استثناء شرط «اللغة العربية» للتأمين على السفن والطائرات والأقمار الصناعية

استثنت «هيئة التأمين» بعض وثائق التأمين من «شرط تحريرها» باللغة العربية، وفقاً لقرارها الإداري رقم (140) لسنة 2019. وبحسب القرار الصادر؛ يستثنى تحرير وثائق التأمين على بعض المنتجات باللغة العربية والتي تتضمن: وثائق التأمين على أجسام السفن، وآلاتها، ومهماتها، وتأمين المسؤوليات المتعلقة بها، ووثائق التأمين على أجسام الطائرات، وما في حكمها وآلاتها ومهماتها، وتأمين المسؤوليات المتعلقة بها.
كما تضمن نص القرار استثناء تحرير وثائق التأمين باللغة العربية على وثائق الأقمار الصناعية والمناطيد والمركبات الفضائية وآلاتها ومهماتها، وتأمين المسؤوليات المتعلقة بها، وتأمينات البترول، وتشمل جميع التأمينات التي تعتبر عادة ضمن تأمينات البترول، ووثائق التأمين ذات الطابع الدولي والتي يستدعي الأمر أن تكون باللغة الإنجليزية.
وأضافت «الهيئة» في نصّ قرارها: تلتزم شركات التأمين بتقديم طلب ترخيص المنتج التأميني إلى الهيئة إلكترونياً وفقاً للنموذج المعد لذلك متضمنا كل الوثائق والبيانات والمستندات الخاصة بالمنتج والإيضاحات والجداول وما في حكمها وفقاً لفروع كل من «تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال»، و«تأمين الممتلكات والمسؤوليات»، والتي تشمل وثيقة التأمين باللغتين العربية والإنجليزية، وجدول مواصفات الوثيقة باللغتين العربية والإنجليزية، ونموذج الطلب باللغتين العربية والإنجليزية، ونموذج المطالبات باللغتين العربية والإنجليزية، ونموذج الإيضاحات، وجدول بيانات الإيضاحات الإلكتروني، وتقرير الخبير الإكتواري المفصل وفقاً للتشريعات النافذة، وترتيب إعادة التأمين المتوقعة، والمواد التسويقية للمنتج، ووصف نظام إدارة الوثائق، إضافة إلى أي مستندات، أو بيانات أخرى قد تعتبر ذات صلة.
وأشارت «الهيئة» إلى أنه يتعين إرفاق شهادة من مسؤول الامتثال لمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين في الشركة، وتتضمن قيامه بدراسة المخاطر الخاصة بالمنتج وتقييمها وتضمين الضوابط الداخلية للشركة لأسس إدارة هذه المخاطر، وتقديم تعهد بأن المنتج لا يتعارض مع التشريعات النافذة بالدولة.