كشفت «سَفِلز»، شركة الاستشارات العقارية العالمية، أمس الخميس عن تحليلاتها المتعمقة للقطاع العقاري عقب إعلان مصرف الإمارات المركزي إطلاق خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 100 مليار درهم، والهادفة إلى احتواء التداعيات الناتجة عن انتشار جائحة فيروس كورونا.
قال ريتشارد بول، رئيس قسم الخدمات المهنية والاستشارات الاستراتيجية لدى «سَفِلز الشرق الأوسط»: «ما يزال تأثير انتشار الفيروس غير معروف بصورة دقيقة حتى الآن، إلا أن التوقعات ترجح أن يواجه قطاع العقارات اضطرابات على شكل تأخير قصير الأمد أو ردود أفعال غير متوقعة، وتستبعد حصول حركة تراجع على المدى الطويل. وستلقي الجائحة آثاراً حتمية على النمو الاقتصادي والسياحة والنفقات في قطاعات التجزئة الرئيسية وغيرها، بالإضافة إلى آثار طويلة الأمد تتمثل في تسارع نمو التوجهات نحو مساحات العمل المرنة ومنصات التجزئة الإلكترونية وتعزيز سلسلة التوريد».
وستفيد الركائز القوية للاقتصاد الإماراتي، بما فيها احتياطيات العملات الأجنبية البالغة 405 مليارات درهم والإجراءات المالية الصادرة مؤخراً عن مصرف الإمارات المركزي، في تجاوز التباطؤ الاقتصادي الذي قد ينتج عن الجائحة. وقد نجحت غالبية الشركات في مختلف أنحاء دولة الإمارات في توفير خيارات العمل عن بُعد لغالبية موظفيها، ما أسهم في ضمان استمرارية الأعمال والمحافظة على الزخم الاقتصادي.
مرونة كبيرة
وقال موراي سترانج، مدير مكتب «سَفِلز الشرق الأوسط» بدبي: «أبدى القطاع العقاري في دولة الإمارات مرونة كبيرة خلال الشهرين الأولين من العام الجاري. لذا سيفيد إطلاق خطة التحفيز الاقتصادي الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي في تقديم زخم قوي لقطاع العقارات على المدى المتوسط والبعيد. وقد شهدنا بالفعل زيادة تدريجية في معدلات الطلب خلال عام 2019، وبشكل خاص ضمن قطاع العقارات السكنية، فيما سيسهم تحسين نسب القرض إلى القيمة في اجتذاب مزيد من الاستثمارات إلى القطاع. ومن المرجح أن تعزز المصارف انكشافها لقطاعي العقارات والبناء، بالإضافة إلى توقعات بحدوث زيادة كبيرة في أنشطة إعادة تمويل الرهن العقاري خلال الأشهر المقبلة، نتيجة معدلات الاقتراض الملائمة وغيرها من التخفيضات الترويجية».
كما قد تشهد السوق زيادة في الأنشطة العقارية لسكان دولة الإمارات. وأردف سترانج بهذا الإطار: «سيسهم التخفيض المتواصل في أسعار الأصول، مصحوباً باستكمال عدد من المشاريع الجديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة، في تزويد المستخدمين النهائيين بقيمة مرتفعة تتيح لهم ترقية جودة عقاراتهم القائمة إلى مستويات أعلى. ورغم ذلك، تبقى هناك احتمالية لتباطؤ الطلب من المستثمرين العالميين بنتيجة قيود السفر الجديدة. وعلى المستوى المؤسسي، قد يحصل تأخير أو تأجيل في اتخاذ القرارات الرئيسية ذات الصلة بمتطلبات المساحات المكتبية المرنة والعصرية، ما قد يؤدي إلى زيادة عمليات إعادة تجديد العقود كنتيجة تلقائية».
وقال إدوارد كارنيجي مدير مكتب «سَفِلز الشرق الأوسط» بأبوظبي: «تراجعت المتطلبات المالية الواجب دفعها مقدماً لشراء العقارات، ويستفيد الأفراد من زيادة بنسبة 5% كجزء من جهود تحسين نسب القرض إلى القيمة. كما أعلنت حكومة أبوظبي إلغاء رسوم التسجيل العقاري البالغة 2% لهذا العام. ولذا من المرجح أن نشهد زيادة الأنشطة العقارية لسكان الإمارات.
