تتطلع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى سوق خليجية واعدة لتجارة الطاقة العام الجاري و تحقيق وفرة في التكلفة التشغيلية لدول المجلس تصل إلى مليار دولار سنوياً إلى جانب تدشين نظام إلكتروني ذكي لتجارة الطاقة والانتهاء من دراسة توسعة شبكة الربط الكهربائي خلال العام 2017 أيضاً.
وقال أحمد بن علي الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي على هامش مشاركة الهيئة في أسبوع أبوظبي للاستدامة والقمة العالمية لطاقة المستقبل بأبوظبي، إنه بعد مرور نحو 8 سنوات على عمل الهيئة فإنها نجحت في تحقيق الهدف الأساسي الذي تم إنشاؤها من أجله وهو ضمان أمن الطاقة والكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي وتفادي انقطاعات الكهرباء بشكل كامل وبنسبة وصلت إلى نحو 100 %.
وردا على سؤال حول إنجازات الهيئة خلال الفترة الماضية، أكد الإبراهيم أن الهيئة نجحت في تعزيز أمن الطاقة بدول مجلس التعاون الخليجي وتوفير الدعم الكهربائي لأكثر من 1450 حالة على مستوى دول المجلس خلال السنوات الماضية. ولفت إلى أن الهيئة نجحت كذلك في توفير أكثر من مليار دولار من التكلفة التشغيلية للكهرباء في دول المجلس خلال السنوات الثلاث الماضية وهو ما يؤكد الجدوى الاقتصادية الكبيرة التي حققها مشروع الربط.
وحول الخطط المستقبلية للهيئة خلال المرحلة المقبلة، قال إن الهيئة تسعى إلى تحقيق وفرة في التكلفة التشغيلية للطاقة بدول المجلس تصل إلى نحو مليار دولار سنوياً وليس كل 3 سنوات على غرار ما تحقق الفترة الماضية، مشيرا إلى أن هذا الهدف سنصل إليه من خلال التركيز على تفعيل تجارة الطاقة بشكل اقتصادي أكبر وهو ما يسهم في تقليل التكلفة الإنتاجية للكهرباء في دول المجلس.
وفيما يخص إنشاء سوق خليجية لتجارة الطاقة، قال إن البذرة الأولى لهذه الخطوة كانت عام 2016 وحققنا العديد من النتائج المتميزة ونسعى خلال العام الجاري للتوسع في هذا الأمر عبر زيادة معدل الطاقة المتاجر بها في دول مجلس التعاون بالإضافة إلى زيادة الوفرة في الكلفة التشغيلية للطاقة لأكثر من مليار دولار سنوياً. وأضاف أن العام الماضي شهد تنفيذ أكبر مشروع في مجال تجارة الطاقة وحققنا مليونا و300 ألف ميجاوات/ ساعة من كمية الطاقة المتاجر بها، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل تفعيل التجارة في مجال الطاقة بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال أحمد بن علي الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي على هامش مشاركة الهيئة في أسبوع أبوظبي للاستدامة والقمة العالمية لطاقة المستقبل بأبوظبي، إنه بعد مرور نحو 8 سنوات على عمل الهيئة فإنها نجحت في تحقيق الهدف الأساسي الذي تم إنشاؤها من أجله وهو ضمان أمن الطاقة والكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي وتفادي انقطاعات الكهرباء بشكل كامل وبنسبة وصلت إلى نحو 100 %.
وردا على سؤال حول إنجازات الهيئة خلال الفترة الماضية، أكد الإبراهيم أن الهيئة نجحت في تعزيز أمن الطاقة بدول مجلس التعاون الخليجي وتوفير الدعم الكهربائي لأكثر من 1450 حالة على مستوى دول المجلس خلال السنوات الماضية. ولفت إلى أن الهيئة نجحت كذلك في توفير أكثر من مليار دولار من التكلفة التشغيلية للكهرباء في دول المجلس خلال السنوات الثلاث الماضية وهو ما يؤكد الجدوى الاقتصادية الكبيرة التي حققها مشروع الربط.
وحول الخطط المستقبلية للهيئة خلال المرحلة المقبلة، قال إن الهيئة تسعى إلى تحقيق وفرة في التكلفة التشغيلية للطاقة بدول المجلس تصل إلى نحو مليار دولار سنوياً وليس كل 3 سنوات على غرار ما تحقق الفترة الماضية، مشيرا إلى أن هذا الهدف سنصل إليه من خلال التركيز على تفعيل تجارة الطاقة بشكل اقتصادي أكبر وهو ما يسهم في تقليل التكلفة الإنتاجية للكهرباء في دول المجلس.
وفيما يخص إنشاء سوق خليجية لتجارة الطاقة، قال إن البذرة الأولى لهذه الخطوة كانت عام 2016 وحققنا العديد من النتائج المتميزة ونسعى خلال العام الجاري للتوسع في هذا الأمر عبر زيادة معدل الطاقة المتاجر بها في دول مجلس التعاون بالإضافة إلى زيادة الوفرة في الكلفة التشغيلية للطاقة لأكثر من مليار دولار سنوياً. وأضاف أن العام الماضي شهد تنفيذ أكبر مشروع في مجال تجارة الطاقة وحققنا مليونا و300 ألف ميجاوات/ ساعة من كمية الطاقة المتاجر بها، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل تفعيل التجارة في مجال الطاقة بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وتوقع أن يشهد العام الجاري 2017 انتهاء الهيئة من أحد أكبر مشاريعها وهو دراسة توسعة شبكة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن هذه الدراسة من المتوقع إنجازها منتصف عام 2017. وأوضح أن هذه الدراسة ستركز على الفرص الاقتصادية الواعدة فالتوسع في الشبكة وفقاً لهذه الدراسة لا يركز وحسب على دول مجلس التعاون الخليجي وإنما ينظر أيضاً إلى إمكانية الربط بدول أخرى سواء في آسيا أو أوروبا أو إفريقيا.(وام)
