دبي: عبير أبوشمالة وأنور داوود
اكتملت قائمة البنوك الإماراتية الكبرى التي رفعت سقف تملك المستثمرين الأجانب من غير مواطني دولة الإمارات إلى 40%، في دعوة صريحة من الإمارات إلى المؤسسات الاستثمارية الدولية الكبرى للدخول والاستثمار في قطاع حيوي قوي ومتين. فلم تعد النسب المتاحة 5% أو 10% فقط، وإنما 40% مما يعني أننا أمام فرص لتملك حصص وازنة في المؤسسات، وبالتالي ضمان الحصول على عضوية مجلس الإدارة.
البنوك الخمسة الكبرى «أبوظبي الأول» و«الإمارات دبي الوطني»، و«أبوظبي التجاري»، و«دبي الإسلامي» و«دبي التجاري»، بانتظار موافقة الجمعية العمومية على رفع حد تملك الأجانب إلى 40%. وتناقش عمومية «الإمارات دبي الوطني»، في 10 مارس/آذار، زيادة نسبة تملك الأجانب من 20% إلى 40%، بعدما تم رفع النسبة من 5% إلى 20% في سبتمبر/أيلول الماضي.
كما أنه من المقرر أن تناقش الجمعية العمومية لبنك «دبي التجاري» مقترح السماح للأجانب بالتملك بنسبة لا تزيد على 40% في 11 مارس /آذار 2020.
وقال كريم القروي، رئيس الشركات التابعة وقطاع الاستراتيجيات لمجموعة أبوظبي الأول، إن رفع نسبة تملك الأجانب في البنك إلى 40% أسهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية فيه، حتى وصلت نسبة ملكيتهم إلى 17% من رأس المال.
اكتملت قائمة البنوك الإماراتية الكبرى التي رفعت سقف تملك المستثمرين الأجانب من غير مواطني دولة الإمارات إلى 40%، في دعوة صريحة من الإمارات إلى المؤسسات الاستثمارية الدولية الكبرى للدخول والاستثمار في قطاع حيوي قوي ومتين. فلم تعد النسب المتاحة 5% أو 10% فقط، وإنما 40% مما يعني أننا أمام فرص لتملك حصص وازنة في المؤسسات، وبالتالي ضمان الحصول على عضوية مجلس الإدارة.
البنوك الخمسة الكبرى «أبوظبي الأول» و«الإمارات دبي الوطني»، و«أبوظبي التجاري»، و«دبي الإسلامي» و«دبي التجاري»، بانتظار موافقة الجمعية العمومية على رفع حد تملك الأجانب إلى 40%. وتناقش عمومية «الإمارات دبي الوطني»، في 10 مارس/آذار، زيادة نسبة تملك الأجانب من 20% إلى 40%، بعدما تم رفع النسبة من 5% إلى 20% في سبتمبر/أيلول الماضي.
كما أنه من المقرر أن تناقش الجمعية العمومية لبنك «دبي التجاري» مقترح السماح للأجانب بالتملك بنسبة لا تزيد على 40% في 11 مارس /آذار 2020.
وقال كريم القروي، رئيس الشركات التابعة وقطاع الاستراتيجيات لمجموعة أبوظبي الأول، إن رفع نسبة تملك الأجانب في البنك إلى 40% أسهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية فيه، حتى وصلت نسبة ملكيتهم إلى 17% من رأس المال.
