دبي: "الخليج"
أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، نتائج قياسية في المعاملات المنجزة خلال عام 2018، حيث سجل القطاع ما يزيد على 248,768 إجراء، إلى جانب إصدار 20,469 رخصة تجارية جديدة في تلك المدة بزيادة قدرها 4.6% عن عام 2017، وتعكس هذه النتائج الصادرة عن منصة «خريطة الأعمال» المنصة الرقمية المعلوماتية لاقتصادية دبي، استمرارية تنافسية دبي وقدرتها الجاذبة على استقطاب الشركات والمستثمرين الراغبين في النمو المستدام، وتوسيع أعمالهم في مختلف القطاعات الاقتصادية بدبي.
أظهرت قاعدة البيانات الخاصة ب «خريطة الأعمال» أن معاملات التجديد شكلت نحو 128,965 معاملة، وبلغ عدد الموافقات المبدئية في قطاع التسجيل والترخيص التجاري 24,859 إجراء في 2018، في حين بلغت عملية حجز الأسماء التجارية 35,563 معاملة، وعلى صعيد إجراءات التصاريح التجارية فقد بلغت 22,522 إجراء، وفي التجديد التلقائي شكلت 50,148 معاملة، ومن ثم الرخص الفورية بواقع 1202 إجراء، ومعاملات رخصة تاجر بنحو 1075 إجراء.
ذكرت نتائج حركة الأعمال في عام 2018، أن الرخص الجديدة الصادرة عن اقتصادية دبي امتازت بتنوعها في مختلف الفئات، التي جرى توزيعها كالآتي: الرخص التجارية وبلغت حصتها 63.2%، الرخص المهنية بواقع 34.5%، وشكلت الرخص الصناعية 1.2% بواقع نمو 0.1% مقابل العام 2017، ويعكس هذا النمو استمرارية دبي في استراتيجيتها الصناعية 2030.
ونالت الرخص السياحية حصة 1.1%. وتوزعت الرخص الجديدة البالغ عددها 20,467 رخصة خلال عام 2018 حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، وكانت حصة الأسد لمنطقة بر دبي ب 11,435رخصة، ومن ثم منطقة ديرة ب 8,985 رخصة، ومنطقة حتا بواقع 47 رخصة.
وأظهرت مراكز التعهيد أداء فريداً خلال عام 2018، حيث كانت لها مساهمة فريدة في المعاملات المنجزة، إذ أتمت 214,337 معاملة، ما يعادل 75% من إجمالي المعاملات المنجزة.
أوضح التقرير أن توزيع الرخص الجديدة في عام 2018 لأعلى عشر مناطق فرعية، التي شكلت نسبة 48.3% من إجمالي جميع المناطق في إمارة دبي، جاء كالآتي: برج خليفة 11.8%، وبور سعيد 6.0%، والمرر 5.6%، والفهيدي 4.3%، ومنطقة نايف 4.0%، والمركز التجاري الأول3.7%، والقرهود 3.6%، وهور العنز شرق 2.6%، ومنطقة الكرامة 2.4%، ومنطقة البرشاء الأولى 2.3%، والخبيصي 2.0%.
بحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية، أظهر تقرير حركة الأعمال لعام 2018 تنوع النشاطات التجارية بإمارة دبي، وهو ما يؤكد على أن دبي باتت محطة جذابة لمختلف القطاعات الحيوية الراغبة في استدامة وتنافسية أعمالها. وحازت التجارة وخدمات الإصلاح ما نسبته 31.6% من حصة الأنشطة الاقتصادية، ومن ثم العقارات والتأجير وخدمات الأعمال بنسبة 22.7%، ونشاط البناء والتشييد 14.5%، ونشاط الخدمات المجتمعية والشخصية 9.7%، والضيافة ومجموعة الفنادق بمعدل 7.2%، والنقل والتخزين الاتصالات 5%، والصناعات التحويلية بنحو 2.9%، والوساطة المالية 2.6%، ونشاط الصحة والعمل 1.4% وأخيراً التعليم بنسبة 1.4%، والزراعة 0.5%، ونشاط التعدين واستغلال ثروات الطبيعة 0.2%.
ذكر التقرير أن رجال الأعمال الجدد يستحوذون على 77.8% من الرخص بواقع 19.481 رخصة تجارية في دبي، فيما تبلغ حصة سيدات الأعمال 22.2% وهو ما مجموعة 5,543 رخصة تجارية بزيادة 10% مقارنة بنتائج العام 2017.
وأظهر التقرير أن أبرز 10 جنسيات من نصيب: الهند في المرتبة الأولى، وتلتها باكستان في المرتبة الثانية، ومن ثم مصر في المرتبة الثالثة، ومن ثم الصين، تليها بريطانيا، والسعودية وبنجلاديش، والمملكة الأردنية الهاشمية، وكندا، وفي المرتبة العاشرة الفلبين.
