عادي
15 % تذهب من السوق المحلية إلى شركات أجنبية

«إعادة التأمين» تمتص 2.6 مليار من الأقساط المكتتبة في تسعة شهور

01:47 صباحا
قراءة 3 دقائق
دبي: «الخليج»

استحوذت شركات «إعادة التأمين» الأجنبية على 15.5% من إجمالي الأقساط المكتتبة محلياً خلال تسعة أشهر، أي ما قيمته 2.56 مليار درهم من مجموع 16.600 مليار درهم أقساطاً مكتتبة في الدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017، مقارنة مع 3.80 مليار درهم صافي حصة «الإعادة» تمثل 26% من مجموع الأقساط المكتتبة في الفترة المماثلة 2016 بانخفاض 33%.
قامت «الخليج» بتحليل النتائج المالية لشركات التأمين، حيث اكتتبت أقساط بقيمة 16.6 مليار درهم في تسعة أشهر، استنزفت شركات «الإعادة» منها ما قيمته 9.013 مليار درهم، فيما أعادت ضخ ما قيمته 6.453 مليار درهم على شكل مطالبات فنية في السوق المحلي، مقارنة مع 14.44 مليار أقساطاً مكتتبة في الفترة المماثلة 2016، استقطعت «الإعادة» منها ما قيمته 7.772 مليار درهم، فيما أعادت ضخ 3.971 مليار درهم إلى السوق المحلي كمطالبات فنية، وبذلك يبلغ صافي حصة «الإعادة» من الأقساط المكتتبة 2.56 مليار درهم مقارنة مع 3.80 مليار في الفترة المماثلة 2016.
وسجلت قيمة المطالبات الفنية في الفترة ذاتها ارتفاعا متوسطا 31% لتصل إلى 10.45 مليار درهم مقارنة مع 8 مليارات في 2016، مع العلم، أن حصة «الإعادة» من تلك المطالبات بلغت 62% لتصل إلى 6.453 مليار درهم مقارنة مع 3.971 مليار درهم في الفترة المماثلة 2016 تمثل 50% من إجمالي المطالبات المدفوعة في الأشهر التسعة الأولى 2016 بارتفاع 62%.
وعلى صعيد النفقات العمومية والإدارية، فقد ارتفعت بشكل بسيط 7% لتصل إلى 1.30 مليار درهم مقارنة مع 1.21 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.
واستأثرت «أورينت للتأمين» بالحصة الكبرى من قيمة المطالبات الفنية في الأشهر التسعة الأولى الماضية بقيمة 2.35 مليار درهم مقارنة مع مليار درهم في 2016 بارتفاع 135%، حيث كانت «أورينت» قد سددت لشركة «إعمار» تعويضات حريق فندق «العنوان» والتي بلغت قيمتها 1.22 مليار درهم تعد الأضخم على مستوى المنطقة، وتكفلت شركات «الإعادة» بنسبة 97% من تعويضات تلك الحادثة من إجمالي ملياري درهم ضختها شركات «الإعادة» على شكل مطالبات فنية مستحقة على «أورينت» خلال تسعة أشهر.
وحلت شركة «عُمان» ثانية بقيمة 1.78 مليار دهم مقارنة مع 1.63 في 2016 بارتفاع 9%، وتكفلت «الإعادة» بما نسبته 57% من تلك المطالبات وبقيمة 1.019 مليار درهم مقارنة مع 868 مليوناً في 2016، فيما جاءت «أبوظبي الوطنية» ثالثة بقيمة 1.214 مليار درهم كتعويضات مسددة مقارنة مع 1.125 مليار درهم في 2016 بارتفاع 8%، وتحملت «الإعادة» نسبة 63% من تلك التعويضات المسددة وبقيمة 760 مليوناً مقارنة مع 517 مليون درهم في 2016.
وتظهر تلك النتائج جلياً، مدى أهمية تأسيس كيان وطني أو خليجي لإعادة التأمين، يكتتب الأخطار المحلية والخليجية والعربية وفي بعض الدول العالمية، لما يصب ذلك في مصلحة وتدعيم الاقتصاد الوطني والاحتفاظ بالقدر الأكبر من الأقساط المكتتبة محليا وخليجيا.
وفي هذا الصدد، دعا إبراهيم الزعابي مدير عام «هيئة التأمين» إلى تأسيس شركات إعادة تأمين قادرة على استيعاب الأخطار المسندة من قبل شركات التأمين المباشر المرخصة في الدولة، وحتى ضمن سوق مجلس التعاون الخليجي، بدلاً من إسنادها إلى أسواق إعادة التأمين العالمية، الأمر الذي من شأنه الاحتفاظ بنسبة أكبر من الأقساط داخل الدولة، مؤكداً استعداد الهيئة لتقديم المساعدة وتذليل الصعوبات ضمن ما يسمح به القانون في سبيل هذه الغاية.
فيما قال عمر الأمين الرئيس التنفيذي لمجموعة «أورينت للتأمين» - إحدى شركات مجموعة «الفطيم» إن تأسيس تجمع وطني أو خليجي على إعادة التأمين قد يكون تجربة رائدة واستراتيجية إذا توفرت فيها أربعة شروط أهمها رأس مال ضخم جدا يتراوح بين 3-5 مليارات دولار أمريكي قد تساهم فيه الحكومات لضمان الاستدامة، بالإضافة إلى توفر كوادر فنية وإدارية مؤهلة قادرة على قيادة دفة الشركة، وأن يتحلى مساهمو ومؤسسو الشركة بصبر طويل قد يستمر لسنوات عديدة لجني ثمار أرباح الشركة الوليدة بعد اكتتابها أخطارا عديدة في الأسواق المحلية والخليجية والعربية والعالمية بأسعار فنية، مشيرا إلى أن قرارا سابقا من قبل وزراء المالية لدول مجلس التعاون الخليجي يقضي بدراسة إنشاء شركة إعادة تأمين خليجية.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"