يعد المستثمرون من الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية المحرك الرئيس لزيادة النشاط في سوق العقارات التجارية الأوروبية، ويمثل المشترون من خارج المنطقة الآن أكثر من ربع إجمالي المعاملات في النصف الأول من عام ،2013 وفقاً لأحدث تقرير من شركة الاستشارات العقارية العالمية سي بي آر إي .
وشهدت السوق الأوروبية زيادة في النشاط الاستثماري من المشترين من الشرق الأوسط، شكلت 9% من إجمالي السوق و21% من المعاملات عبر الحدود في النصف الأول من 2013 .
وكانت رؤوس الأموال المتدفقة من الشرق الأوسط في معظمها من مصادر مؤسسية، مع كون قرابة نصف الإجمالي قادماً من صناديق الثروة السيادية في المنطقة .
وأظهرت معاملات المشترين من الشرق الأوسط انحيازاً قوياً نحو لندن (ما يقرب من 50% من المجموع) والمكاتب، وإن كانت هناك عدة محال تجزئة كبيرة من بين المشتريات التي تمت .
إلى ذلك قال نيكولاس ماكلين، العضو المنتدب في سي بي آر إي الشرق الأوسط: لا تزال لندن المقصد المفضل للمستثمرين الأجانب بسبب إمكانات النمو القوية ومكانتها كمركز مالي عالمي، إلى جانب بيئتها السياسية المستقرة ونظامها القانوني الشفاف، وهو ما يشكل نقطة جذب رئيسة للمشترين الدوليين والإقليميين على حد سواء .
واستمر المشترون من أمريكا الشمالية بالاستحواذ على حصص متزايدة من السوق بلغت الآن 13% من إجمالي السوق و24% من المعاملات عبر الحدود في النصف الأول من 2013 . ويمكن لذلك أن يؤثر بشكل كبير في ديناميات سوق العقارات لكون المستثمرين من الولايات المتحدة - الذين يشكلون الأغلبية العظمى من النشاط - يسعون عادة إلى تنويع محافظهم الاستثمارية .
وواصل إجمالي القيمة الحقيقية للنشاط الاستثماري العقاري التجاري في أوروبا بالنمو في الربع الثاني من ،2013 مرتفعاً عن مجموع الربع الأول بمعدل 6% . كما يمثل المجموع الذي بلغ 6 .32 مليار يورو زيادة بنسبة 22% عن الربع نفسه من العام الماضي، وهو أعلى مجموع للربع الثاني منذ عام 2007 (قبيل الأزمة المالية) .
ولا يزال مستوى الاستثمار العابر للحدود في أوروبا في ارتفاع، سواء بالأرقام المطلقة أو كنسبة من إجمالي السوق . فخلال النصف الأول من عام ،2013 بلغت نسبة مشتريات الأجانب 44% من جميع المعاملات (من حيث القيمة) مقارنة ب 40% في النصف الثاني من عام 2012 .
وقد كان هناك تغيير كبير في مصادر الاستثمار العقاري العابر للحدود، مع تمثيل الاستثمار الآتي من البلدان الأوروبية الأخرى ل 16% فقط من المعاملات في النصف الأول من 2013 . والتي كانت ثابتة عند حوالي 20% خلال 2001 و2012 .
وأصبحت رؤوس الأموال القادمة من خارج أوروبا ذات أهمية متزايدة للسوق، وتمثل الآن 28% من جميع المعاملات في النصف الأول من عام 2013 (من 19% في النصف الثاني 2012) . وحتى ضمن هذه المجموعة من المستثمرين غير الأوروبيين حصل تغير ملحوظ في مصادر رأس المال .
وداخل أوروبا، لا يزال المستثمرون الألمان أكبر مجموعة من المشترين عبر الحدود، فالصناديق المفتوحة مستمرة في دفع المشترين النشطين في جميع أنحاء أوروبا مع مجموع استحواذ بلغ أكثر من مليار يورو في النصف الأول من 2013 . كما نشطت الصناديق التمويلية الألمانية الخاصة، ولكن تركيزها انصب في النصف الأول من هذا العام على العمليات داخل ألمانيا، وذلك بحسب تقرير سي بي آر إي . واستمرت اتجاهات تنويع المشتريات على المدى الطويل التي نشأت جراء الأزمة المالية . ومن أبرزها الاستثمار المؤسسي المباشر في القطاع العقاري، الذي ارتفع بشكل مطرد على مدى السنوات الست الماضية، من 9% من المجموع في عام 2007 إلى 26% في النصف الأول من 2013 . وقد كانت الزيادة في نشاط صناديق الثروة السيادية مسؤولة عن بعض هذا الاستثمار، ولكن صناديق التقاعد وشركات التأمين لا تزالان الأكثر نشاطاً مقارنة بوضع ما قبل الأزمة المالية .
وشهد النصف الأول من عام 2013 كماً كبيراً من المعاملات كبيرة الحجم، مع كون قيمة 134 منها فوق 100 مليون يورو، لتمثل 47% من قيمة التداول الإجمالية للسوق . وهي سمة تدل على انتعاش السوق، حيث إن مجموع النشاط الاستثماري قد زاد وكذلك نسبة المعاملات الكبيرة التي تتعدى قيمتها 100 مليون يورو .
