نيجيريا .. أرض الفرص الواعدة بعيداً عن النفط

دبي - القسم الاقتصادي:

في إطار استعداداتها لتنظيم المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال، وجهودها لتعريف مجتمع الاعمال في دبي بالفرص الاستثمارية في القارة الإفريقية، أصدرت غرفة تجارة وصناعة دبي، سلسلة من الدراسات الخاصة بالمقومات الاقتصادية والاستثمارية في نيجيريا وكينيا وأنغولا .
وتستعرض الدراسة التي أعدتها الغرفة بالتعاون مع وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة للإيكونومست بنية الاستثمار في الدول الإفريقية الثلاث، وتعرّف بالإمكانيات المتاحة، والقطاعات الواعدة القادرة على جذب الاستثمارات الإماراتية، وتساعد المستثمرين على إيجاد رؤية واضحة وشاملة فيما يتعلق باستثماراتهم في هذه الأسواق . واعتبر حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي في تصريحات ل "الخليج" أن الغرفة وضمن استراتيجيتها الجديدة لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في دبي، وتحفيز النمو الاقتصادي بالإمارة، تعمل لتزويد الشركات والمستثمرين في الإمارة بدراسات وتقارير عن الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وتحليلات شاملة عن الفرص الاستثمارية والقطاعات المختلفة بالإضافة إلى دراسات إحصائية عن الحركة التجارية والمؤشرات الاقتصادية بشكلٍ يلبي احتياجات المستثمرين ورجال الأعمال .
لفت بوعميم إلى أن هذه الدراسات تشكل دليلاً واقعياً يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات الأعمال والاستثمار الصحيحة في هذه الأسواق، ويساهم في تعزيز تنافسية شركات دبي والإمارات، معتبراً ان الغرفة تدرك أن الدراسات والتقارير الحديثة هي جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية الناجحة لدخول الأسواق الجديدة، وتحقيق نجاحات واختراقات فيها .
وأضاف بوعميم أن هذه الدراسة تأتي في إطار سعي الغرفة الدائم الى منح الشركات والمستثمرين دراسات ومعلومات موثقة لمساعدتهم على اتخاذ قرارات الأعمال والاستثمار الصحيحة في الأسواق المستهدفة، خصوصاً إفريقيا التي تمثل مستقبل الأعمال في العالم، مشيراً إلى أن عدد الشركات النيجيرية العاملة في دبي والمسجلة في عضوية الغرفة بلغ 414 شركة نيجيرية ما بين ملكية كاملة وشراكة، في حين بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دبي ونيجيريا 7 .5 مليار درهم خلال العام 2013 .
ويمتاز الاقتصاد النيجيري باعتماده على تصدير الموارد الطبيعية خاصة النفط الذي يشكل النسبة الأكبر في صادرات البلاد وتبقى مساهمته في تحسين مستويات المعيشة رغم نمو انتاجه الثابت، غير كافية . وتستثمر مجموعة من الشركات الاماراتية في مشاريع في نيجيريا كما تنشط شركات تطوير عقاري نيجيرية في دبي .
وتحرص الحكومة النيجيرية على زيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية لكن معارضة العولمة وتخفيف القيود التنظيمية من قبل أصحاب المصالح لا تزال قوية .
وتنتعش البنوك النيجيرية ببطء من أزمة عام 2009 وهناك احتمالات لصفقات اندماج وتعزيز وعمليات إصلاح .وتبلغ نسبة من لا يملكون حسابات مصرفية بين البالغين 75% .
ورغم انتشار الفقر هناك فرص لشركات التجزئة الأجنبية نظراً للكثافة السكانية والنمو الثابت في حجم الطبقة الوسطى . كما أن نيجيريا تعتبر "عملاقاً زراعياً نائماً" حيث تراجع القطاع الزراعي بقوة بعد تطور انتاج النفط .

الأداء الاقتصادي
سوف يكون النمو قوياً لكنه غير كاف لتحقيق التحسن المطلوب في مستويات المعيشة .
ومنذ عام 1970 هيمنت صادرات النفط على مكونات الاقتصاد ولعبت دوراً سلبياً في إدارة الاقتصاد .
وبلغ متوسط النمو في الناتج الاجمالي المحلي 7% بين عامي 2002 و2012 .وعندما تراجع إنتاج النفط بين عامي 2006 و2009 تركز النمو في القطاعات الاقتصادية الأخرى كالتجارة والبنى الأساسية .ورغم ذلك بلغ معدل الفقر بين النيجيريين عام 2010 أكثر من 61% مقارنة مع 55% عام 2004 .

أهم القضايا
تتسم العلاقات بين الرئيس وفريقه الاقتصادي من جهة والسلطات التشريعية من جهة أخرى بالتعارض ما يزيد من بطء الاصلاحات .
تأمل الحكومة في أن تسهم مشاركة القطاع الخاص في عملية النمو في الحد من الاعتماد على النفط .ومع ذلك تلقى دعوات تخفيف حدة القوانين والعولمة والاصلاحات الاقتصادية معارضة قوية .
ولكي تمول الحكومة مشاريع البنى الأساسية الطموحة تحتاج لرفع الدعم عن الطاقة وهو ما تعارضه بشدة .كما تتعرض رواتب بعض الزعامات السياسية (تتجاوز 5 .1 مليون دولار سنوياً) لموجة انتقادات حادة . سوف يستمر الجدل الساخن حول سوء توزيع العائدات بين مختلف مناطق الدولة .

الصورة بين 2013 و2017
نتوقع نمواً في الناتج الإجمالي لعام 2013 بحدود 5 .6% متأثرا بفيضانات نهاية عام 2012 وعقبات البنى الأساسية . النمو مرشح للارتفاع بين عامي 2013 -17 بسبب الاستثمارات في قطاع النفط والغاز كما يسهم كل من قطاع الاتصالات والتجارة والبنى الأساسية في رفع معدلات النمو الاقتصادي عموماً .

التجارة الخارجية
يستمر تصدير النفط في الهيمنة على الصادرات شكلت الصادرات 40% من الناتج الاجمالي المحلي عام 2011 . يستمر النفط في المساهمة بالنصيب الأكبر من الصادرات رغم أن إنتاجه سيزداد تدريجياً . لكن الخوف من تراجع استيراد الولايات المتحدة للخام يهدد بتراجع صادرات البلاد . تنمو الواردات النيجيرية بشكل ثابت نظراً للإنفاق على مشاريع البنى الأساسية والطلب المتزايد على سلع المستهلك . انخفض فائض الميزان التجاري عام 2013 قبل أن يرتفع عام 2016 مع ارتفاع أسعار النفط الخام .

السياسات تجاه الاستثمار الأجنبي
على الرغم من تعهدات رسمية، فإن هناك تقدماً محدوداً بخصوص الخصخصة، وإنهاء التحيّز تجاه الشركات المحلية .
النفط مرشح للاستمرار في استقطاب أغلبية الاستثمار المباشر، في حين من المتوقع أن تتحسن معايير الشفافية والكفاءة في منح التراخيص، بفضل مشروع القانون الجديد المتعلق بقطاع النفط .
الجهود المبذولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع غير النفطي ستكون مقيدة بسبب محدودية الإنتاج وانخفاض مستويات الدخل وضعف البنية التحتية، على الرغم من أن بعض المستثمرين سينجذبون لهذا القطاع بفضل الإصلاحات ونمو الطبقة المتوسطة .

التجارة الخارجية والضوابط المصرفية
سيبقى سعر الصرف بعيداً عن التحرر الكامل، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط التي من شأنها أن تساعد على استقرار سوق الصرف الأجنبي بصورة نسبية .
تحسن هيكل التعرفة الجمركية منذ العام ،2005 وذلك بعد اعتماد نظام التعرفة الخارجية الذي وضعته منظمة "إيكواس" .
إزالة تعرفات (رسوم) الاستيراد إلى حد كبير، على الرغم من تواصل نظم الحماية (والتهريب عبر الحدود) . تحسن القدرة الاستيعابية في الموانئ، على الرغم من أنها لا تزال ضعيفة نسبياً .

الضرائب: معتدل
مدى اعتماد الحكومة على الضرائب كمصدر للدخل منخفض، حيث أدى ذلك إلى انخفاض معدلات الفائدة وضعف الامتثال . وعلى الرغم من ذلك، قد يؤدي التنافس المالي بين مختلف مستويات الحكومة إلى تدابير مرهقة على القطاع الرسمي .
الجهود التي بذلت مؤخراً لرفع الضريبة على القيمة المضافة (VAT) قوبلت بالاحتجاجات والإضرابات، في حين أن الجهود التي بذلك لخفض الدعم على النفط المكرر والكهرباء، من أجل جذب الاستثمار، أدت إلى منعطف مربك للحكومة .

التمويل: ضعيف/ معتدل
في العام ،2009 كاد القطاع المصرفي، الذي كان ينمو بسرعة، أن ينهار، عندما وضع البنك المركزي خطة لإنقاذ 9 بنوك بتكلفة إجمالية قدرها 4 مليارات دولار، وذلك بسبب ضعف كل من حوكمة الشركات وإدارة الائتمان .
بعد إعادة الهيكلة، عاد القطاع ليتعافى ببطء، وعادت البنوك الكبرى مرة أخرى إلى الأسواق الدولية . عملية جمع الأموال ينبغي أن تصبح أسهل، مع تعافي البورصة وتطور سوق السندات .

البنوك
يتعافى قطاع البنوك ببطء من أزمة عام 2009 والكثير من السكان "لا يتعاملون مع البنوك" .
وتعتبر نيجيريا وفقاً للمعايير الإفريقية، قطاعاً مالياً ديناميكياً تتنافس فيه مجموعة كبيرة من البنوك (المحلية في معظمها) .
ولا يزال هناك إحساس بتأثير الأزمة المصرفية في العام ،2009 حين اضطر البنك المركزي لتأميم ثلاثة بنوك . وإضافة إلى قواعد الإفصاح والمحاسبة الأكثر صرامة، يتوقع من البنوك الآن أيضاً أن تصفي كل أعمالها غير المصرفية .
ويقتصر الطلب على الخدمات المالية على الشركات والمستهلكين ذوي الدخول العالية، والمنافسة على الحسابات الكبيرة شرسة . تعمل الشركات الأجنبية في الغالب مع كل من البنوك النيجيرية والبنوك من بلدانها الأصلية لجمع التمويل .
ويتمتع 30% فقط من السكان البالغين بإمكانية الوصول إلى الحسابات المصرفية ولذا تبقى هناك إمكانية هائلة للنمو والتوسع . وعلى هذا النحو، تراقب عدة بنوك أجنبية احتمال بيع البنوك الثلاثة المؤممة . يتمتع محافظ البنك المركزي "لاميدو سنوسي" بسمعة قوية في إدارة المخاطر، ويتوقع له ان يدفع بمزيد من الإصلاحات والتماسك، كما أنه قام أيضاً بعكس السياسة التي منعت عمليات الاستحواذ الأجنبية .
وهناك سوق محتملة لتوفير المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية .
وبالمقارنة مع كينيا، فإن الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول لا تزال في مراحلها الأولى، وقد كانت مقيدة بالإجراءات التنظيمية . ومع ذلك، يدعي البنك المركزي أن قيمة المعاملات الشهرية زادت بصورة ملحوظة في العام 2012 .

الطاقة توفر 80% من إيرادات الحكومة
يشكل قطاع النفط والغاز الطبيعي 80% من إيرادات الحكومة، كما أن معظم شركات الطاقة الكبرى متعددة الجنسيات، تستثمر في مشاريع مشتركة مع مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية .
منذ العام 2006 وإنتاج النفط يعد أقل من الطاقة الاستيعابية، بسبب الاضطرابات في دلتا النيجر، ونمت معدلات الإنتاج بصورة ضئيلة منذ العام ،2009 وهو أقل بكثير مما كان مخططاً له . وفي الوقت ذاته، يتم سرقة معدلات كبيرة من النفط، تبلغ قيمتها المليارات، سنوياً من قبل عصابات متطورة .
هناك تقلب في نسبة استهلاك النفط المحلي، في الوقت الذي أدى فيه النمو الاقتصادي إلى زيادة الطلب على منتجات النفط المكرر . وبسبب سوء حال مصافي مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية، يلجأ المستهلكون إلى الاعتماد على الواردات النفطية .
يعتقد الجيولوجيون أنه بالإمكان العثور على المزيد من حقول الغاز الطبيعي في نيجيريا، في حال شرعت الشركات للتنقيب عنها .
استهلاك الغاز المنزلي محدود بسبب ضعف البنية التحتية، لكن من المتوقع أن ينمو بسرعة، مع إقرار الحكومة صرف حصة أكبر من إنتاج الغاز للمستهلك المحلي .
الإمداد الضعيف للوقود والكهرباء، يعني أن الخشب والمواد القابلة للاحتراق تشكل 80% من إمدادات الطاقة في نيجيريا .
يجب التغلب على المعارضة، من أجل دعم الجهود المبذولة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الجديدة في نيجيريا .
لا يزال قانون إصلاح القطاع النفطي غير مفعّل، في حين قوبل قانون رفع الدعم عن الوقود في العام ،2012 بالاحتجاجات .
القطاعات الرئيسية: البيع بالتجزئة يتنافس تجار التجزئة الأجانب لاجتذاب الطبقة الوسطى الناشئة .

الزراعة والاتصالات
تراجعت الزراعة بشكل ملحوظ منذ البدء في إنتاج النفط، وعلى النقيض من ذلك تنمو الاتصالات بسرعة (من قاعدة ضيقة) .
توصف الزراعة عادة بأنها "العملاق النائم"، وتمثل 40% من الناتج المحلي الإجمالي ولكن يغلب عليها مزارعو الكفاف . وعلى الرغم من قطاع تجهيز الأغذية ذي الحجم الكبير، فإن البلاد تعتبر مستورداً صافياً للغذاء . قدّرت تكلفة واردات القمح والأرز في عام 2012 بأكثر من 4 مليارات دولار .
يلقي العديدون اللوم في العقود الطويلة من إهمال الزراعة على ظهور قطاع النفط، وتقول إحدى الإحصائيات غير المريحة إن ماليزيا تكسب عملات أجنبية من زيت النخيل، (والذي كانت نيجيريا هي الرائدة فيه على مستوى العالم)، أكثر مما تجنيه نيجيريا من الهايدروكربونات (النفط والغاز) .
يمكن للحكومة أن تدخل الرسوم الجمركية على الواردات من الأغذية لتشجيع المزيد من الاستثمارات، ولكن في الماضي قاد هذا بدلاً من ذلك للتسبب في تحويل التجارة (التسريب) والتهريب .

الاتصالات
تمثل الاتصالات 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وسيقود الاختراق المنخفض، وتزايد المنافسة والبنيات الأساسية الجديدة لضمان النمو المطرد .
تمثل كل من شركات "إم تي إن" من جنوب إفريقيا، و"جلوباكوم"، و"بهارتي إيرتل" الهندية، و"اتصالات" من دولة الإمارات، مجتمعة حوالي 95% من سوق الهاتف المحمول .

تعافي الصادرات الإماراتية إلى نيجيريا
تعافت صادرات البضائع الإماراتية إلى نيجيريا بعد الانخفاض الحاد في ،2009 لتصل إلى 1 .1 مليار دولار في 2011 وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي . وتظهر بيانات مكتب الإحصاء الوطني أن السيارات والآليات تأتي في مقدمة الصادرات الإماراتية إلى نيجيريا . غير أن بعض المُصدِّرين في دبي اشتكوا من الرسوم العالية على الواردات في نيجيريا، بالإضافة إلى البطء في تخليص البضائع .
من جهة ثانية بقيت واردات الإمارات من نيجيريا محدودة للغاية، إذ تجاوزت بقليل ال 40 مليون دولار في عام 2011 بحسب بيانات صندوق النقد الدولي، في الوقت الذي تشير فيه بيانات مكتب الإحصاء الوطني إلى أنها بلغت 400 مليون دولار في 2011 . وتتضمن بيانات المكتب بضائع لا تزال مملوكة لمؤسسات نيجيرية، وتهيمن عليها المعادن النفيسة والأحجار الكريمة، التي تشكل 95 في المئة منها .

تقييم الوحدة لبيئة الأعمال في نيجيريا
تأتي نيجيريا في المركز 79 من بين 86 دولة في الجاذبية النسبية للدول بحسب تصنيف وحدة ال "إيكونومست إنتيليغانس يونيت" . وتتخلف نيجيريا في بيئة الأعمال عن العديد من اقتصادات منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، بسبب معدل الجريمة العالي، ولعبة المصالح، والفساد المنظم .
وفي التفاصيل منحت الوحدة تصنيف "معتدل" لسياسة الاستثمار الأجنبي المباشر، و"ضعيف" لسوق العمل، والرقابة على التجارة الأجنبية، و"ضعيف جداً" للمناخ السياسي، والبنية التحتية، والسياسة الخاصة بشركات القطاع الخاص، لكنها منحت تصنيف "جيد" لمناخ الاقتصاد الكلي .