دبي: «الخليج»
نشرت «مؤسسة دبي للمستقبل»، بالتعاون مع «مجالس دبي للمستقبل» دراسة حول الخطوات التي يمكن أن تساعد الشركات الناشئة على الاستمرار والتعافي السريع ما بعد نهاية جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19) الحالية. وشملت الدراسة 14 خطوة من شأنها دعم استمرارية الشركات التي تشكل نصف الوظائف وتولد نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي في العالم العربي.
يمثل دعم نمو قطاع الشركات الناشئة ركيزة بالغة الأهمية لترسيخ مكانة المنطقة مركزاً للابتكار، وإنتاج المعرفة ومواصلة المحافظة على هذه المكانة والارتقاء بها. ويقدم قطاع الشركات الناشئة مساهمة مهمة في الناتج المحلي الإجمالي وخلق الوظائف؛ إذ تساهم تلك الشركات بنحو 50% من الوظائف وتولد نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي. وتعد دولة الإمارات البيئة الأولى للابتكار في الوطن العربي، وفقاً لمؤشر الابتكار العالمي؛ نتيجة نجاحها في زيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وجذب المواهب العالمية.
ويرجع نهوض هذا القطاع ليصبح مساهماً مهماً في اقتصاد دولة الإمارات إلى التوسع في المبادرات التي تقودها الحكومة لتسريع النمو وبناء منظومة تجارية داعمة لريادة الأعمال والابتكار. ووفقاً لتقرير الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2019، جذبت دولة الإمارات أكبر حصة من التمويل الجريء للمشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنصيب 60 % وتلتها مصر بنسبة 14 % ثم المملكة العربية السعودية بنصيب 9 % وأظهر التقرير أن سبع شركات من أعلى الشركات الناشئة تمويلاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا موجودة في دولة الإمارات، ومنها: يلو دور إنرجي، تروكر، إيكار، وييزات. ومع هذا يتوقع أن يكون لجائحة «كوفيد- 19» الحالية تأثيرها على قطاع الشركات الناشئة في المنطقة. فوفقاً لمسح حديث لمجموعة من الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أفادت أن أزمة كوفيد-19 تؤثر في أعمالها، وأن أكثر ما يقلقها صعوبة تحصيل الإيرادات وجمع التمويل ومعدل الاستنفاد.
نظراً إلى أن العديد من الشركات الناشئة القوية التي تتسم بمعدل استنفاد عالٍ لن تكون في وضع مريح خلال أزمة تفشي كوفيد-19 فإن الدعم الحكومي لها يمثل عنصراً حيوياً لها. وسيكون هذا الدعم ضرورياً لعودة الشركات إلى مستويات ما قبل الأزمة بمجرد انحسار جائحة كوفيد-19، وسيسهم في حماية بيئة الابتكار وريادة الأعمال من الضرر الدائم الذي قد يؤدي إلى انكماش اقتصادي أكبر على المدى الطويل.
قد تطبق تدابير الدعم الحكومي بصورة مؤقتة ثم تلغى بعد تراجع أزمة كوفيد-19، أو تطبق بصورة دائمة حسب الحاجة. ويوصى بتنفيذ التدابير المؤقتة فوراً؛ لاحتواء تأثير جائحة كوفيد-19 على المدى القصير (خلال الربع الثاني والربع الثالث من العام 2020) وتهدف التدابير الدائمة إلى معالجة التحديات طويلة الأجل التي يواجهها قطاع الشركات الناشئة. وعلى الرغم من أن التحديات طويلة الأجل ليست ناجمة عن الوباء مباشرة، فهي تتفاقم بسببه وستقدم توصيات للتصدي لها في هذا التقرير؛ لكن ستتطلب التدابير الدائمة الموصى بها دراسة أعمق؛ لتحديد كيفية تنفيذها عبر التعاون مع السلطات والهيئات التنظيمية المعنية، التي تبقى جزءاً لا ينفصم من منظومة دعم الابتكار وريادة الأعمال.
وأكدت مؤسسة دبي للمستقبل أن تمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال وتعزيز النشاطات الاقتصادية الرقمية يشكل أولوية أساسية ودعامة مهمة لمستقبل اقتصاد مستدام على المستويين الوطني والعالمي.
في التقرير الذي أطلقته بالتعاون مع مجلس دبي للمستقبل بعنوان: «الحياة بعد كوفيد-19: مستقبل الابتكار وريادة الأعمال»، في دولة الإمارات والعالم العربي، تناولت توصيات ومقترحات، أبرز التحديات الحالية والمقبلة لقطاع ريادة الأعمال والابتكار والاستثمار على المستويين الوطني والعالمي، وآليات الحد من تأثيرات انتشار فيروس «كورونا» المستجد؛ «كوفيد-19» على عمل الشركات الناشئة وفرص نموها، ويتطرق إلى الحزم التحفيزية والمبادرات الداعمة لدورها المحوري في التنمية الاقتصادية.
الشركات العربية
ويشير التقرير إلى أن بداية العام الحالي سجلت ارتفاعاً بنسبة 2% في قيمة الاستثمارات في الشركات الناشئة العربية، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي؛ إذ وصلت قيمتها في الربع الأول إلى 227 مليون دولار، إلا أن عدد الصفقات الاستثمارية رسم مشهداً مختلفاً؛ إذ انخفض في الربع الأول بنسبة 22% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وتراجع في شهر مارس/آذار بنسبة 67% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2019؛ نتيجة تأثير جائحة كوفيد-19 على هذا القطاع.
وأصبح المستثمرون أكثر تخوفاً متأثرين بحالة انعدام اليقين من تبعات هذه التحديات الصحية العالمية على قطاع الاقتصاد، ما قد يجعل الشركات الناشئة بين الأكثر تضرراً من تباطؤ النشاط التجاري. ووفق استطلاع منفصل أجرته شركة ماجنت للأبحاث، قال 59% من مؤسسي الشركات في الدول العربية إن أعمالهم تأثرت بالأزمة، وذكر 48% منهم أن تحقيق الإيرادات هو مصدر قلقهم الرئيسي، وتوقع 41% منهم أن الإيرادات ستكون أقل من المتوقع عام 2020.
ريادة الأعمال في الإمارات
وقال التقرير: إن أزمة «كوفيد-19» ستفرض تحديات حقيقية على الشركات الناشئة في دولة الإمارات كما هي الحال في العالم بأكمله، إلا أن الإمارات تعد من أفضل الدول استعداداً للتغيرات المستقبلية في قطاع الابتكار وريادة الأعمال؛ حيث تشكل الشركات الناشئة الصغيرة نحو 50% من الشركات المسجلة في دبي، ونحو 47% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لدولة الإمارات.
ووفقاً لتقرير الاستثمار المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2019، جذبت دولة الإمارات أكبر حصة من التمويل للمشاريع في المنطقة بنسبة بلغت 60%، وتلتها مصر بنسبة 14%، ثم السعودية بـ 9%.
وتعمل الشركات الناشئة والمستثمرون على التكيف مع «الوضع الجديد» عبر التحول نحو جمع التمويل عبر القنوات الرقمية، وكشفت شركة ماجنت أن أداتها على الإنترنت لجمع التمويل للشركات الناشئة شهدت زيادة في عدد طلبات التمويل المقدمة للمشاريع الناشئة بنسبة 117% شهرياً منذ يناير/كانون الثاني الماضي؛ بسبب بحث الشركات الناشئة عن طرق بديلة لجمع الأموال خلال الأزمة الحالية.
تحديات متنوعة
وأكد التقرير أهمية المبادرات التحفيزية التي تبنتها دولة الإمارات لدعم قطاع الشركات الناشئة ورواد الأعمال، إدراكاً منها للدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الابتكارية في مختلف المجالات الاقتصادية، وفي تعزيز مسيرة الابتكار واستمرارية قطاع ريادة الأعمال عبر تطوير آليات إصدار الرخص التجارية والتأشيرات وإدارة التدفقات النقدية والاعتماد بشكل متزايد على مفهوم العمل عن بُعد، ومواكبة التغيرات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا والابتكار، إضافة إلى تحديث التشريعات والأنظمة الخاصة في ظل التغيرات العالمية وخاصة في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والعمل عن بُعد وغيرها.
توصيات ومقترحات
وتناول التقرير عدداً من المقترحات لتعزيز البيئة الابتكارية في دولة الإمارات والمنطقة بما في ذلك دعم أصحاب العمل في توفير الرواتب للموظفين، وخفض تكاليف إيجار المكاتب والمرافق، وتأجيل سداد المدفوعات والرسوم والضرائب المستحقة، وخفض رسوم التراخيص التجارية وتسهيل تجديدها في حال انتهاء صلاحيتها، وتوفير القروض وخيارات التمويل المرنة، والعمل على خفض تكاليف المعيشة والسكن، وتسهيل الحركة، وتعزيز المناطق الحرة وإصدار ونقل التأشيرات.
توفير الدعم والتمويل
ويرى التقرير أن الدعم الحكومي لهذه الشركات سيعيد منظومة الأعمال إلى مستويات ما قبل الأزمة بمجرد انحسار جائحة كوفيد-19، ويؤكد أن قطاع التقنيات المالية سيكون له دور تحفيزي في دولة الإمارات، عبر دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة بزيادة التمويل وتقديم خدمات مالية منخفضة الكلفة.
ويُتوقع أن تساهم التقنيات المالية بصورة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال الأعوام القليلة المقبلة، وسيكون لها دور في سد العجز في التمويل العالمي، ومنها تمويل التجارة العالمية.
وكشف بنك التنمية الآسيوي وجود فجوة ائتمانية في تمويل التجارة العالمية قيمتها 1.6 تريليون دولار، قد تساعد التقنيات المالية في الحد من اتساعها عبر تقليل المخاطر.
تدابير دائمة لدعم النمو طويل الأجل
1- الحلول المصرفية والمالية
لا تجد بعض الشركات الناشئة سهولة في الوصول إلى التمويل المصرفي. وسيكون من الضروري تحديد كيفية تعزيز التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخاصة الشركات الناشئة في قطاع التقنية لدعم نمو هذا القطاع. وسيساعد مزيد من التبسيط للإجراءات في خفض كلفة إطلاق الأعمال التجارية، وتوفير الخدمات المصرفية . ويضاف إلى ذلك بإمكان البنوك إنشاء وحدات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ليسهل عليها فهم طبيعة الإقراض للشركات الصغيرة.
2- زيادة الوضوح وتقليل الارتباك
لاحظ مجلس دبي لمستقبل ريادة الأعمال والبيئة الابتكارية أن بإمكان كيانات القطاع الخاص في المنطقة، ومنها البنوك، أن تحصل على وصول أسرع وأفضل إلى الإعلانات الحكومية المتعلقة بالقوانين الجديدة أو المؤقتة بما يخص الجائحة الحالية، إن طبقت استراتيجيات توعية أقوى وأكثر فاعلية لنشر هذه المعلومات. ففي كثير من الحالات لا تصل معلومات تلك الإعلانات إلى «العاملين على الأرض الذين يتعاملون مع الشركات»، وستكون توجيهات السلطات بشأن التغييرات في السياسات ضرورية؛ لتعزيز الثقة لدى مجتمع الأعمال؛ وتقليل عدم اليقين.
وقد تساعد مبادرتان محددتان في ذلك:
- قائد الشركات الناشئة: داعم صريح لشركات التقنية الناشئة، يذهب الناس إليه للحصول على المعلومات.
- خطوات يسهل اتباعها في الإعلانات الحكومية: يعلن عن مبادرات كثيرة من دون إيضاح الخطوات التالية أو الهيئات التي ترتبط بها.
الإجراءات المؤقتة المطلوبة فوراً
1- دعم الشركات الناشئة وتحسين حالة التدفق النقدي
خلافاً للشركات الصغيرة والمتوسطة الأخرى، يتصف عدد كثير من الشركات الناشئة بمعدلات استنفاد عالية. وقد يواجه قسم كبير من الشركات الناشئة بعض التحديات؛ مثل: سد عجز النفقات في ظل تناقص تدفقات الإيرادات؛ نتيجة انخفاض حجم المبيعات؛ وانخفاض التمويل؛ وتأخر المدفوعات إضافة إلى تأثيرات أخرى. ولمعالجة هذه القضية الملحة؛ يجب أن تشمل التوصيات تدابير لخفض بعض المدفوعات، وتأخير أخرى، وتمويل النفقات الضرورية مباشرة. وتشمل أكبر عناصر الكلفة الثابتة للشركات الناشئة الرواتب، والتي تمثل نحو 80 في المئة من تكاليف شركات التقنية، وحيز المكاتب (الإيجار وخدمات المرافق)، والتكاليف المرتبطة بالتراخيص والتأشيرات والرسوم
خفض مدفوعات إيجار المكاتب وتأخيرها عبر إعفاءات الإيجار أو التنازلات:
يمكن تطبيق هذه الإعفاءات مبدئياً عن الفترة الزمنية المحددة التي يتوقع أن تتراجع فيها الأعمال التجارية؛ لكنها قد تجدد إن طالت الفترة أكثر من المتوقع. ويجب أن تستهدف هذه الإعفاءات الشركات الناشئة بصورة خاصة؛ لأن شركات كثيرة مرخصة في المناطق الحرة وتعمل في المباني أو في المكاتب المملوكة للقطاع الخاص لن تستفيد من هذه الإجراءات.
خفض تكاليف المرافق وغيرها من تكاليف المكاتب:
نظراً لخلو عدد كبير من المكاتب نتيجة لعمل الموظفين من المنزل، يجب أن يكون بوسع أصحاب الأعمال تعليق خدمات المرافق.
تأجيل سداد مدفوعات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت:
ربما يجب دراسة اتخاذ تدابير لتأجيل مدفوعات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت الخاصة بتحويل الرواتب، وتسهيل إصدار بطاقات الائتمان للدفع عبر الإنترنت؛ بسبب قيام فروع بنكية كثيرة بالإغلاق. ومن الأعباء غير الضرورية أيضاً: فرض رسوم على الخدمات المصرفية الإلكترونية.
خفض رسوم التراخيص وتأجيلها:
خفض تكاليف تجديد التأشيرات والتراخيص التجارية (ومنها تكاليف إلغاء تأشيرات الموظفين المسرحين) سيخفف عبء الكلفة الفوري عن الشركات الناشئة التي تعاني أصلاً.
تقديم منح مفتوحة:
يتسنى تقديم منح إلى شركات ناشئة في قطاعات محددة؛ لدعم الشركات التي قد يضطرها إلى الإغلاق مجرد أزمة نقدية قصيرة الأجل.
2- المساعدة على حماية المواهب
عادة ما يرتبط 70-80 % من تكاليف شركات التقنية الناشئة العالية النمو بالمواهب، أي أن تسريح العمال قد يكون أكبر مؤثر اقتصادي في هذا القطاع أثناء الأزمة الحالية. فمهم إذاً مساعدة الشركات على الاحتفاظ بالمواهب الضرورية للحفاظ على بيئة الابتكار وريادة الأعمال فيها، ومنع استمرار تدهورها. وهاهنا يجب أن تركز الإجراءات على المواهب ذاتها، لا على الشركات وحسب.
تمويل الرواتب:
سيكون التمويل الجزئي للرواتب لشهرين أو ثلاثة أشهر ضرورياً لمنع حالات التسريح والبطالة على المدى القصير، والمساعدة في تفادي هجرة المواهب الماهرة من البلاد. وقد يتيح ذلك لأصحاب العمل أيضاً تخفيض الرواتب والحفاظ على التدفق النقدي لفترة أطول.
خفض تكاليف المعيشة:
يتحقق هذا بتقديم «حزم المواهب» التي تقدم حسومات خاصة على تكاليف السكن والتأمين الطبي والنفقات الأخرى بناء على الطلبات المقدمة فعلاً وممن قد تستهدفهم هذه الحزم مثلاً: العمال المسرحين من الشركات الناشئة، بحزمة الحد الأدنى المدعوة «ابق وأطلق ابتكاراً عظيماً» لستة أشهر، للاحتفاظ بمواهب ريادة الأعمال في المنطقة.
تسهيل نقل التأشيرات بين الشركات والمناطق الحرة:
بمنح المواهب الماهرة خيارات تأشيرات محددة تتيح لهم الانتقال بين المناطق الحرة أو الشركات.
دعم العمالة المؤقتة:
دراسة فتح تأشيرات العمل الحر في هذه الفترة ما يتيح للأشخاص العمل بعقود قصيرة الأجل لتخفيف ضغوط التأشيرات عن الشركات إلى حين استئناف العمليات التجارية. سيسهم ذلك في تجنب إمكانية مواجهة العاملين أخطاراً متعلقة بالبطالة.
3- توفير التمويل
نظراً لأن الوضع الحالي زاد عدم اليقين وقلل ثقة المستثمرين؛ فربما بإمكان المبادرات الحكومية أن تعد للمحافظة على استقرار السوق.
الاستثمار المشترك:
تستطيع الحكومات تعزيز الثقة وتحفيز جمع الأموال؛ عبر إعلام السوق بأنها ستستثمر في أسهم الملكية الخاصة بالشركات الناشئة، على غرار النهج الذي انتهجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الأخرى لتوفير الدعم لأسواق الائتمان.
القروض منخفضة الفائدة:
يمكن رعاية أنماط كثيرة من الديون؛ مثل: الديون المنظمة والديون القليلة الأصول والديون الاستثمارية والسندات القابلة للتحويل وغيرها، لتقديم حلول ملائمة للشركات الناشئة تلبي حاجة كل منها وتخفف الضغوط عليها على المدى المتوسط. فربما أصدرت مثلاً سندات سيولة يتسنى للمستثمرين والصناديق المشاركة فيها بحصص متفاوتة.
وبهذا السند يتمكن المستثمر من توقع معدل عائد محدد في فترة زمنية محددة يتوقع أن تنفرج فيها الأزمة ويرجع العمل إلى طبيعته. ولتحديد الشركات المستحقة لسندات السيولة تلك، يتم وضع برنامج تأهيلي يكون على الشركات فيه أن تلبي معايير معينة، ويتسنى فيها أن تراجعها بصورة فردية لجنة استثمار وحوكمة. وسيتطلب ذلك مشاركة البنوك التجارية وشركات خدمات القروض وشركات رأس المال الاستثماري.
