وقعت وزارة المالية، اتفاقية تعاون مع مصرف الإمارات للتنمية بشأن إسناد مشروع إنشاء سجل إلكتروني لإشهار الحقوق المرتبطة برهن الأموال المنقولة وإدارته إلى المصرف، وذلك بهدف توفير البيئة القانونية والتشريعية التي تتيح للمشاريع والشركات والمؤسسات رهن أموالها المنقولة كضمان مقابل الحصول على قروض من البنوك والمؤسسات المالية؛ وذلك ضمن إطار قانوني ينظم عمل السجل الإلكتروني، ويتيح للعامة الاطّلاع على المعلومات التي يتم إشهارها في السجل عن طريق التحري في قاعدة بيانات السجل.
وقّع الاتفاقية خالد علي البستاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية؛ وراشد محبوب مصبح، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمصرف الإمارات للتنمية، وبحضور مجموعة من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام في الوزارة.
وأشار خالد علي البستاني إلى أن مشروع إنشاء سجل إلكتروني لإشهار الحقوق المرتبطة برهن الأموال المنقولة قد جاء بهدف تمكين الشركات والمشاريع من تسجيل أموالها المنقولة واستخدامها كضمانات، الأمر الذي يمكنها من الحصول على ائتمانات وتمويلات مصرفية، خاصة وأن معظم الممارسات الحالية القائمة في الدولة تتمثل في تفضيل الممولين لقروض العقارات، لما توفره من إطار قانوني يدعم حقوق الضمان في الأموال غير المنقولة.
وقال: «يوفر مشروع رهن الأموال المنقولة لضمان تمويل المشاريع، البيئة القانونية والتشريعية التي تسمح للشركات، بما فيها الصغيرة والمتوسطة، برهن أموالها المنقولة كضمان مقابل الحصول على قروض من البنوك والمصارف والمؤسسات المالية، في الوقت الذي يؤسس مشروع السجل الإلكتروني لإشهار الحقوق المرتبطة برهن الأموال المنقولة الإطار القانوني والتنظيمي، ويمكّن المعنيين والعامة من الاطّلاع والتحرّي عن المعلومات التي يتم إشهارها في السجل، وذلك بالاستناد إلى القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية».
وأضاف: « يعمل هذا المشروع على تعزيز قدرة المؤسسات المالية على توسعة عمليات الإقراض مقابل ضمانات منقولة واستخدام الأموال المنقولة التي تتضمن على سبيل المثال، المخزون والذمم المدينة كضمانات. وقد أظهرت التحليلات الاقتصادية تزايد فرص حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على تمويل في الدول التي تعتمد قوانين فاعلة للمعاملات المضمونة في تسجيل رهن الأصول المنقولة، كما يدعم تحقيق هذه الدول لتصنيف ائتماني أفضل، ويرفع من تنافسيتها في مجال ممارسة الأعمال، فضلاً عن تعزيز استقرار النظام المالي نظراً لوجود البنية القانونية والإطار التشريعي المنظم لعمليات الإقراض المضمون». وأسندت وزارة المالية مشروع إنشاء وإدارة السجل الإلكتروني لإشهار الحقوق المرتبطة برهن الأموال المنقولة ضماناً لدين إلى مصرف الإمارات للتنمية، في إطار دور المصرف بتنفيذ وتطوير ودعم المشاريع التنموية في الدولة، شاملة المشاريع الصناعية والعقارية والأنشطة الحرفية والزراعية، والائتمان العقاري المخصص لبناء وصيانة وتطوير المباني المعدة للإسكان الشخصي، وقبول الودائع وفتح الحسابات للأشخاص الاعتباريين، ومباشرة الأعمال المصرفية والمالية الأخرى المرتبطة بأغراض المصرف.
نصت اتفاقية التعاون الموقعة بين وزارة المالية ومصرف الإمارات للتنمية على عدد من الإجراءات، يتمثل أبرزها في الالتزام بإنشاء وإدارة السجل الإلكتروني في إطار أفضل الممارسات الدولية، وتنظيم لقاءات وورش تدريبية دورية بالتنسيق مع الوزارة للقضاة والمختصين والخبراء للتعريف بإجراءات تطبيق القانون.
