«هيئات اعتماد الحلال» يناقش توحيد الصناعة

يستعرض المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال جهوده وخطة عمله في اعتماد المعايير القياسية في صناعة الحلال، وذلك خلال فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي تجمع أصحاب القرار وصنّاع السياسات والخبراء والمختصين.
وقال محمد صالح بدري، الأمين العام للمنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال: «تمثل القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي منصة مثاليّة أمام المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال للقاء الأطراف المعنية وشركائنا لمناقشة أهميّة توحيد صناعة الحلال العالميّة التي كان عليها التعامل مع تباين المعايير لفترة طويلة خلال المرحلة الماضية. وقد أصبح هذا الأمر ممكناً حيث نعمل في المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال لتحقيقه وتحويله إلى واقع ملموس».
ويشارك بدري في إحدى الجلسات النقاشية للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي. ويركز بدري خلال مشاركته على التحدّيات التي تواجهها صناعة الحلال وخطوات المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال غير المسبوقة في سعيه لإنشاء سوق الحلال المتكاملة.
وأضاف بدري: «تملك مختلف البلدان مجموعات مختلفة من المعايير لاعتماد المنتجات الحلال وهو ما يؤدي لخلق حواجز تجارية فيما بينها.
إنّ وضع مواصفات قياسية هو أمر في غاية الأهمية لسلسلة التزويد في صناعة منتجات الحلال، وذلك لوضع نظم موحّدة تضمن تطوير المواصفات القياسية، والمتطلبات الأساسية وتطبيق نظم التحقّق المناسبة».
وجاء تأسيس المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال الذي يتخذ من دبي مقراً له بمبادرة من مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وهو شبكة مستقلة، غير حكوميّة تضم وكالات الاعتماد المخوّلة تطبيق معايير الحلال في بلدانها ومناطقها، حيث تهدف لتوحيد معايير وإجراءات صناعة الحلال بين الجهات الدولية المتخصصة عبر منصة موحدة.
وأوضح: «نرغب في إنشاء سوق الحلال العالمية التي يمكن للمستهلكين الوثوق بها. ويمكننا عن طريق إنشاء وإدارة عمل المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال، وضع معايير لتوحيد صناعة الحلال بصورة منهجيّة ومنتظمة.
ونحن نتطلع لتثقيف المجتمع الدولي حول كيفية إحداثنا الفارق في صناعة الحلال العالمية».
ويضم المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال حالياً 10 أعضاء: الإمارات، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، السعودية، إسبانيا، أستراليا، نيوزيلندا، باكستان، مصر وبقية دول مجلس التعاون الخليجي.
وتوقع بدري أن يتضاعف عدد البلدان الأعضاء في المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال بحلول العام 2018. وفي الوقت الذي تنمو فيه العضوية لتشمل هيئات الاعتماد من مختلف البلدان والمناطق، نأمل خلق الوعي حول كون الحلال منظومة ممتازة لمراقبة الجودة التي من شأنها حماية المستهلكين، وليس هو في الواقع حاجزاً أمام التجارة.
وحول جهود توحيد المعايير، يعتزم المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال التركيز على القطاعات الثلاثة الكبرى لصناعة الحلال وهي: الأغذية التي هي القطاع الأكبر، ومستحضرات التجميل، وهو قطاع يشهد طلباً متزايداً والأدوية والمستحضرات الصيدلانيّة؛ بينما ستتم إضافة قطاعات أخرى على المدى الطويل.