أكد عقاريون ورجال أعمال في الشارقة أن الربع الأول من العام الحالي سجل نمواً جديداً في القطاع لأسباب عديدة أهمها الاستقرار السياسي والأمني والتعافي من آثار الأزمة المالية العالمية، وجاذبية العقار وسهولة إجراءات الاستثمار، وهذا بدوره كان لمصلحة القطاع العقاري، حيث زاد الطلب على الوحدات السكنية والمكتبية وغير ذلك من التصرفات العقارية .
وقال عبيد الطنيجي صاحب مؤسسة الطنيجي للعقارات إن انتعاش القطاع العقاري بدأ منذ العام 2012 وبشكل تدريجي واليوم نجد السوق العقاري في تحسن كبير وسوق العقارات بالشارقة من الأسواق المتميزة على مستوى الدولة والمنطقة بفضل قاعدته القوية والتنظيم المتميز له من مختلف النواحي إضافة إلى تطور البنية التحتية .
وأشار إلى أن الوضع الحالي يؤشر إلى زيادة في الطلب على الوحدات السكنية في إمارة الشارقة بنسبة 15% خلال الربع الأول من العام الحالي ودفع ذلك إلى رفع القيمة الايجارية بنسب تتراوح بين 5-7%، ويجب الانتباه إلى عدم رفع الأسعار بشكل عشوائي حتى لا نعود إلى نفس المشاكل التي سيطرت على السوق العقاري خلال الأزمة الاقتصادية التي وصلنا إليها في العام 2008 حيث إن أعمال المضاربة أدت إلى رفع قيمة العقارات بما لا يمثل قيمتها الحقيقية .
وأضاف أن العديد من القوانين والتشريعات التي واكبت المتغيرات في القطاع العقاري والتي أصدرتها الجهات الحكومية بالدولة عامة وامارة الشارقة خاصة والتي سعت من خلالها إلى إحداث التوازن بين المطور والمالك أسهمت في عودة الثقة الى السوق .
وأكد الطنيجي ان قطاع المباني التجارية والسكنية الأكثر طلباً في السوق العقاري ويعد الأكثر جاذبية للمستثمرين ورجال الأعمال، موضحاً ان الطلب الكبير مع تراجع المعرض جعل الهامش الربحي للقطاع العقاري يصل الى 8% والذي كان سائدا هو 10% .
وقال إن العمل عاد في الربع الأخير من العام الماضي والربع الاول من العام الحالي في العديد من المباني التي توقف العمل فيها نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيراً الى أن قطاع الأراضي شهد نمواً في حجم الطلب والأسعار تراوح بين 7-15% .
