عادي
«موانئ دبي» تتمسّك بالدفاع عن حقوقها كاملة في «دوراليه»

إجراءات جيبوتي.. تجاهل صارخ لسيادة القانون

02:09 صباحا
قراءة دقيقتين
أكدت شركة موانئ دبي العالمية أمس مواصلتها اللجوء إلى كافة الإجراءات القانونية للدفاع عن حقوقها كمُساهمة وصاحبة امتياز في شركة المشروع المشترك لمحطة دوراليه للحاويات في جيبوتي، والتصدي لتجاهل الحكومة الجيبوتية الصارخ لسيادة القانون وعدم احترامها الواضح العقود والاتفاقات التجارية وإخلالها المُتعمَّد ببنودها.
جاء ذلك في أعقاب إصدار رئيس جيبوتي في تاريخ التاسع من سبتمبر الجاري مرسوماً يقضي بنقل حصة «ميناء جيبوتي أس إيه» (بورت دي جيبوتي أس إيه) في شركة المشروع المشترك لمحطة دوراليه للحاويات «دي سي تي»، إلى الحكومة الجيبوتية، في استهانة بالأمر القضائي الصادر مؤخراً عن «محكمة لندن وويلز العليا» بمنع شركة ميناء جيبوتي (بورت جيبوتي أس إيه)، التي تملك فيها شركة «تشاينا ميرشنتس القابضة المحدودة» حصة 23.5 %، من استخدام حصتها للسيطرة على «دي سي تي».
وتُعد هذه الخطوة الأحدث في الحملة التي بدأتها حكومة جيبوتي قبل خمس سنوات لتجريد شركة المشروع المشترك «دي سي تي» من اتفاقية الامتياز التي تم توقيعها في العام 2006 والتي منحت موانئ دبي العالمية حق إدارة المحطة التي تملك حصة فيها أيضاً.
وأوضحت موانئ دبي العالمية أن اتفاقية الامتياز الموقّعة في سنة 2006 والتي تمنحها حق إدارة محطة الحاويات المُشار إليها في جيبوتي، يحكمها القانون الإنجليزي بحل النزاعات المتعلقة بالاتفاقية من خلال محكمة لندن للتحكيم الدولي وتكون قراراتها بهذا الشأن مُلزمة، مشيرة إلى أن إجراءات التحكيم لاتزال قائمة، وأن الحكومة الجيبوتية لم تقدم لموانئ دبي العالمية أي عرض للتعويض.
ونوّه متحدث باسم موانئ دبي العالمية بأنه يجب على المستثمرين في جميع أنحاء العالم أن يفكروا مليّاً في الاستثمار في جيبوتي وأن يعيدوا تقييم أي اتفاقيات قد يكونوا أبرموها مع حكومة لا تحترم الاتفاقيات القانونية وتغييرها بصورة فردية دون موافقة أو اتفاق مُسبق مع كافة أطرافها.

قرارات محكمة لندن وويلز

جاء الأمر القضائي الصادر عن محكمة لندن وويلز العليا بتاريخ 31 أغسطس 2018، ليؤكد حق موانئ دبي العالمية في إدارة الشركة وفقاً للعقود المُلزِمة قانونياً بين كافة الأطراف المعنية، إذ تضمّن الحكم ضد شركة «بورت جيبوتي إس إيه» البنود التالية:

لا يحق لشركة "بورت جيبوتي إس إية"

* التصرّف على أساس اعتبار اتفاقية المشروع المشترك مُلغاة.
* تعيين مديرين جدد أو تنحية المعينين من قبل موانئ دبي العالمية دون موافقتها.
* الإملاء على شركة المشروع المشترك لمحطة «دوراليه للحاويات» بالتصرف في «الشؤون المُتحفَّظ عليها» دون موافقة موانئ دبي العالمية.
* الإملاء على شركة المشروع المشترك لمحطة «دوراليه للحاويات» أو إصدار تعليمات لها للطلب من بنك «ستاندرد تشارترد» في لندن تحويل الأموال إلى جيبوتي.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"