تشهد شركات التأمين المعتمدة لدى هيئة صحة دبي، بتقديم خدمات ومنتجات التأمين الصحي، حركة نشطة من قبل مشتري بوالص التأمين الصحية مع قرب المهلة المحددة التي وضعتها الهيئة مع نهاية العام الجاري بإلزام جميع المقيمين في دبي شراء البوليصة الخاصة بهم تفادياً من الوقوع بالغرامات الشهرية التي تقدر ب 500 درهم للكفيل أو الشخص نفسه.
رصدت الخليج، نشاطاً مزدحماً على نقاط البيع المعتمدة من قل بعض شركات التأمين في عدة مراكز تجارية ومولات كبرى في دبي، فعلى سبيل المثال شهدت «أكشاك» البيع المعتمدة من شركة «دار التكافل» في كل من «الاتحاد مول» بالخوانيج وجمعية الاتحاد في جميرا، و«موارد» بناية الخيمة وفرع الشارقة بشارع الملك فيصل، حركة شراء كبيرة من قبل مقيمي دبي، بالإضافة لقيامهم بشراء البوالص من خلال زيارة أحد مقار الشركة في دبي أو من خلال الأون لاين.
إقبال كثيف
وفي هذا السياق، قال صالح الهاشمي، الرئيس التنفيذي، ونائب رئيس مجلس الإدارة لدار التكافل، إن شركته هي إحدى الشركات التسع المرخص لها من قبل هيئة صحة دبي لتقديم منتجات التأمين الصحي في دبي، ومن شأن هذا أن يضاعف قيمة الأقساط المكتتبة لدى الشركة في المرحلة المقبلة. وعلى هذا الأساس، نحن نلاحظ حجم الإقبال الكثيف من قبل حملة الإقامات في دبي لشراء مثل هذه الوثائق.
وأضاف الهاشمي، أن قرار هيئة صحة دبي القاضي بفرض التأمين الصحي الإلزامي ليس بجديد، حيث طالبت الهيئة في سنوات سابقة بضرورة شراء بوالص تأمينية من قبل حملة إقامات دبي، وتدرج الهيئة من خلال مراحل ثلاث لتطبيق القانون يعد خطوه بالاتجاه الصحيح. ويتراوح سعر البوليصة لدى دار التكافل بين 550 - 1350 درهماً حسب الامتيازات والتخصصات الطبية والمشافي والعيادات المعتمدة.
وأشار الهاشمي، إلى أن فرض التأمين الصحي في دبي، من شأنه أن يضاعف نمو الأقساط المكتتبة لدى الشركة وباقي الشركات الثماني المعتمدة، فيما أيضاً قد يؤدي إلى مضاعفة حجم المطالبات المالية المترتبة على شركات القطاع، ومن هنا يأتي دور هيئة صحة دبي في مراقبة الأوضاع وتوجيهها نحو الطريق الصحيح تخوفاً من ارتفاع حجم بعض المطالبات التأمينية التي لم تتساو حجم مطالبتها مع قيمتها الفنية الحقيقية. ونحن على تواصل مستمر وبشكل يومي مع هيئة الصحة في دبي، لمراقبة الأوضاع وتدقيقها تخوفاً من الوقوع في الأخطاء والمخفي.
باقات محلية ودولية
وقال جهاد فيتروني، الرئيس التنفيذي في شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين- أمان: تتهافت العديد من الشركات حالياً لتسوية أوضاعها مع اقتراب الموعد النهائي بنهاية ديسمبر الحالي حيث يُغرَّم المخالفون بعد هذا التاريخ.علماً أن معظم الشركات يجب أن تكون قد امتثلت بحلول 30 يونيو الماضي و لكن تم تمديد فترة السماح حتى نهاية العام الجاري لإضافة عوائل الموظفين والتابعين لهم من خدم وسائقين وخلافه. واعتباراً من العام القادم ستفرض غرامة مقدارها 500 درهم شهرياً عن كل شخص مخالف.
وعن العروض والمزايا التي تقدمها «أمان» ضمن وثيقة التأمين الصحي، أضاف فيتروني، لدينا العديد من الباقات التي تناسب مختلف الميزانيات، فهنالك الوثائق التي تنحصر تغطيتها داخل الدولة فقط، وتلك التي يتوسع نطاقها الجغرافي إلى دول مجاورة إقليمياً وهنالك أيضاً تلك التي تغطي العالم بأسره. و المنافع تشمل العلاج داخل المستشفى وخارجه والفحوصات المخبرية والأدوية. والسعر يعتمد على عوامل عدة مثل نوع الباقة المختارة والمجال الجغرافي والعمر والمنافع المطلوبة.
وتابع فيتروني إلى أن حجم الأرباح المتوقعة لدى الشركة، فهو مرتبط بنمو الأقساط التي تعتمد على المنافع بشكل عام وعلى مستوى تضخم أو غلاء الخدمات الطبية التي ترتفع بوتيرة سنوية تعادل 10% تقريباً. وبالنسبة للوثائق الجماعية فإن تسعيرها يعتمد على الخبرة السابقة أي إجمالي تكلفة المطالبات. فكلما زادت المطالبات لوثيقة ما، ارتفعت الأسعار، والعكس صحيح حيث يتم تجديد الوثائق ذات الخبرة السابقة الجيدة أما بنفس الأسعار أو مقابل تخفيضات مناسبة.
