أشار تقرير صادر عن «جيمالتو» العاملة في مجال الأمن الرقمي إلى أنّ أغلبية المستهلكين مستعدّون للابتعاد بشكل كلّي عن الشركات في حال تعرّضها لخرّقٍ في البيانات؛ حيث يُعدّ قطاع التجزئة الأكثر عرضةً للخطر. ومن المرجّح ألّا يقوم المستهلكون (66%) بالتسوّق أو القيام بالأعمال مع مؤسسات تتعرّض لخروق يتمّ بموجبها سرقة معلوماتٍ مالية أو حساسة. ويُعد قطاع التجزئة (62%) والمصارف (59%) ومواقع التواصل الاجتماعي (58%) الأكثر عرضةً للمعاناة من العواقب في ظلّ استعداد المستهلكين لمغادرتها.
من خلال إجراء استبيان شمل 10,500 مستهلك حول العالم، توصّلت «جيمالتو» إلى أنّ المستهلكين، وعلى امتداد جميع الشرائح العمرية، يُلقون باللوم بشكل مباشر على الشركات، ويمكن أنّ يفكّروا باتخاذ إجراءات ضدها. وتُشكّل مواقع التواصل الاجتماعي مصدر القلق الأكبر للمستهلكين؛ حيث إنّ (61%) من الشركات المعنية في هذا المجال لا تقوم بحماية بيانات المستهلكين بشكل كافٍ، وتتبعها في ذلك المواقع الخاصة بالمصارف (40%).
وفي ظلّ تزايد الوعي حول حماية البيانات وقضايا خصوصية البيانات، يؤمن المستهلكون أنّ القدر الأكبر (70%) من مسؤولية حماية بياناتهم يقع على عاتق الشركات، التي تحتفظ بها. وجعل هذا الأمر حماية البيانات أحد الاعتبارات الرئيسية للمستهلكين عند التفاعل مع العلامات التجارية؛ حيث يطالب 82% منهم، المؤسسات بتوفير إجراءات أمنية أكبر على شبكة الإنترنت.
ويعزز هذه الاعتبارات أنّ 91% من المستهلكين يؤمنون أنّ هناك تطبيقات ومواقع إلكترونية يستخدمونها حالياً، وتشكّل خطراً على حماية وأمن بياناتهم الشخصية، التي يُمكن التحقق منها «بيه آي آي».
وقال أحمد عبدالله، المدير القطري ل«جيمالتو» في المملكة العربية السعودية والمشرق العربي للمشاريع والأمن السيبراني: «لا تمتلك الشركات أيّ خيار سوى تحسين الجوانب الأمنية لديها؛ لمواجهة استياء المستهلكين، الذين لا يؤمنون بأن اللوم يقع عليهم لتغيير عاداتهم الأمنية. وتخوض مواقع التواصل الاجتماعي معركةً ضارية؛ لاستعادة الثقة في إجراءاتها الأمنية وإظهار أنّها تستمع للمستهلكين. ومن شأن الفشل في ذلك أن يؤدي إلى وقوع كوارث تعصف بالشركات المُسيئة؛ حيث سينقل المستهلكون أعمالهم إلى شركات أخرى».
وذكر ربع المشاركين في الاستبيان، وقوعهم بالفعل ضحيةً للاستخدام الاحتيالي لمعلوماتهم المالية (26%)، و(19%) عبر الاستخدام الاحتيالي لبياناتهم الشخصية التي يُمكن التحقق منها، و16% عبر انتحال الشخصية. والأسوأ من ذلك، أنّ المستهلكين لا يثقون بأن الأمور آخذة بالتحسن؛ حيث يُبدي ثلثا المستهلكين (66%) قلقهم من أنّه سيتمّ سرقة بياناتهم الشخصية في مرحلةٍ ما في المستقبل.
من خلال إجراء استبيان شمل 10,500 مستهلك حول العالم، توصّلت «جيمالتو» إلى أنّ المستهلكين، وعلى امتداد جميع الشرائح العمرية، يُلقون باللوم بشكل مباشر على الشركات، ويمكن أنّ يفكّروا باتخاذ إجراءات ضدها. وتُشكّل مواقع التواصل الاجتماعي مصدر القلق الأكبر للمستهلكين؛ حيث إنّ (61%) من الشركات المعنية في هذا المجال لا تقوم بحماية بيانات المستهلكين بشكل كافٍ، وتتبعها في ذلك المواقع الخاصة بالمصارف (40%).
وفي ظلّ تزايد الوعي حول حماية البيانات وقضايا خصوصية البيانات، يؤمن المستهلكون أنّ القدر الأكبر (70%) من مسؤولية حماية بياناتهم يقع على عاتق الشركات، التي تحتفظ بها. وجعل هذا الأمر حماية البيانات أحد الاعتبارات الرئيسية للمستهلكين عند التفاعل مع العلامات التجارية؛ حيث يطالب 82% منهم، المؤسسات بتوفير إجراءات أمنية أكبر على شبكة الإنترنت.
ويعزز هذه الاعتبارات أنّ 91% من المستهلكين يؤمنون أنّ هناك تطبيقات ومواقع إلكترونية يستخدمونها حالياً، وتشكّل خطراً على حماية وأمن بياناتهم الشخصية، التي يُمكن التحقق منها «بيه آي آي».
وقال أحمد عبدالله، المدير القطري ل«جيمالتو» في المملكة العربية السعودية والمشرق العربي للمشاريع والأمن السيبراني: «لا تمتلك الشركات أيّ خيار سوى تحسين الجوانب الأمنية لديها؛ لمواجهة استياء المستهلكين، الذين لا يؤمنون بأن اللوم يقع عليهم لتغيير عاداتهم الأمنية. وتخوض مواقع التواصل الاجتماعي معركةً ضارية؛ لاستعادة الثقة في إجراءاتها الأمنية وإظهار أنّها تستمع للمستهلكين. ومن شأن الفشل في ذلك أن يؤدي إلى وقوع كوارث تعصف بالشركات المُسيئة؛ حيث سينقل المستهلكون أعمالهم إلى شركات أخرى».
وذكر ربع المشاركين في الاستبيان، وقوعهم بالفعل ضحيةً للاستخدام الاحتيالي لمعلوماتهم المالية (26%)، و(19%) عبر الاستخدام الاحتيالي لبياناتهم الشخصية التي يُمكن التحقق منها، و16% عبر انتحال الشخصية. والأسوأ من ذلك، أنّ المستهلكين لا يثقون بأن الأمور آخذة بالتحسن؛ حيث يُبدي ثلثا المستهلكين (66%) قلقهم من أنّه سيتمّ سرقة بياناتهم الشخصية في مرحلةٍ ما في المستقبل.
