أشاد عدد من الخبراء في القطاع العقاري بالانتعاش الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات، وتحديداً دبي في كافة المجالات الاقتصادية لاسيما في قطاع العقارات بعد أن شهد هذا القطاع مرحلة حرجة خلال السنوات الأولى من الأزمة المالية العالمية .
جاء ذلك خلال قمة #187;العقارات العالمية#171; التي نظمت على هامش انطلاق فعاليات معرض سيتي سكيب 2012 في مركز المؤتمرات والمعارض في دبي، وأكد المشاركون أن دولة الإمارات استفادت إلى حد كبير من ثورات الربيع العربي والتي نشبت في عدد من الدول العربية ودفعت الشركات المحلية والعالمية في تلك البلدان للبحث عن ملاذ آمن لاستثماراتها وكانت الإمارات من الوجهات الرئيسية التي قصدتها ولاتزال تقصدها الشركات نظراً لعدة عوامل لعل أبرزها البنية التحتية المميزة للدولة .
قال مسعود العور الرئيس التنفيذي لشركة #187;تسويق#171; للتطوير والتسويق العقاري لـ #187;الخليج#171;: #187;إن دولة الإمارات تملك المقاييس الضرورية لاستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري في الدولة، ومن أهم هذه المقاييس الشفافية والقوانين العقارية التي تنظم هذا القطاع، أضف إلى ذلك وفرة المشاريع العقارية في الدولة#171;، وأضاف : #187;لقد شهد عام 2012 تحسناً ملحوظاً في سوق العقارات في الدولة وأنا متفائل حيال وضع هذا السوق في عام 2013#171; .
وأشاد بالدور الذي لعبته البنية التحتية للدولة في استقطاب عدد كبير من المستثمرين والشركات من شتى أنحاء العالم، كما أثنى على دور مركز دبي المالي العالمي في اجتذاب الشركات إلى دبي .
من جانبه أبدى فادي السعيد رئيس الاستثمارات لدى #187;آي إن جي#171; في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تفاؤله بالوضع الاقتصادي لدولة الإمارات، مؤكداً أن الاستثمارات الأجنبية بنوعيها المباشرة وغير المباشرة تتدفق على الدولة بفضل بنيتها التحتية المجهزة على أعلى مستوى، إضافة إلى التشريعات التي تسنها حكومة الدولة والتي تدفع المستثمرين للتوافد على أرض الدولة، وأشار السعيد إلى أن العديد من الشركات العالمية تضع دولة الإمارات نصب أعينها ملاذاً آمناً للاستثمارات، وتوقع أن يواصل القطاع العـقاري في الدولة صحوته خلال الأعوام القادمة مستشهداً بطوابير المستثمرين التي عادت مجدداً إلى المشهد العقاري في دبي وكان آخرها طوابير إعمار بوليفارد، وتطرق للحديث عن أهمية المناطق الحرة والمنتشرة في كافة ربوع الدولة في بلورة الاقتصاد الإماراتي وتشجيع الاستثمارات الأجنبية للدخول لأسواق الدولة .
وبسؤاله عن توقعاته حيال أداء سوق المكاتب في دبي هذا العام وخلال العامين المقبلين توقع مارتن برلين رئيس قسم وضع الاستراتيجيات في #187;مجموعة دبي للعقارات#171; بأن يتواصل الطلب الكبير على المكاتب حتى عام 2015 على أقل تقدير، وأكد أن قطاع العقارات السكني في دبي يواكب الطلب التجاري، كما أكد أن قطاع العقارات يشهد طلباً متزايداً في دول الخليج العربي ولكنه نبه إلى ضرورة تبني البنوك لآليات محددة للتسهيل من عملية الإقراض .
ويرى مارتن أن اقتصاد دبي والإمارات قد تعافى بشكل كبير وأسرع من دول عديدة، الأمر الذي يتضح من خلال الطفرة التي تشهدها الدولة في القطاع السياحي والتجاري على حد قوله .
ويعتقد ريان ليماند المستشار الاقتصادي ورئيس إدارة المخاطر في هيئة السلع والأوراق المالية أن دبي تحظى بفرصة كبيرة لاجتذاب الشركات الأجنبية نظراً للموارد المتاحة فيها وسياسة الشفافية التي تتبناها المصارف والمؤسسات المالية، من خلال تقديمها لتقاريرها المالية وبياناتها التي تتمتع بمصداقية عالية عبر الوسائل الإلكترونية، وقال : #187;لا شك أن دولة الإمارات وتحديداً دبي خيار واضح للعديد من المستثمرين والشركات#171; .
وسلط ريان الضوء على الاتفاقية التي أبرمتها طيران #187;الإمارات#171; وطيران #187;كوانتاس#171; الأسترالي والأهمية التي تمثلها هذه الاتفاقية لدولة الإمارات ودبي على وجه الخصوص .
وأجمع المشاركون على أن أداء الأسواق في دولة الإمارات قد تحسن كثيراً عنه خلال سنوات الأزمة المالية .
وتطرق المشاركون للحديث عن تأثيرات أزمة ديون منطقة اليورو وأزمة الولايات المتحدة الأمريكية على الأسواق العالمية، حيث أعرب جمال حمود مدير #187;ميليستون كابيتال#171; في الولايات المتحدة الأمريكية عن تفاؤله حيال مستقبل قطاعي العقارات والتعمير في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً أن الطلب يزداد على العقارات بشكل ملحوظ حيث ارتفع بواقع 8 .7% في يوليو/ تموز الماضي، كما أشار إلى أهمية حزمة التيسير الكمي الثالثة في دفع الاقتصاد الأمريكي بمختلف قطاعاته .
وتناول المشاركون الوضع في أوروبا والتحديات التي تواجه الحكومات الأوروبية خصوصاً في الدول المتعثرة، ودعا مارتن برلين المستثمرين من القطاع الخاص للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة في القطاع العقاري في دول جنوب أوروبا كاليونان لا سيما مع إقدام الحكومة على بيع جزء من أصولها العقارية في محاولة منها لتخطي تداعيات أزمة الديون التي تعاني منها اليونان .
