«الاقتصاد»: 84.8 مليار دولار فائض الميزان التجاري خلال عام 2019

من المتوقع أن ترتفع قدرة القطاع النفطي الإنتاجية والتصديرية من النفط إلى 3.1 مليون برميل يومياً خلال العام 2019، والذي بدوره يدعم النمو الاقتصادي الحقيقي لدولة الإمارات ليصل إلى 2%، وذلك بحسب «التقرير الاقتصادي السنوي 2019» الصادر عن وزارة الاقتصاد والذي تم الكشف عنه خلال فعاليات منتدى الإمارات الاقتصادي 2019 أمس بدبي.
وقد أشار التقرير إلى أن نمو القطاع النفطي مرتبط بتحسن أنشطة قطاع الخدمات المالية والسياحة، وزيادة الاستثمارات بالمشروعات الاستراتيجية الخاصة بالتجهيز لمعرض «إكسبو العالمي 2020» والبنية التحتية والقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية المحفزة على النمو، وتفعيل «الاستراتيجية الوطنية للابتكار»، و«السياسة العليا في مجال العلوم والتقنية والابتكار» بما تتضمنه من مشروعات يقدر استثماراتها بنحو 300 مليار درهم، وكذا «مئوية الإمارات 2071» كرؤية استراتيجية طويلة المدى لإعداد الدولة لمرحلة ما بعد النفط، وتفعيل برنامجها للفضاء، وزيادة مستويات الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، وصدور قانون الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع في عام 2019 أن ترتفع الصادرات السلعية بنحو 4.2% لتسجل حوالي 330.2 مليار دولار مقارنة مع حوالي 316.9 مليار دولار محققة خلال عام 2018، كما توقع التقرير أن ترتفع الواردات السلعية بنحو 4.3% لتبلغ حوالي 245.4 مليار دولار خلال عام 2019 مقارنة مع نحو 235.4 مليار خلال العام الماضي، منوهاً بأنه كمحصلة للتطورات السابقة في كل من الصادرات والواردات من المتوقع أن يرتفع الفائض في الميزان التجاري بنسبة 4.1% ليصل إلى نحو 84.8 مليار دولار خلال عام 2019.
كما لفت التقرير إلى أن معدل التضخم في العام 2019 سيتراجع ليبلغ 1.2%، وذلك بسبب عوامل عدة أبرزها امتصاص أثر ضريبة القيمة المضافة والتراجع المتوقع في أسعار النفط، وكذلك التراجع في أسعار الإيجارات التي تمثل حصة كبيرة من سلة المستهلك، وتحرير أسعار الطاقة وانعكاساتها على أسعار النقل، إضافة إلى التطورات التي يشهدها الدولار الأمريكي والسياسة النقدية التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من حيث التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة على الدولار وهو ما سينعكس على أسعار الفائدة للعملات العربية المثبتة مقابل الدولار ومنها الدرهم.
وتوقع التقرير أنه وبسبب الحرب التجارية بين أمريكا والصين فستحصل الإمارات وبعض دول مجلس التعاون الخليجي على حصة سوقية أكبر في السوق الصينية لمنتجات مختارة في قطاع البتروكيماويات، مشيراً إلى أنه يمكن أن يكون لهذا النزاع التجاري تأثير إيجابي على المنتجين في الإمارات بسبب ارتفاع الطلب من الصين على المنتجات الإماراتية المصنعة، كما أن الحرب التجارية تمثل أيضاً فرصة في الإمارات التي تعمل كمستورد رئيس لإعادة تصدير السلع الصينية إلى بقية أنحاء العالم خاصة دول الشرق الأوسط وإفريقيا، مبيناً أنه في حال ارتفاع التضخم في أمريكا بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة سيضطر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع سعر الفائدة ما سيدفع الإمارات لرفع معدل فائدتها وبالتالي قد يتأثر الاستثمار.