أبوظبي: «الخليج»
اجتمع عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، مؤخراً، مع نظيره هارتويغ لوغير، وزير المالية في جمهورية النمسا، في مقر الوزارة بأبوظبي، وذلك للحوار حول أطر توطيد العلاقات الثنائية ومباحثة سبل تعزيز الاستثمارات بين البلدين.
وتم خلال الاجتماع مناقشة جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والاتفاق على تنفيذ زيارات متبادلة بين الطرفين لوضع إطار تنظيمي وتنفيذي للاستثمار والتجارة بين الدولتين، ودراسة إمكانية تأسيس مجلس للقطاع الخاص بين البلدين.
وأكد عبيد حميد الطاير على أهمية عقد هذه اللقاءات والمباحثات مع مختلف دول العالم، نظراً لدورها المحوري في دفع عجلة الاقتصاد عبر وضع حلول ومبادرات تعزز من استثمارات القطاع الخاص بين البلدين، وأيضاً للتعريف بالإنجازات النوعية التي حققتها دولة الإمارات في مجالات التحول الرقمي، واستدامة الطاقة، وأيضاً في مجالي الصحة والتعليم.
وقال: «شكل هذا الاجتماع فرصة هامة للحوار حول أطر تفعيل الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، وفي مقدمتها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل الموقعة في عام 2003، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار الموقعة في عام 2001. وتلتزم وزارة المالية بدورها في تطوير شبكة علاقات دولة الإمارات العربية المتحدة الدولية، وخاصة في مجالات الاستثمار والعمل المالي الحكومي.»
وترتبط دولة الإمارات وجمهورية النمسا بعلاقات صداقة وتعاون مشترك وطيدة، حيث تقوم اللجنة المشتركة بين البلدين بدراسة سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية وفتح مجالات جديدة للتعاون وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ومجال الطاقة والطاقة المتجددة والصحة ومجال النقل والسياحة والمجال المالي. هذا وقد قام وزير المالية في جمهورية النمسا بتنفيذ زيارة إلى مجموعة من الشركات المتواجدة في الإمارات، للتعرف وعن قرب على البيئة الاستثمارية في الدولة والفرص المتميزة التي تتيحها للشركات الأجنبية
اجتمع عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، مؤخراً، مع نظيره هارتويغ لوغير، وزير المالية في جمهورية النمسا، في مقر الوزارة بأبوظبي، وذلك للحوار حول أطر توطيد العلاقات الثنائية ومباحثة سبل تعزيز الاستثمارات بين البلدين.
وتم خلال الاجتماع مناقشة جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والاتفاق على تنفيذ زيارات متبادلة بين الطرفين لوضع إطار تنظيمي وتنفيذي للاستثمار والتجارة بين الدولتين، ودراسة إمكانية تأسيس مجلس للقطاع الخاص بين البلدين.
وأكد عبيد حميد الطاير على أهمية عقد هذه اللقاءات والمباحثات مع مختلف دول العالم، نظراً لدورها المحوري في دفع عجلة الاقتصاد عبر وضع حلول ومبادرات تعزز من استثمارات القطاع الخاص بين البلدين، وأيضاً للتعريف بالإنجازات النوعية التي حققتها دولة الإمارات في مجالات التحول الرقمي، واستدامة الطاقة، وأيضاً في مجالي الصحة والتعليم.
وقال: «شكل هذا الاجتماع فرصة هامة للحوار حول أطر تفعيل الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، وفي مقدمتها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل الموقعة في عام 2003، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار الموقعة في عام 2001. وتلتزم وزارة المالية بدورها في تطوير شبكة علاقات دولة الإمارات العربية المتحدة الدولية، وخاصة في مجالات الاستثمار والعمل المالي الحكومي.»
وترتبط دولة الإمارات وجمهورية النمسا بعلاقات صداقة وتعاون مشترك وطيدة، حيث تقوم اللجنة المشتركة بين البلدين بدراسة سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية وفتح مجالات جديدة للتعاون وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ومجال الطاقة والطاقة المتجددة والصحة ومجال النقل والسياحة والمجال المالي. هذا وقد قام وزير المالية في جمهورية النمسا بتنفيذ زيارة إلى مجموعة من الشركات المتواجدة في الإمارات، للتعرف وعن قرب على البيئة الاستثمارية في الدولة والفرص المتميزة التي تتيحها للشركات الأجنبية
