«دنتونز»: قوانين الإمارات تعزز شفافيتها عالمياً

أكد خبراء شركة «دنتونز»، إحدى شركات المحاماة والاستشارات القانونية في العالم، تحسن وتطور البنية التشريعية والقانونية في الدولة بعدما جرى على مدى الأعوام القليلة الماضية اعتماد العديد من القوانين التي طال انتظارها، ومن بينها قانون الشركات وقانون الدين، الخطوات التي أسهمت إلى حد كبير في تعزيز الوضوح والشفافية وشكلت إضافة مهمة لبيئة الأعمال المحلية.
قال بول جارفيس الشريك الإداري لمنطقة الشرق الأوسط في الشركة إن هناك اهتماماً كبيراً من الشركات العالمية وترقباً لتفاصيل قانون الاستثمارات الخارجية المباشرة والتي يتوقع صدورها قريباً هذا العام محددة القطاعات التي يحق للشركات الأجنبية الاستثمار فيها بنسبة 100% لم يتم تحديدها بعد، وكان مجلس الوزراء أقر تشكيل لجنة الاستثمار الأجنبي وهي التي ستقرر القائمة السلبية والإيجابية، والتي سترتبط بشكل كبير مع استراتيجية دولة الإمارات للابتكار والتعليم والصحة والطاقة المتجددة وقطاعات الفضاء. وتوقع أن يسهم صدور القائمة في نمو تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارات.
جاء ذلك خلال لقاء صحفي أقامته الشركة يوم أمس في مكاتبها بدبي بمناسبة مرور 50 عامًا على وجودها في دولة الإمارات أي منذ عام 1969، حيث كانت أول مكاتب المحاماة العالمية التي تؤسس وجودًا لها في الإمارات.
ولفت بول جارفيس والذي يتولى العمليات الخاصة بالقطاع المالي والبنوك في الإمارات، إلى أهمية خطوات الدمج في قطاع البنوك والذي عاني من ارتفاع عدد المتنافسين، وأكد من جهة أخرى أهمية خطوات فتح ملكية الأجانب لأسهم البنوك، كما حدث مع أبوظبي الأول وأبوظبي الإسلامي، الخطوات التي تعكس تنامي الاهتمام العالمي وتعزز أداء أسواق الأسهم المحلية.
ولفت من جهة أخرى إلى قانون التحكيم الذي أقر مؤخراً وشكل خطوة مهمة مع مستوى ثقة مرتفع في النظام الذي جذب الكثير من الشركات بفعاليته في تنفيذ الأحكام لا يحتاج فترة تزيد على شهر إلى 3 أشهر ما يتماشى وأفضل الممارسات على المستوى العالمي.
وتحدث عن أداء الشركة في العقود الخمسة الماضية قائلاً إنها نجحت في أن تكون جزءاً من تاريخ الإمارات. ويضم فريق عمل الشركة في منطقة الشرق الأوسط 125 شخصاً من رجال المحاماة والقانون.