"سوق أبوظبي للأوراق المالية" يدرج أول صندوق متداول يتبع مؤشر متوافق مع الشريعة الإسلامية

ويمتلك الصندوق الاستثماري المتداول إس آند بي التابع لشركة شيميرا كابيتال حالياً فئتين للأسهم، الأولى فئة A التراكمية سيتم إدراجها بسوق أبوظبي للأوراق المالية وتقوم على إعادة استثمار المكاسب المحققة في الصندوق مجددًا بدون تحميل المستثمرين أي تكاليف إضافية، أما الفئة الثانية B فسيتم إدراجها في سوق دبي المالي وتقديم توزيعات الأرباح بالكامل للمستثمرين. هذا ويوفر خيار فئة الأسهم المزدوجة في الصندوق للمستثمرين مرونة إضافية للاختيار بين عوائد المحفظة الاستثمارية العادية أو زيادة الاستثمار المستقبلي إلى أقصى حد.
من جانبه صرح سعادة خليفة المنصوري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية:" نهنئ شيميرا كابيتال مرة أخرى على تطوير هذا المنتج، و الذي يعد الأول من نوعه في دولة الامارات الذي يقدم حلاً متخصصاً من خلال مؤشر مطابق للشريعة الاسلامية مع إدراج رئيسي في سوق أبوظبي للأوراق المالية. نعتبر أنها فرصة جديدة للمستثمرين لإضافة أداة استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى محفظتهم وبالأخص أولئك الذين يسعون إلى تنويع مجال استثماراتهم بالإضافة إلى إمكانية إدارة المخاطر الاستثمارية بشكل أكثر فعالية. إن ادراج شركات الاستثمار المؤثرة مثل شيميرا منتجاتها في سوق أبوظبي يعود بالتأكيد إلى سلامة أحكامه التنظيمية و التشريعية، كما أن عدد الشركات التي ترغب في الادراج في السوق في ارتفاع. سوف تستفيد الشركات بالتأكيد من تحسين الوصول إلى رأس المال لتمويل طموحاتهم ومشاريعهم الإستراتيجية وخطط النمو في ظل سوق أبوظبي الذي يمتلك البنية التحتية المتطورة و التنظيمية الراسخة، مما يسهل إدراج مجموعة متنوعة من فئات الأصول المختلفة."
أعرب رئيس مجلس إدارة شركة شيميرا كابيتال (ذ.م.م)، عن سروره بإطلاق أول صندوق مؤشرات متداولة يحاكي مؤشرًا متوافقًا مع الشريعة الإسلامية في أسواق المال الإماراتية وأن صندوق شيميرا ستاندرد اند بورز الإمارات شريعة المتداول يمثل فرصة استثمارية متكاملة وجذابة لشريحة متنامية من مجتمع الاستثمار، كما يتيح الاستفادة من إمكانيات النمو الواعدة في أسواق الإمارات. المؤشر تم تأسيسه بواسطة مؤسسة ستاندرد اند بورز ويتم الإشراف عليه من جانب هيئة رقابية شرعية والتي تنعقد بصورة دورية لمتابعة المؤشر وضمان التوازن بين مكوناته وكذلك ضمان توافر عنصري السيولة والتطابق مع الشريعة الإسلامية بصورة ربع سنوية. المؤشر حاليًا يتكون من عشر أسهم مالية في أسواق دولة الإمارات وهو ما يتيح للمستثمرين بوابة واحدة لتكوين محفظة متوازنة من الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في الإمارات وفقاً للأحكام الإطارية الخاصة بهيئة الرقابة الشرعية لمؤسسة ستاندرد اند بورز.
واختتم المنصوري قائلاً: "نجحت إمارة أبوظبي بجذب مجموعة أكثر تنوعاً من شركات الاستثمار وحسابات للمستثمرين المتنوعة، و التي تحظى بدعم من خلال السيولة المتزايدة للسوق المالي، التركيز على العملاء، اللوائح التنظيمية الراسخة و الشفافة. ويواصل السوق الحفاظ على قدرته التنافسية من خلال الاستثمار الرقمي في أنظمته وبنيته التحتية لتطوير سوق رأس مال على أعلى المستويات عالمية، وهو عنصر هام وفعال لاقتصاد أبوظبي ".