تفاعل العديد من الجهات الحكومية والخاصة العاملة في السياحة والفنادق بقرار اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي باعتماد مقترح وقرار خفض رسوم السياحة الخاصة بالفنادق، والذي من شأنه رفع إشغالات الفنادق وتخفيف الأعباء عن النزلاء والسياح و تشجيع الزوار والمواطنين والمقيمين على الزيارة والإقامة بالفنادق وتنشيط الحركة السياحية الخارجية والداخلية في نفس الوقت.
وذكر القائمون على القطاع أن من شأن هذه القرارات تنشيط الحركة الاستثمارية في القطاع السياحي وتطوير المزيد من المشاريع والمرافق الجديدة، مما يسهم في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة للسياحة والأعمال والترفيه.
تعزيز التنافسية
وقال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «نثمن قرار اعتماد مقترح دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لتخفيض رسوم السياحة والبلدية، ما من شأنه تعزيز تنافسية العاصمة السياحية وتشجيع الاستثمار في القطاعين الفندقي والسياحي، وخاصة أنّ المنشآت الفندقية في السوق المحلية تحقق معدلات إشغال عالية في المنطقة وأغلب الأسواق السياحية حول العالم، وقادرة على تحقيق المزيد في ظل التطوير المستمر للبنية التحتية ولمناطق الجذب السياحي والثقافي والترفيهي في الإمارة، فضلاً عن خطط الترويج التي تطلقها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي على مدار العام في أهم الأسواق العالمية الرئيسية بما سيسهم بلا شك في رفع معدلات الإقامة في الإمارة.
وأضاف المبارك: كما من شأن اعتماد هذا المقترح تشجيع المستثمرين في العاصمة أبوظبي، وتطوير المزيد من المشروعات والمرافق السياحية والمنشآت الفندقية، حيث إنّ هذا التخفيض سيصب في تعزيز موقع أبوظبي كوجهة رئيسية للسياحة والأعمال والترفيه. وذكر أنّ هذه الرسوم باتت ضئيلة ولا تشكل عبئاً مالياً على تكاليف الإقامة، وسيساعدنا على تحقيق رؤيتنا في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة مفضلة لدى السياح.
مقترح الدائرة
واعتمدت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي مقترح دائرة الثقافة والسياحة بخفض رسوم السياحة من 6% إلى 3.5% ورسوم البلدية من 4% إلى 2% ورسم البلدية للغرف لكل غرفة عن كل ليلة من 15 درهماً إلى 10 دراهم، وتحصيل الرسوم بشكل نصف سنوي بدلاً عن شهري. وقال سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «نؤكد أن اعتماد رسوم البلدية والسياحة الجديدة مطابقة لرؤية قيادتنا الرشيدة المتمثلة في الاهتمام بالقطاعين السياحي والفندقي، وتنويع مصادر الاقتصاد. مما سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات بما يتناسب مع توجه أبوظبي إلى التوسع في المشاريع السياحية ورفع معدلات الإقامة ونمو أعداد الزوار».
وأضاف غباش: «يدعم اعتماد المجلس التنفيذي لمقترح دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي تخفيف الرسوم المتوجبة على السائحين والزوار، جهودنا للترويج والتسويق لإمارة أبوظبي كوجهة تنافسية بما تقدمه بمستوى عالمي، وتحفيز نمو قطاعات السياحة والترفيه والأعمال في العاصمة».
وتابع: «هدفت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي من خلال هذا المقترح إلى تعزيز القدرة التنافسية للإمارة في السياحة العالمية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على قطاعي الأعمال والسياحة اللذين يعتبران من الركائز الأساسية لاقتصادنا. ويتماشى هذا الاعتماد والمقترح مع جهود دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في إدارة وتطوير عمليات تخطيط وتنظيم القطاع السياحي في أبوظبي».
