أكد سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن قطاع تجارة التجزئة والجملة وخدمات الإصلاح احتل مقدمة القطاعات المساهمة في الناتج المحلي لإمارة دبي في العام 2015، حيث ساهم بنسبة 29%، أي ما قيمته 107 مليارات درهم، وتوقع أن ترتفع هذه المساهمة إلى 140 مليار درهم في 2021 مدعومة بخطة دبي الاستراتيجية 2021، بالإضافة إلى استضافة دبي لمعرض إكسبو العالمي 2020، وحل القطاع العقاري وخدمات الأعمال ثانياً، حيث ساهم بما قيمته 55 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة العام الماضي، ما نسبته 15% على أن تصل مساهمة القطاع إلى 62 مليار درهم في عام 2021.
استعرضت النسخة الأولى من «حوارات اقتصادية» الكتاب الصادر عن صندوق النقد الدولي تحت عنوان «الاستغناء عن النفط: مسار صقور الخليج نحو التنوع الاقتصادي»، وعلى أهمية التنويع الاقتصادي الناجح في دولة الإمارات، والمتوافقة مع الاستراتيجية الاقتصادية لما بعد النفط. وحضر اللقاء نخبة من قادة الصناعة والدبلوماسيين وكبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع الحكومي والخاص، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من صندوق النقد الدولي.
وقال سامي القمزي أن قطاع النقل والتخزين والاتصالات حل ثالثاً بنسبة 14.8 % أي ما يعادل 54 مليار درهم، على أن ترتفع مساهمة القطاع إلى 15.7% أي 80.1 مليار درهم بحلول عام 2021 جاء ذلك خلال كلمته الترحيبية أمس خلال تدشين مبادرة«حوارات اقتصادية»والمعنية بعرض أبرز المواضيع والدراسات والمؤشرات الاقتصادية التي تلامس جميع القطاعات الحيوية على كافة الصعد، وتهدف اقتصادية دبي من إطلاق«حوارات اقتصادية»إلى تبادل الآراء والخبرات حول ثقافة الاقتصاد المعرفي والمستدام، ومناقشة أبرز التوجهات العالمية تحت منصة واحدة، تجمع نخبة من الخبراء وكبار رجال الأعمال والرواد والمستثمرين والمسؤولين على الصعيدين الحكومي والخاص والتي تتمحور حول النمو الاقتصادي ومحركاته والإنتاجية والاستدامة والابتكار.
اقتصاد التنوع الإنتاجي
وأضاف القمزي: «تشير الإحصاءات الأخيرة للناتج المحلي لإمارة دبي على الانتقال النوعي والكمي إلى اقتصاد التنوع الإنتاجي في شتى المجالات وفي فترة وجيزة من حيث سرعة وتيرة الإنجاز. وهذا يؤكد نجاح الاستراتيجية التي اتخذتها الحكومة حيث يساهم النفط اليوم بأقل من 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في دبي، في حين أن قطاعات التجارة والعقارات والخدمات اللوجستية والمالية تشكل اليوم ركائز اقتصاد الإمارة».
وأكد سامي القمزي أن تخصيص النسخة الأولى من«حوارات اقتصادية» لمناقشة التنويع الاقتصادي، ما هو إلا تلبيه لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، الرامية إلى إطلاق المبادرات والبرامج اللازمة لتوجيه اقتصاد دولة الإمارات بمعزل عن إيرادات النفط، ووضعه في مسار جديد نحو اقتصاد متنوع، وقائم على المعرفة. وأشار القمزي إلى أن تدشين الكتاب يأتي أيضاً تجسيداً لإعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2016 عاماً للقراءة، ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله،بضرورة تعزيز القراءة كغاية أساسية تؤدي إلى رفع مستوى المعرفة لدى المجتمع على أرض الدولة.
وقال القمزي: «انتهجت قيادتنا الرشيدة استراتيجية واضحة للتنويع الاقتصادي بعيداً عن قطاع النفط والغاز على مر العقود الثلاثة الماضية، والذي كان يساهم في أوائل الثمانينات ما يقارب 55% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي. واعتمدت قيادتنا الرشيدة استراتيجية التنوع الاقتصادي والتنمية الاقتصادية المستدامة الهادفة إلى تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية من دون التركيز على قطاع معين».
لا نهاية لمبادرات التنوع الاقتصادي
وأكد الدكتور رائد صفدي كبير المستشارين الاقتصاديين في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أن مبادرات التنوع الاقتصادي في الإمارة مستمرة، وليس لها نهايات، فمنذ السبعينات والمبادرات مستمرة، وهناك تحول إلى اقتصاد معرفي والذي بدوره يدفع المبادرات الحكومية والمشاريع، ولو أتيح لي المشاركة في الكتاب، لكانت إمارة دبي على رأس الأمثلة الناجحة والمتميزة، لأن دبي تميزت في الدور الحكومي في دعم القطاعات والدور الحكومي في دعم مجمعات الأعمال والدور الحكومي في إيجاد مجتمع واقتصاد يدعم رجال الأعمال، وكل ذلك في بنية تحتية قوية وجديدة ومتنوعة والذي يعتبر كله محفزاً لرجال الأعمال. وقال رائد الصفدي: «وفقاً لمؤشر التنويع الاقتصادي، الذي يركز على ثلاثة جوانب اقتصادية، ألا وهي التصدير، وحصة القطاع غير النفطي، وإنفاق القطاع العام، تأتي الإمارات في المرتبة الأولى على دول مجلس التعاون الخليجي بنتيجة 57٪ حيث تفوق نتيجة دولة الإمارات كلاً من: أستراليا، وروسيا، والتي هي قريبة من المعدل العالمي (58٪)، والتي تشكلها كل من البرازيل وكندا».
وأضاف أن دبي باتت نموذجاً يحتذى به في التنويع الاقتصادي، الذي لم يعد يرتبط في إنتاج وتصدير عدة منتجات أو خدمات، بل تعدى ذلك إلى تطوير مستوى جودة تلك المنتجات وبالتالي تنويعها في مراحل لاحقة، وهناك العديد من الإنجازات الكبيرة التي حققتها دبي والتي تكمن أهميتها في إيجاد معايير جديدة لكل قطاع من حيث مستوى الجودة سواء في الخدمات أو المنتجات على حد سواء، وهذا يصب في تشجيع التنويع الاقتصادي أيضاً باعتباره وسيلة لتحقيق عدة أهداف، تشمل رفع مستوى المعيشة وتسريع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي بطريقة مستدامة. وأكد أهمية تطوير الإنتاجية في مختلف مراحلها بدءاً من مرحلة الدراسة المبكرة للأطفال وصولاً إلى الجامعات، وهو من أهم القضايا التي تركز عليها الحكومة حالياً في دبي.
وقال إن الوقت الحالي يتطلب التركيز على الأبحاث والتطوير والابتكار وهنا يأتي دور الحكومة في دعم هذا التوجه وتطوير الترابط بين الجامعات وقطاعات الأعمال مما سيدعم نمو الإنتاجية في المرحلة المقبلة، ورؤية دبي 2021 هي استمرارية للخطوات الماضية، والتي تنبهت إليها الإمارة من فترة طويلة، ومنها التركيز على قيمة التعليم والبنية التحتية العلمية.
بيئة أعمال مميزة
من جانبه أكد الدكتور أسامة كنعان، مدير مركز الشرق الأوسط للاقتصاد والمال في صندوق النقد الدولي أن التطورات التي أنجزتها دول الخليج وعلى رأسها الإمارات تعتبر تطورات كبيرة تساهم في إيجاد بيئة أعمال مميزة وتحفز الاستثمار في البنية التحتية والتعليم وغيرها من القطاعات الحيوية.
تطوير الصناعات التكنولوجية
يبدأ كتاب «الاستغناء عن النفط: مسار صقور الخليج نحو التنوع الاقتصادي» بسؤال القراء عن تصور مستقبل لم يعد فيه النفط المصدر الرئيسي للطاقة. ويكشف الكتاب التجارب التي حفزت الشركات على تطوير الصناعات التكنولوجية والتوجه نحو التصدير، والأهم من ذلك خطوات تحقيق النمو القياسي والتنويع الاقتصادي الحقيقي، ودور الدول في تحقيق ذلك. ويسرد هذا الكتاب عدداً من الدروس والتجارب التي من شأنها مساعدة دول الخليج والدول الأخرى المصدرة للنفط على دعم مسار التنوع الاقتصادي.
تجارب دول في التنويع
يطرح الكتاب مستقبل عالم لا يكون فيه النفط المصدر الرئيسي للطاقة، مستعرضاً تجارب عدد من الدول في التنويع الاقتصادي بهدف استخلاص أبرز الدروس والاستراتيجيات الناجحة لمساعدة دول الخليج والدول الأخرى المصدرة للنفط على تنويع اقتصاداتها.
تحفيز الشركات
أبرز الكتاب أهمية تحفيز الشركات والعاملين على تطوير صناعات ذات تقنيات متقدمة مع التركيز على التصدير، مع إبراز أهمية الدور الحكومي في هذا الإطار.
تراجع أسعار النفط
أشار الكتاب إلى أن تراجع أسعار النفط منذ العام 2014 ساهم في إعادة التركيز على أهمية التنويع الاقتصادي للدول الغنية بالموارد الطبيعية، وذلك في ظل تجربة انهيار أسعار النفط في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي وما صاحبها من تأثيرات وانعكاسات مالية واقتصادية واجتماعية.
المحافظة على تراكم الاحتياطات الرسمية
قال رائد الصفدي: «استخدمت دولة الإمارات ثروتها النفطية في تحديث البنية التحتية وخلق فرص العمل، وتحسين المؤشرات الاجتماعية، مع المحافظة على تراكم الاحتياطات الرسمية، وانخفاض الديون الخارجية، ودعم الدول الفقيرة في آن واحد. وبلغ متوسط النمو الاقتصادي الحقيقي في البلاد 5% سنوياً خلال العقد ونصف العقد الماضية، إلى جانب نمو أنشطة الاقتصادية غير النفطية بشكل مطرد. ومن المتوقع أن ترتفع حصة القطاعات غير النفطية من 70% إلى 80% خلال السنوات ال 15 المقبلة».
وفي السياق ذاته، قال الدكتور أسامة كنعان، مدير مركز الشرق الأوسط للاقتصاد والمال في صندوق النقد الدولي إن المركز أقام مجموعة من الندوات بالاشتراك مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الكويت، وذلك لتحفيز النقاش حول السياسات الاقتصاد إن استراتيجيات التنويع هي من الخطوات الجريئة، التي أصبحت ذات أهمية خاصة في مواجهة انخفاض أسعار النفط، والحفاظ على مستويات المعيشة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد الدكتور رضا شريف والدكتور فؤاد حسنوف، خبيرا صندوق النقد الدولي ضرورة التنويع الاقتصادي، ووجوب تغيير المسار الاقتصادي السائد في عدد من الدول المصدرة للنفط، نحو الاقتصادات المبتكرة على الرغم من الصعوبات التي ينطوي عليها تحول من هذا النوع.
تمويل المشاريع الصغيرة
قال أسامة كنعان إن زيادة الاستثمار لدعم عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أهم الأمور التي يجب الاهتمام فيها لأهمية هذا القطاع وحجمه الحالي وفرص العمل التي من الممكن أن يتيحها مستقبلاً، ويكون ذلك من خلال تسهيل عمليات التمويل ودعم هذه الشركات في مواجهة التحديات والعقبات التي من الممكن أن تواجهها في مسيرتها، وتحسين البيئة التشريعية الداعمة لها، وهذه الخطوات عملياً اتخذتها الإمارات وبعض دول المجلس.وأكد أهمية ضخ المزيد من الاستثمار في إصلاح نظام التعليم للمساهمة في تطوير الصناعات والخدمات المرتبطة بالتقنيات الحديثة، إلى جانب الاهتمام بالتعليم المهني بمختلف مراحله لخلق قوى عاملة تتمتع بالمهارات العملية اللازمة لدعم مختلف القطاعات.
