إجراءات بحق شركات لا تطبق قواعد المنافسة

توقع مدير عام هيئة التأمين إبراهيم الزعابي أن ينمو سوق التأمين في الدولة بنسبة 10.4% ليصل حجم الاقساط إلى 37 مليار درهم، وأمل ان يكون أداء السوق هذا العام بمستوى العام الماضي، لكنه توقع ان يتحسن الأداء عام 2017 بشكل افضل، وأشار في حوار مع «الخليج» إلى ان أداء شركات التأمين كان متفاوتاً خلال عام 2015، حيث حققت بعض الشركات ارباحاً، فيما تكبدت شركات أخرى خسائر جراء تحديات المنافسة القوية واتباعها في عمليات التسعير قواعد غير فنية.
وقال إن هيئة التأمين تراقب وتخطط وستتخذ الإجراءات بحق الشركات التي لا تطبق القواعد الفنية والمالية للمنافسة، وذلك لحماية المتعاملين مع تلك الشركات وحماية مصالح المساهمين،
وأكد الزعابي أن هيئة التأمين وضعت قواعد فنية ومالية واستثمارية من شأنها أن تحد من الخسائر وأن تدفع الشركات لتصويب أوضاعها وفقا لهذه القواعد التي وصفها بأنها وضعت وفق أفضل المعايير الدولية، وشدد الزعابي على أهمية قيام الشركات ذات الأداء الضعيف بإعادة هيكلة أوضاعها المالية والفنية، والتوجه نحو خيار الاندماج فيما بينها لتشكيل شركات تأمين قادرة على المنافسة.
قال الزعابي إن تطبيق فصل التأمينات العامة عن تأمينات الحياة من المقرر البدء بتطبيقه في أغسطس المقبل، ولذا فان مبادرة الهيئة لتأسيس شركة تأمين على الحياة برأسمال يصل إلى 1.5 مليار درهم تساهم فيها الشركات الوطنية العاملة في السوق من شأنها أن تحقق هدف تصويب الشركات بفصل التأمين على الحياة لديها عن التأمينات العامة ويخدم تطور سوق التأمين في الدولة، مشيراً إلى أن سوق التأمين على الحياة يصل إلى 8 مليارات درهم 81% منها من نصيب الشركات الأجنبية.
وتطرق الزعابي إلى وثيقة التأمين على المركبات،وقال إنها في غاية الأهمية وهي تطال شريحة واسعة في دولة الإمارات التي يقدر عدد المركبات فيها بأكثر من 3 ملايين مركبة، وأعرب عن أمله في أن يتم إصدار نظام وثيقة المركبات هذا العام. وأكد أن الهيئة تعمل حاليا على مجموعة من الأنظمة منها نظام ترخيص وقيد الاكتواريين وتنظيم أعمالها وكذلك نظام آخر للاستشاريين وتعليمات قيد منتجي التأمين وتنظيم أعمالهم بهدف ايجاد بيئة قانونية وفنية ومالية مناسبة للارتقاء بسوق التأمين بما يخدم التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة.

وفي ما يأتي نص الحوار:

* كيف تقيّمون أداء قطاع التأمين عام 2015 وما هي توقعاتكم للأداء هذا العام؟

-تعمل هيئة التأمين على الارتقاء بأداء قطاع التأمين في دولة الإمارات وتعزيز تنافسية السوق المحلية والارتقاء بالخدمات التأمينية كافة عبر تطوير القوانين واللوائح التي تنظم هذه السوق بما يتوافق مع أفضل الأنظمة والمعايير الدولية، وبما يؤدي إلى زيادة أداء شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة وارتفاع مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني وإجمالي الناتج المحلي.
وحققت سوق التأمين الإماراتية عام 2015 المستوى المتوقع من حيث تطور أقساط التأمين المكتتب بها، ونتوقع ان تنمو 10.4% إلى أن تصل إلى حوالي (37) مليار درهم عام 2015 مقارنة ب (33.5) مليار درهم عام 2014. وتباين اداء شركات التأمين خلال عام 2015، فقد حققت بعض الشركات نتائج ممتازة في حين حققت شركات أخرى خسائر بنسب مختلفة.
والشيء اللافت في مجريات العام الماضي، هو إثبات شركات التأمين الإماراتية قدرتها على الوفاء بالالتزامات المترتبة عن حوادث كبيرة والخسائر التأمينية التي تنجم عنها.
أما بالنسبة للتوقعات للعام الجاري (2016) فإننا نأمل أن تبرهن سوق التأمين الإماراتية على قدرتها على تحقيق النمو المتوقع بالرغم من انخفاض أسعار النفط على المستوى العالمي، ونأمل ان يكون أداء هذا العام بنفس مستوى عام 2015. وسوق التأمين في الإمارات واعد ولديه الامكانات للتوسع بشكل كبير، وما نحتاجه هو مزيد من الوعي لأهمية التأمين.

* ما هي أهم التحديات التي تواجه قطاع التأمين في الدولة؟

-تواجه جميع أسواق التأمين في العالم تحديات معينة نابعة من أسباب بعضها تأمينية وأخرى غير تأمينية، فضمن الأسباب التأمينية تأتي المنافسة غير المستندة إلى القواعد الفنية في المقدمة، والتي تمارسها بعض الشركات وتؤدي إلى خسائر هذه الشركات وإلى مشاكل في سوق التأمين ككل.
إن هيئة التأمين تراقب وتخطط وستتخذ الإجراءات بحق الشركات التي لا تطبق القواعد الفنية والمالية للمنافسة، وذلك لحماية المتعاملين مع تلك الشركات وحماية مصالح المساهمين. علماً بأنه على مجالس إدارة الشركات اتخاذ الإجراءات التصحيحية من أجل إيقاف تراجع الأداء الحاصل في تلك الشركات. ووضعنا في هيئة التأمين قواعد لتجنب حرق الأسعار وتطبيق القواعد الفنية والمالية في المنافسة، ونحن مع شركات التأمين قطعنا 100% في تطبيق هذه القواعد في المرحلة الأولى، ونسير بخطوات جيدة في المرحلة الثانية، وقد حددنا عام 2018 العام الذي يجب أن تكون كافة أوضاع شركات التأمين متلائمة مع القواعد الفنية والملاءة المالية وقواعد الاستثمار. ونحن نؤكد أهمية عمليات الاندماج ما بين شركات التأمين وندعم ذلك، لكن الأمر متروك لإدارات الشركات نفسها. ونحن نحث الشركات التي تكبدت خسائر أو تعاني من مشاكل مالية على إعادة هيكلة أوضاعها وفقا للقانون، وهناك بعض شركات التأمين تقوم حالياً بإعادة هيكلة أوضاعها المالية وإطفاء خسائرها المتراكمة.

* ماذا عن تأسيس شركة تأمين على الحياة، وما هي آفاق نجاحها؟

- تعد فكرة تأسيس شركة وطنية كبرى متخصصة في مجال التأمين على الحياة تساهم فيها جميع الشركات الوطنية المرخصة لممارسة التأمين على الحياة مبادرة تقدمت بها هيئة التأمين، وتم طرحها على بعض الشركات الوطنية العاملة في السوق، وجرت مناقشة الفكرة بشكل موسع خلال اجتماع عقد بين الهيئة ومديري هذه الشركات. ونرى ان السوق بحاجة لمثل هذه الشركة، وهي تخدم تحقيق مبدأ فصل التأمينات العامة عن تأمينات الحياة التي تنص عليها أنظمة هيئة التأمين المفترض تطبيقها أواخر أغسطس/‏‏‏‏‏‏‏آب المقبل.
ونعتقد ان مشروع شركة التأمين على الحياة سيكون مشروعاً كبيراً برأس مال كبير يصل إلى 1.5 مليار درهم، خاصة مع وجود شركات تأمين أجنبية كبيرة ومنافسة للشركات الوطنية تعمل في السوق المحلية.
إن واقع سوق التأمين على الحياة في الدولة لا يصب في مصلحة الشركات الوطنية، كما أن أوضاع سوق التأمين على الحياة في الإمارات لا تعكس مستوى تطور أداء الشركات الوطنية والقطاع. إذ يبلغ حجم أقساط التأمين على الحياة حوالي 8 مليارات درهم، حصة الشركات الوطنية منها (19) في المئة فيما تبلغ حصة الشركات الأجنبية (81) في المئة.
من جانب آخر، إن هذه المبادرة تعكس أيضاً الجهود التي تقوم بها الهيئة لتوفيق أوضاع الشركات الوطنية التي تجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات وفق أحكام المادة رقم (25) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعمالها.
وتقوم الهيئة حالياً بإجراء الدراسات الضرورية للمبادرة، وسيتم اتخاذ القرار المناسب خلال المرحلة القادمة. ونحن على ثقة بأن سوق التأمين على الحياة سيتطور بشكل جيد، مع بلورة المشروع واطلاقه، وهذا من شأنه ان يبلور افكاراً جديدة لطرح برامج تأمينية في السوق المحلي ذات الآفاق الواعدة والامكانيات الكبيرة للتوسع، وعلى سبيل المثال يمكن ربط برامج التأمين على الحياة مع برامج السعادة في الدولة، وطرح بوالص السعادة والمعاشات والمدارس وغيرها.

* ما هي اهم النظم والإجراءات والقرارات التي اتخذت لوضع بيئة اعمال منافسة في سوق التأمين في الدولة. وما هي اهم الأنظمة والتشريعات المتوقع اصدارها هذا العام أو العامين المقبلين؟

-تعمل هيئة التأمين على تنمية قطاع التأمين وذلك عن طريق خلق بيئة قانونية ومالية وفنية مناسبة من أجل أن تقوم جميع الجهات العاملة في سوق التأمين بدورها للارتقاء بأداء القطاع والسوق المحلية بما يخدم عملية نمو الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي للدولة.
وفي هذا الإطار، تعمل الهيئة حالياً على الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع الوثيقتين النموذجيتين للمركبات والمتعلقتين بالتأمين من المسؤولية المدنية والتأمين من الفقد والتلف. وسيقدم المشروع إلى مجلس إدارة الهيئة للنظر فيه. وبعد إقرار المشروع سيتم وضع الأسعار الفنية المناسبة في ضوء معدلات الخسائر المتحققة أولاً والمنافع الجديدة التي تم تضمينها في الوثيقتين ثانياً.
كما تعمل الهيئة حالياً على مجموعة من الأنظمة والتعليمات منها نظام ترخيص وقيد الاكتواريين وتنظيم أعمالها وكذلك نظام آخر للاستشاريين وتعليمات قيد منتجي التأمين وتنظيم أعمالهم.

* وثيقة التأمين على المركبات تطال شريحة واسعة، وينتظرها الجميع متى يتم إصدارها؟

- مشروع وثيقة التأمين على المركبات في غاية الأهمية، فهو يطال شريحة واسعة من المجتمع في دولة الإمارات سواء كانوا وافدين أو مواطنين، ونحن الآن نتحدث عن وجود اكثر من 3 ملايين سيارة في الدولة. ومشروع الوثيقة عصري ووضع وفق افضل المعايير الدولية. ونعتقد جازمين أنه سيخدم ويحقق مصالح جميع أطراف العملية التأمينية سواء شركات التأمين أو عملائها. ومشروع وثيقة المركبات مطروح لابداء الرأي والملاحظات، ونأمل ان يتم اصداره هذا العام.

* سوق التأمين في الدولة يشهد منافسة قوية، وأدى ذلك إلى تسعير منتجات التأمين بشكل غير فني، وألحق ذلك خسائر بشركات التأمين خاصة في قطاع السيارات والخدمات الصحية، ما هي إجراءات الهيئة لتصويب ذلك؟

-تعتبر المنافسة من حيث المبدأ عامل تطوير وعامل تحسين لمستوى الخدمة للمستهلكين في حالة كانت تتم في إطار القانون وفي إطار المفاهيم الفنية الأساسية للعمليات التأمينية. أما في حالة خروج المنافسة عن الأطر المذكورة فإنها تؤدي إلى وقوع الشركات التي تمارس هذا النوع من المنافسة في مشاكل مالية وإلى الإضرار بسوق التأمين ككل. لذلك فإن هيئة التأمين المسؤولة عن سلامة السوق وحماية المستهلكين سوف تتخذ الإجراءات اللازمة في إطار القانون لتصحيح الأوضاع.

تداخل مع المصارف

* هناك تداخل في مجال العمل في قضايا التأمينات المصرفية ما بين البنوك وشركات التأمين، وأبدت شركات التأمين امتعاضها من دخول المصارف على خط التأمين.. ما هي إجراءاتكم لحل هذه الإشكالية؟

- لدينا مسودة مشروع نظام لضبط العمليات التأمينية المصرفية، ونبحث مع المصرف المركزي هذه المسودة لضبط الاشكالات المترتبة على دخول المصارف هذا المجال. ونأمل ان نصل إلى مشروع متكامل يعزز من عمل شركات التأمين ويساهم في تطوير أداء أسواق الصيرفة والتأمين وبما يخدم اقتصادنا الوطني.

* التأمين التكافلي يعاني خسائر... كيف تنظرون إلى أداء هذا القطاع، وما هو حجمه؟

- إن أسباب خسائر شركات التأمين التكافلي هي نفسها التي تؤدي إلى تحقيق الخسائر بالنسبة لشركات التأمين الاعتيادي، والتي تتمثل أبرزها باعتماد الشركات بشكل كبير على تأمين المركبات وعلى التأمين الصحي بالإضافة إلى صغر حجم السوق والمنافسة غير الفنية. وتقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات المناسبة مع هذه الشركات لتصحيح أوضاعها وفق القوانين والتعليمات الصادرة.
وتظهر مؤشرات التكافل بين عامي 2008 و2015، ازدياد عدد شركات التأمين التكافلي المرخصة بنسبة 57% إلى 11 شركة عام 2015، كما ارتفعت الأقساط المكتتبة 33% لتصل إلى مليار درهم. كما ازداد إجمالي الاستثمارات 135% إلى 3.873 مليار درهم، وإجمالي الأصول 88% إلى 7.140 مليار درهم. وارتفع رأس مال الأسهم العادية للشركات بنسبة 106% إلى 2.539 مليار درهم، فيما ازداد إجمالي حقوق الملكية بنسبة 31% إلى 1.993 مليار درهم.

تكوين وحدات وساطة قادرة على معالجة المشاكل

قال إبراهيم الزعابي إن نظام وساطة التأمين وتنظيم أعمال وسطاء التأمين رقم (15) والصادر عن هيئة التأمين أواخر عام 2013، يعتبر نظاماً متطوراً لتنظيم هذه المهنة في دولة الإمارات وإعادة تنظيم السوق وفق معايير ضبط مزاولة المهنة بغية الارتقاء بمهنة وساطة التأمين وفق أحدث الممارسات العالمية القائمة وتحسين بيئة عمل الوسيط بما يضمن وجود وسطاء مؤهلين وحماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة.
وقد حدد النظام عدة التزامات واجبة على شركات الوساطة تجاه هيئة التأمين والعملاء وشركات التأمين، بما يضمن تحقيق الرقابة المبكرة من قبل الهيئة والتحقق من سلامة المراكز الفنية والمالية للوسطاء على أسس قانونية وفنية سليمة.ويبلغ العدد الكلي لشركات وساطة التأمين المرخصة من قبل الهيئة 151 شركة وساطة تأمين، إذ تم شطب 12 شركة وساطة بسبب عدم التزامها بتقديم الشروط الأساسية لتطبيق قرار نظام وساطة التأمين.
وأشار إلى أن هيئة التأمين تشجع الوسطاء المحليين على الاندماج وتكوين وحدات وساطة قادرة على معالجة المشاكل وتقديم أفضل الخدمات للعملاء.

زيادة نسب الاحتفاظ

أعلن إبراهيم الزعابي أن تقييم نسب الاحتفاظ داخل كل شركة عملية تقوم بها أولاً إدارات الشركات ومجالس إداراتها، في حين تقوم الهيئة في مرحلة ثانية بدراسة مدى ملاءمة تلك الاحتفاظات بالقياس إلى نوعية المحافظ التأمينية ونتائجها. ونحن نعمل من أجل زيادة نسب الاحتفاظ لدى الشركات الوطنية.

شركة إعادة تأمين خليجية

أكد إبراهيم الزعابي أننا بحاجة الى زيادة نسب الاحتفاظ لدى شركات التأمين بهدف توظيف هذه الأموال داخل الاقتصاد الوطني. واقتصادات الدول الخليجية الشقيقة بحاجة أيضاً لايجاد شركة إعادة تأمين برأسمال قوي تكون قادرة على منافسة الشركات الأجنبية التي تتحكم وتفرض شروطها أحياناً بما يخدم مصالحها. ولذا ندرس فكرة تأسيس شركة إعادة تأمين على مستوى دول مجلس التعاون.
وأشار إلى أن التأمين ضد مخاطر الكوارث والحروب في غاية الاهمية. والعمل بهذا النوع فيه مخاطر عالية، ولذا بدأنا بالتعاون لتعديل القانون لإيجاد صندوق برأس مال كبير لتأمين مخاطر الحروب والكوارث.

محاكم متخصصة لحل المنازعات

قال إبراهيم الزعابي رداً على سؤال حول المنازعات التأمينية ولماذا لا توجد حتى الآن محاكم متخصصة لحل هذه المنازعات: نعم يجب ان تكون هناك محاكم متخصصة لحل المنازعات ويجب ان تكون هناك استقلالية، وتخصص في القضايا المالية و في قضايا التأمين، ونحن الآن نقوم بحل هذه المنازعات عبر لجان معالجة، وندرس مع وزارة العدل ايجاد ما هو مناسب لحل المنازعات بهدف تطوير سوق التأمين وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية. ونقوم حالياً بتنظيم دورات وورش عمل بالتعاون مع وزارة العدل لنشر الوعي والمفاهيم التأمينية في السلك القضائي.

6 مليارات درهم التأمينات المصرفية

يصل حجم التأمينات المصرفية ما بين 5 6 مليارات درهم، ويمكن ان يتطور هذا القطاع بشكل كبير مع تزايد الوعي التأميني خاصة وان القطاع المصرفي والمالي من القطاعات الأكثر نمواً، وبالتأكيد فان سوق التأمينات المصرفية من شأنه ان يزيد من حجم سوق التأمين في الدولة بشكل كبير مع تطور الوعي التأميني.

التأمين خارج الإمارات

ذكر الزعابي أن وثائق تأمين المركبات مغطاة بحدود دولة الإمارات، وكذلك على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. أما على صعيد الدول العربية فهناك البطاقة البرتقالية التي تصرف من داخل الدولة ومكلف بإصدارها من قبل إحدى شركات التأمين في الدولة.