصل عليها المجموعة هذا العام.. قال: «نعمل على تحصيل استردادات مالية خلال 18 شهرا المقبلة قد تصل إلى 50 مليون دولار، والموقف القانوني للمجموعة في هذا القضايا المالية موقف جيد».
تقييم أصول المجموعة
قال هشام الريس إن شركة متخصصة في تقييم الأصول قامت مؤخراً بتقييم أصول مجموعة «جي إف إتش» المالية بقيمة 7.7 مليار درهم، (حوالي 2.1 مليار دولار)، مما يقيم أسهم المجموعة بسعر يفوق 3 دراهم للسهم، وخلال هذا العام والأعوام الثلاثة المقبلة ستتعزز أصول المجموعة وجودتها مع خطط الاستحواذات الجديدة والتي قررت الجمعية العمومية على ضوئها رفع رأس المال إلى أكثر من مليار دولار.
التحديات تولّد الفرص
أكد هشام الريس أن الأسواق في المنطقة والعالم تواجه العديد من التحديات كما هو الحاصل في تذبذب وتراجع أسعار النفط عن المستويات التي كانت عليها 2014، والتي أثرت في اقتصادات دول المنطقة، إلا أن هذه التحديات هي التي توفر الفرص الاستثمارية المجزية للمستثمرين الذين يعرفون كيف يقتنصون هذه الفرض.. كما أن تحدي تراجع أسعار النفط والإيرادات الحكومية من النفط دفع باقتصاديات دول المنطقة نحو إعادة الهيكلة والعمل على أسس أكثر كفاءة وتنويع القاعدة الإنتاجية لدول المنطقة، ونعتقد بأن إعادة الهيكلة على مستوى المؤسسات العامة الحكومية أو شركات القطاع الخاص شيء صحي وفي غاية الأهمية.
سياسة التوزيعات
قال هشام الريس لقد بنينا قاعدة أصول قوية مدرة للدخل والأرباح للمجموعة التي تعمل على أن تكون مجموعة مالية متكاملة تعمل في أسواق الإمارات والبحرين والكويت والسعودية والولايات المتحدة وبريطانيا وغير ذلك من الأسواق في المنطقة والعالم، والمجموعة تعمل على تحقيق سياسة بخصوص التوزيعات، بحيث تكون متواصلة وبقيم أفضل من 2016، ومن توزيعات الشركات المماثلة في القطاع.
وعن التوجه لإلغاء إدراج سهم المجموعة من السوق الكويتية، وهل لا زال قائماً، قال: «كان هناك توجه لإلغاء أداء السهم في السوق الكويتية للتباين النسبي في الأنظمة ما بين الكويت والبحرين، ونحن بنك مقره البحرين وتحكمه قوانين البنك المركزي البحريني، لكن في الفترة الأخيرة تم التوصل إلى نظام إفصاح معين في السوق الكويتي ووضعت معالجات محددة سمحت لنا بالاستمرار في إدراج السهم بالسوق الكويتي، وقد تم العدول عن إلغاء الإدراج».
