«اقتصادية الشارقة» تؤكد عمل منافذ بيع الأغذية والصيدليات 24 ساعة

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة عن السماح لمنافذ بيع المواد الغذائية (الجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت) والصيدليات بالعمل 24 ساعة وذلك حرصاً منها على توفير كافة السلع والمنتجات للمستهلكين، تماشياً مع القرارات والتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة على أن يتم تنفيذ هذا القرار اعتباراً من اليوم الخميس حيث ستقوم الدائرة بتنفيذ حملات تفتيشية للتحقق من الالتزام بهذا التعميم. وكانت الدائرة قد وجهت المنشآت التجارية في الإمارة بإيقاف نشاطاتها لمدة أسبوعين وحتى إشعار آخر، وذلك على ضوء انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19) حيث تقرر إغلاق عدد من الأنشطة التجارية في الإمارة، على أن يستثنى منها ما قد يمسّ الاحتياجات الأساسية لسكان الإمارة، حيث يتيح القرار لأصحاب المنشآت المغلقة مواصلة ممارسة أنشطة التجارة الإلكترونية خلال فترة الإغلاق.
وينطبق قرار الإغلاق على الأسواق الرئيسية وكافة المنشآت والأنشطة التجارية المنتشرة في جميع الشوارع الرئيسية والفرعية في الإمارة، بما في ذلك المراكز التجارية ومراكز التسوق في كافة أرجاء الإمارة، يضاف إليها الأسواق المفتوحة التي تشمل بيع الأسماك والخضار واللحوم، باستثناء أسواق الأسماك والخضراوات واللحوم للبيع بالجملة والتوريد. وغطى قرار الإغلاق دور السينما وصالات كمال الأجسام واللياقة البدنية للرجال والنساء وحدائق الملاهي، بالإضافة إلى صالات الألعاب الترفيهية والإلكترونية ومراكز التدليك والاسترخاء.. كما ألزم القرار أصحاب المطاعم والمقاهي بعدم استقبال الزبائن والاكتفاء فقط بخدمة تسليم الطلبات والتوصيل المنزلي.
وبموجب القرار، تستمر فروع البنوك والمصارف في مزاولة العمل المعتاد، ما لم يصدر قرار تنظيمي من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وكذلك الحال بالنسبة إلى فروع شركات الصرافة والعيادات، حيث يمكنها جميعاً مزاولة أنشطتها المعتادة، مع ضرورة اتخاذها التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة، بما في ذلك التعقيم والتباعد الاجتماعي في استقبال الجمهور وتنظيم الدور بين العملاء.
وأكدت فرق الرقابة والحماية التجارية من ضباط تجاريين بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة دورهم في تطبيق الحملات التفتيشية الميدانية على مختلف الأسواق المفتوحة في الإمارة للتأكد من التزام المنشآت والمحال التي يشملها قرار الإغلاق، حيث أظهرت الجولات التي تقوم بها اقتصادية الشارقة التزاماً شبه تام بالقرارات وتطبيقها وهو ما يعكس مستوى الالتزام والوعي لدى مجتمع الأعمال في الإمارة.