الألمنيوم.. أكبر صناعة إماراتية غير نفطية تطرق أبواب العالمية

أكد خبراء ومسؤولو شركات متخصصة في صناعة الألمنيوم، أن دولة الإمارات حافظت على موقعها العالمي بوصفها رابع مصنع للألمنيوم الأوليّ في العالم، وأكبر مصنع على مستوى الخليج العربي والمنطقة بشكل عام، نظراً لتاريخ الدولة العريق واستراتيجيتها طويلة المدى في هذه الصناعة الحيوية.
وأضافوا أن الإمارات نجحت على الرغم من الأزمات السوقية العالمية والإقليمية، في المحافظة على معدلات الإنتاج والتصدير وفتح أسواق جديدة على مستوى العالم، مشيرين إلى أن خبرات مصانع الإمارات عززت من رؤيتهم تجاه حالة الطلب على الألمنيوم داخل الإمارات وفي الأسواق الخارجية.
وأعرب الخبراء والمسؤولون عن تفاؤلهم بنمو صناعة الألمنيوم الإماراتية خلال العام 2019 بنسبة 10%، في ظل تحسن الطلب في السوق المحلي بفعل تواصل المشاريع الحكومية، وبالأخص مشاريع «إكسبو 2020 دبي» وغيرها من المشروعات، فضلاً عن زيادة الطلب العالمي على الألمنيوم الإماراتي عالي الجودة، في العديد من الأسواق، لاسيما أسواق آسيا وإفريقيا.
قال خلفان السويدي، العضو المنتدب في «الإمارات للسحب»، المملوكة بالكامل لشركة «دبي للاستثمار»: «تشير التقديرات المتخصصة إلى أن حجم سوق الألمنيوم في الإمارات يتراوح بين 220 و240 ألف طن سنوياً، فيما يتجاوز حجم الاستثمارات في القطاع 6 مليارات درهم، تشمل التأسيس والتشغيل».
وأضاف أن التقديرات تشير إلى أن حجم الاستهلاك المحلي من الألمنيوم سنوياً يتراوح بين 55 و77 ألف طن، أما باقي الإنتاج المحلي فيتم تصديره إلى عدد من الأسواق الخارجية.
وعن توقعاته لنسبة نمو سوق الألمنيوم في الإمارات خلال 2019، مقارنة ب 2018 قال السويدي: «مع بداية 2019، ارتفع إنتاج البترول، ما يعني زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات، واحتمال تسجيله نمواً بنسبة 3.4% في 2019، مقارنة ب 2.8% في العام 2018، حسب إحصاءات معهد التمويل الدولي. ونقترب أيضاً من موعد انطلاق معرض «إكسبو 2020 دبي» وما يصاحب ذلك من زيادة متوقعة في وتيرة الإنشاءات على مستوى دبي، ما سيعود بالنفع على قطاع الألمنيوم المرتبط كثيراً بقطاع التطوير العقاري.
وإضافة إلى ذلك، لا تعتمد صناعة الألمنيوم والسحب على الاقتصاد المحلي فحسب؛ بل إن نسبة كبيرة تصل إلى 50% تذهب إلى شمال إفريقيا ومصر ولبنان ودول المنطقة وشبه القارة الإفريقية بشكل عام، وبناء على ذلك، أتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 12.8% حتى العام 2020. أما نسبة نمو أعمال «مصنع الإمارات للسحب» المستهدفة أو المتوقعة خلال 2019، فنتوقع أن تبلغ 15%».

صناعة استراتيجية

ويقول مضر المقداد، الشريك الإداري في «هيويك الشرق الأوسط»: «يعد قطاع صناعة الألمنيوم في الإمارات واحداً من أهم القطاعات الصناعية غير النفطية التي عملت عليها الدولة في إطار خطتها للتنويع الاقتصادي؛ إذ تلعب دوراً حيوياً في الدخول إلى صناعات النقل والفضاء والطيران والتعبئة والتغليف، وقد سهم قطاع الألمنيوم في تعزيز سمعة وتنافسية الاقتصاد الوطني للدولة في الأسواق الإقليمية».
وتمكنت الدولة خلال أعوام قليلة من أن تكون لاعباً محورياً ضمن خريطة صناعة الألمنيوم، فوصلت إلى المرتبة الرابعة بين أكبر المنتجين عالمياً، بعد الصين وروسيا وكندا، متقدمة على عدد من الدول الصناعية الكبرى.
وأكد المقداد أن الإمارات استطاعت بفضل البيئة الاستثمارية الجذابة والبنية التحتية العصرية، أن تمهد لنشوء وتطور صناعة الألمنيوم وتهيئة كل عناصر الإنتاج، من خلال تسهيل استيراد المواد الخام بحكم موقعها الجغرافي في قلب العالم، واستقطاب أفضل الكوادر المتخصصة، وتمكنت من إنشاء أحد أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم وتشغيلها بطاقة نظيفة صديقة للبيئة، واعتماد ابتكارات تقنية غير مسبوقة عالمياً، وجودة عالية في التصنيع؛ الأمر الذي سهل وصول حوالي 87.5% من الإنتاج الإماراتي إلى أكثر من 60 سوقاً عالمياً.
وقال المقداد: «إن صناعة الألمنيوم في الإمارات تسهم على نحو متزايد في الجهود المثمرة التي تبذلها الدولة لتنويع قاعدتها الاقتصادية، بعيداً عن النفط والغاز. ومن المتوقع أن يصل حجم استثمارات الدولة في قطاع الألمنيوم إلى 18.4 مليار درهم حتى 2020، وتحقيق طاقة إنتاجية تبلغ 2.7 مليون طن بحلول 2020، نظراً للعديد من المميزات والقدرات التي تمكنها من حجز موقع منافس على المستويين الإقليمي والدولي».
وأوضح المقداد أن الطلب المتزايد في الأسواق الدولية الرئيسية مثل الصين ودول آسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط، يسهم في زيادة التفاؤل بنمو الطلب على الألمنيوم، ويعتبر سوق الإمارات واحداً من أهم الأسواق الصاعدة؛ نظراً لفرص النمو الهائلة التي يتمتع بها السوق المحلي وعوامل الربط بأسواق المنطقة والعالم، حيث من المتوقع أن يتضاعف حجم السوق العالمية للألمنيوم في غضون السنوات 10 القادمة، في ظل وجود مشاريع ضخمة بقيمة مليارات الدولارات، مع توقع أن يكون لسوق الإمارات دور فاعل في نمو حجم السوق الذي يرجح أن ينمو بمعدل 10% سنوياً.
وقال: «تذهب 80% من الألمنيوم المورد في المنطقة إلى الأعمال الإنشائية، بينما يرتفع حجم استهلاك السوق المحلية من الألمنيوم سنوياً، ويتراوح حالياً بين 180 و200 ألف طن متري».
وأفادت تقارير بإسهام قطاع صناعة الألمنيوم بنحو 20 مليار درهم؛ أو 1.4% من الناتج المحلي للإمارات خلال 2017.
وأضاف المقداد أن ضريبة القيمة المضافة لم تؤثر في المكانة التنافسية للإمارات في صناعة الألمنيوم إقليمياً وعالمياً، حيث استطاعت أسواق الإمارات أن تتكيف تدريجياً مع الضريبة التي تعد من بين أقل الضرائب المفروضة حول العالم.

أكبر صناعة غير نفطية

وقال الدكتور محمود الدليمي الأمين العام للمجلس الخليجي للألمنيوم، إن دولة الإمارات تستأثر بنحو 50% من حجم الإنتاج الخليجي من الألمنيوم الأوليّ، والذي يتجاوز 5,33,000 مليون طن سنوياً، فيما يمثل الإنتاج الخليجي 10% من حجم الإنتاج العالمي من الألمنيوم. وأضاف أن الإمارات هي صاحبة المبادرة لتأسيس المجلس الخليجي للألمنيوم، ومقره دبي، ليصبح بمثابة المتحدث باسم الصناعة الخليجية عالمياً، ويعمل على توسيع الشراكات من الفاعلين في القطاع على نحو أفضل.
وأوضح الدليمي أن دولة الإمارات طورت أكبر صناعة غير نفطية بات يشهد لها العالم بالكفاءة والجودة، حيث باتت منتجات الألمنيوم الإماراتية تصدر إلى نحو 100 سوق على مستوى العالم، مشيراً إلى أن الدولة تواصل جهودها الرامية إلى تعزيز مكانتها الخليجية والعالمية في هذه الصناعة، عبر توسيع الاستثمارات في الصناعة محلياً وخارجياً، والحصول على المواد الخام والتصدير إلى العالم، حيث أنجزت الدولة توسعات في مصانعها المحلية وحدّثت عمليات الإنتاج بنحو 5 مليارات دولار، مثل مصنع تكرير البوكسايت في أبوظبي على سبيل المثال لا الحصر.
وأكد الدليمي أن صناعة الألمنيوم الإماراتية ماضية في تطوير نفسها للتغلب على المنتج المستورد من ناحية، وتطوير أسواقها الخارجية من ناحية أخرى، كما باتت الإمارات تتمتع بتطوير تكنولوجيا خاصة بها في صناعة الألمنيوم على مستوى العالم، وذلك نتيجة الإنفاق على مراكز بحث وتطوير خاصة، أهّلت الإمارات لتصدير بعض منتجها لدول خليجية مثل البحرين.
وقال الدليمي «إن صناعة الألمنيوم الإماراتية بحاجة إلى عمليات توطين للتكنولوجيا والمعارف المتعلقة بها، فضلاً عن مواصلة العمل لرفع مستويات الجودة إلى آفاق غير مسبوقة عالمياً، وتعزيز كفاءة الإنتاج وتأمين المواد الخام، وتفعيل العمليات التصنيعية المتعلقة بإعادة التدوير بشكل عام».