أمر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء بالإمارة، بإنشاء محكمة رأس الخيمة التجارية، كمحكمة متخصصة في الدعاوى التجارية، وتضم قضاة متخصصين في النظر بمثل هذا النوع من الدعاوى، ونفاذاً لذلك، صدر القانون رقم 1 لسنة 2019 في 2019/6/30 على أن تبدأ المحكمة الجديدة أعمالها في مطلع شهر سبتمبر/أيلول القادم.
ونص القانون على إنشاء المحكمة من دوائر جزئية وكلية واستئنافية، وتمييز وتنفيذ للأحكام الصادرة منها بشكل مستقل عن التقاضي المدني، كما نص على إنشاء مكاتب إدارة الدعاوى التجارية المتخصصة بتحضير الدعاوى قبل إحالتها إلى القضاة للفصل فيها.
وقال المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم في رأس الخيمة إن محكمة رأس الخيمة التجارية إضافة نوعية جديدة تشكل مساراً فريداً للتقاضي في الدعاوى التجارية، تعكس الاهتمام البالغ من سمو ولي عهد رأس الخيمة بتطوير القضاء وتأهليه، ليكون قضاء متقدماً في مصاف الدول المتقدمة، قادراً على حسم النزاعات التجارية، وفقاً لأعلى المعايير الدولية في هذا الخصوص، مستعيناً بخبرات تتمتع باحتراف قانوني وفني يبعث في نفوس المتقاضين الثقة التامة والطمأنينة على سلامة الإجراءات وجودتها، بالإضافة إلى سرعة الفصل التي حققت محاكم رأس الخيمة إنجازاً عالمياً فيها بشهادة البنك الدولي.
وأضاف الخاطري أن تعليماته صدرت لفرق العمل بسرعة إنجاز التجهيزات اللازمة لضمان بدء المحكمة التجارية في وقتها المحدد.
وانتهز الخاطري هذه المناسبة لرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء الذي يقود التطوير والتحفيز المستمر الذي يحظى به قضاء إمارة رأس الخيمة، الأمر الذي مكنه من الريادة في تحقيق العدالة وسرعة الفصل في النزاعات.(وام)
