عادي
الرئيس التنفيذي لشركة «أدنيك» للتأمين في حوار مع الخليج:

سوق التأمين مرشح للنمو 5% رغم اشتداد المنافسة

02:32 صباحا
قراءة 6 دقائق
توقع الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين «أدنيك» أحمد إدريس أن ينمو سوق التأمين في الدولة بنسبة تزيد عن 5% وسط أداء متفاوت لدى الشركات جراء التحديات التي تواجهها، خاصة مع وجود منافسة شديدة أدت إلى تسعير المنتجات التأمينية وفق معايير غير فنية وبأسعار أقل.
وقال إدريس في حوار مع «الخليج» إن قطاعي الصحة والسيارات هما أكثر القطاعات التي أضرت في أداء بعض الشركات، مشيراً إلى أن شركات التأمين اضطرت لأخذ مخصصات فنية إضافية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، ومتطلبات هيئة التأمين وهو ما زاد من التحديات أمام شركات القطاع على المدى القصير وإعادة النظر في استراتيجياتها وترتيب أوضاعها.
واعتبر إدريس المنافسة الشديدة وأنظمة ومعايير الملاءة المالية والاستثمارية وإلزام الشركات بالخبير الاكتواري، عوامل معقدة لقطاع التأمين على المدى المتوسط والبعيد، وهي تدفع شركات التأمين لدراسة الخيارات أمامها ومنها خيار الاندماج الذي يعد خياراً مفيداً لسوق التأمين في الدولة.
وطالب إدريس هيئة التأمين بوضع حوافز للاندماج ما بين الشركات، كما طالب بضرورة تعزيز مبدأ الإفصاح لدى فروع شركات التأمين الاجنبية العاملة في الدولة أسوة بالشركات الوطنية.
كذلك اعتبر أن تأسيس شركات التأمين لشركات عقارية تابعة لها هو أحد الخيارات لمواجهة تحدي معيار الاستثمار العقاري لشركات التأمين المحدد ب30% من الأصول، خاصة وأن نسبة الاستثمار في شركات العقار مرتفعة.

* ما هي أولويات عمل الشركة خلال العام الحالي، وأين يجري تركيز الجهود هذا العام والأعوام المقبلة؟

تتركز أولويات الشركة على تحقيق أرباح مستدامة من خلال سياسة الاكتتاب الانتقائي، وتنويع المحفظة التأمينية كسياسة دائمة للشركة. ولا يتحقق ذلك إلا عبر تقديم خدمات عالية المستوى لعملاء الشركة والعمل على كسب المزيد من العملاء باستمرار. وفي ظل المنافسة الشديدة في أسواق التأمين فإن كافة منتجات التأمين يتم تسويقها بأسعار تقل عن المستويات الفنية. يشكل التأمين الصحي والتأمين على السيارات والممتلكات التحدي الأكبر لشركات التأمين.

* وماذا عن الخبير الاكتواري الذي ألزمت به شركات التأمين من قبل هيئة التأمين لمعالجة الخلل في عملية تسعير المنتجات، وهل يمكن أن يساهم في تصويب الأوضاع؟

الاستعانة بالخبراء الاكتواريين من شأنه أن يساهم في تحسين أوضاع سوق التأمين، وتسعير المنتجات وفق أسس فنية بعكس المعمول به في السابق، حيث كانت تجري عمليات تسعير المنتجات التأمينية على أسس غير فنية في ظل المنافسة الشديدة بين شركات التأمين، الأمر الذي كبد الكثير من هذه الشركات خسائر كبيرة وألحق أضرار في سوق التأمين بشكل عام.

* ما هو تقييمكم لأداء قطاع التأمين في الدولة، وهل تتوقعون أن يحقق نموا هذا العام؟

تفاوت أداء شركات التأمين خلال النصف الأول من هذا العام حيث سجل بعضها تراجعا في الأرباح. ويعود ذلك إلى جانب المنافسة الحادة، أخذ شركات التأمين مخصصات فنية إضافية انسجاما مع المعايير المحاسبية الدولية ومتطلبات هيئة التأمين. هناك تقارير أولية تشير إلى نمو متوقع في إجمالي الأقساط المكتتبة في الدولة بنسبة قد تزيد عن 5% خلال العام 2016، وهذا بالطبع يشير إلى الفرص المتاحة في الدولة.

* هل تستطيع الشركات توفيق أوضاعها وفقا لمعايير الملاءة المالية والاستثمار المقرة من قبل هيئة التأمين؟

- شركات التأمين تقوم حالياً بتوفيق أوضاعها وفقاً للمعايير التي أصدرتها هيئة التأمين وذلك ضمن فترة السماح التي حددتها الهيئة بثلاث سنوات والتي تنتهي في مطلع العام 2018، وهناك تحدٍ أمام الشركات خاصة فيما يتعلق بمعايير الاستثمار وتحديداً الاستثمار في القطاع العقاري بنسبة لا تتجاوز 30% من الأصول. ولحل مشكلة معيار الاستثمار في العقار (حيث إن كثيرا من شركات التأمين لديها استثمارات في القطاع العقاري تتجاوز هذه النسبة)، فقد يكون تأسيس شركات عقارية تابعة لشركات التأمين أحد الخيارات المتاحة.

* كيف تنظرون إلى حجم السوق والمنافسة، وهل حجم السوق قادر على استيعاب العدد الكبير من شركات التأمين العاملة في الدولة؟

- هناك منافسة حادة بين الشركات، ولذلك تلجأ بعض الشركات إلى سياسة حرق الأسعار، وهذه من أبرز التحديات التي يواجهها القطاع وبلا شك فإن العدد الحالي لشركات التأمين يزيد كثيرًا عن حاجة السوق. وهنا نعود إلى ضرورة مراجعة الشركات لسياستها وتوفيق أوضاعها وفقاً لمعايير هيئة التأمين، وهذا قد يقود بعض الشركات إلى عمليات اندماج فيما بينها، وهو أحد الخيارات الأنسب لبعض الشركات ولسوق التأمين بشكل عام. ورغم البيئة التنافسية الحادة في السوق، إلا أن المستويات المنخفضة لنصيب الفرد من أقساط التأمين تعزز الفرصة لنمو قطاع التأمين.

* هيئة التأمين أقرت أنظمة وتشريعات ومعايير جديدة لضبط السوق، ما تقييمكم لهذه الأنظمة والبيئة التشريعية الخاصة بسوق التأمين، وهل تعتقدون أن الشركات قادرة على الوفاء بمتطلبات معايير أنظمة الملاءة المالية والاستثمار؟

- صدرت التعليمات استجابة لواقع سوق التأمين الإماراتي وتماشياً مع أفضل الممارسات السائدة في قطاع التأمين على مستوى العالم سواء من حيث الملاءة المالية أو الأنظمة الاستثمارية أو المالية والمحاسبية لشركات التأمين. كثير من الشركات قادرة على الوفاء بمتطلبات الأنظمة الصادرة عن هيئة التأمين بينما تشكل المتطلبات تحديا لبعضها.

الشركات الأجنبية والشفافية

أكد الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين «أدنيك» أحمد إدريس أن تعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية لفروع شركات التأمين الأجنبية مطلوب، كما هو مطلوب من شركات التأمين الوطنية. إضافة إلى استثناء شركات التأمين من قرار حوكمة الشركات، كون شركات التأمين خاضعة لهيئة التأمين في هذا الشأن وأسوة بقطاع البنوك الخاضع لرقابة المصرف المركزي. ولا بد من سن تشريعات تتضمن حوافز لشركات التأمين التي تنوي الاندماج فيما بينها.
وأضاف أن الأنظمة المالية والإجراءات الجديدة التي أصدرتها هيئة التأمين لإعادة تنظيم وتطوير السوق، خاصة المتعلق بالملاءة المالية، قد تضطر بعض الشركات إلى إعادة النظر في استراتيجياتها ودراسة خيار الاندماج كأحد الحلول للاستجابة لمتطلبات الملاءة المالية، وقد يشهد قطاع التأمين في الدولة عمليات اندماج واستحواذ وهذا أمر جيد يؤدي إلى تعزيز أداء القطاع.
وقال أن من التحديات التي تواجه شركات التأمين، تحدي أخطار القرصنة الإلكترونية، وعلى هذه الشركات ان تستعد لمواجهة هذا التحدي الجديد، مشيرا إلى أن شركات إعادة التأمين العربية تواجه التحديات نفسها التي تواجهها شركات التأمين العربية، وأن نسب الاحتفاظ لشركات التأمين في الدولة من الأقساط تتراوح في الغالب ما بين30% وأقل من 50%.

تطوير المنتجات مع تكثيف استخدام التكنولوجيا

أكد الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين «أدنيك» أحمد إدريس أن القرصنة الإلكترونية تحدٍ خطر أمام شركات قطاع التأمين، وعليها الاستعداد لمواجهته، مشيراً إلى أن «أدنيك» لديها الخطط لمواجهة هذه القرصنة وتحدياتها.
وقال إدريس إن الإدارة التنفيذية لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين وعلى مدى العامين الماضيين قامت وبدعم من مجلس الإدارة باتخاذ إجراءات تصحيحية مكنتها من تحسين أدائها بشكل كبير، وبدأت الإجراءات التصحيحية تظهر نتائجها، وقد حققت الشركة خلال النصف الاول من العام الحالي أرباحاً صافية تجاوزت 107 ملايين درهم.
وعن واقع وأداء شركة أبوظبي الوطنية للتأمين خلال العام الحالي قال: على مدى العامين السابقين قامت الإدارة التنفيذية بدعم من مجلس الإدارة باتخاذ إجراءات تصحيحية مكنتها، إلى جانب تطوير سياسة المخصصات الفنية، من تحسين أدائها بشكل كبير.
وبالإضافة إلى إعادة الهيكلة الإدارية في رأس المال البشري، فقد ركزت الشركة على تطبيق سياسة الاكتتاب الانتقائي، والتزمت بتقديم خدمات متميزة للعُملاء، والتركيز على تطوير المُنتجات. وقد بدأنا نرى نتائج هذه الإجراءات، حيث حققت الشركة أرباحا صافية مقدارها 107.4 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأضاف: ومن أجل تعزيز قاعدة رأس المال قامت الشركة بإصدار سندات إلزامية التحويل بقيمة 390 مليون درهم، وسيجري تحويلها إلى أسهم منتصف يونيو/‏‏‏‏حزيران 2019، وهدفنا من هذا الإصدار هو المحافظة على تصنيف الشركة الائتماني A-.
وقد حافظت الشركة على هذا التصنيف مع نظرة مستقبلية مستقرة من ستاندر آند بورز.
أما بالنسبة للتوسع، فأوضح: نحن نسعى لتحقيق توسع من خلال زيادة حصتنا السوقية، والعمل على تطوير المنتجات والتركيز على استخدام التكنولوجيا، وافتتاح فروع جديدة حسب حاجة العملاء والطلب. كما تسعى الشركة لزيادة حصتها في الأسواق الإقليمية من خلال قبول أعمال تأمين في الأسواق الخليجية والعربية.

مؤشرات أداء «أدنيك» خلال النصف الأول

- السيولة النقدية ارتفعت 39% إلى 928 مليون درهم.
- إجمالي الأصول زاد 12% إلى 6.25 مليار درهم.
- إجمالي الاستثمارات نما 10% أي أكثر من 3 مليارات درهم.
- حقوق المساهمين ارتفعت 33% وتجاوزت 1.64 مليار درهم.
- إجمالي المخصصات الفنية زاد 9% إلى 3.9 مليار درهم.
- الأقساط المكتتبة ارتفعت 3% إلى 1.43 مليار درهم.
- الأقساط المحتفظ بها لدى الشركة من إجمالي الأقساط 46%.
- تحويل الخسائر الفنية إلى أرباح ب59.9 مليون درهم.
- صافي إيرادات الاستثمار والإيرادات الأخرى 50.1 مليون درهم.
- تحويل الخسائر النصفية إلى أرباح بصافي 107.4 مليون درهم.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"