أكد مسعود أحمد، الرئيس المعني بشؤون الشرق الأوسط لدى صندوق النقد الدولي، أن الوضع الاقتصادي في الإمارات مطمئن، وقال لالخليج على هامش اجتماعات قمة مجالس الأجندة العالمية في دبي أمس التي يشارك فيها ضمن اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط، إنه يتوقع أن يسجل اقتصاد الإمارات هذا العام مستوى نمو يتراوح بين 2 إلى 3%، ورجح أن تحقق دبي نمواً إيجابياً هذا العام.
من جهته وصف جون ليبسكي النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، النظرة المستقبلية لدولة الإمارات بالإيجابية. وأضاف على هامش انعقاد فعاليات قمة مجالس الأجندة العالمية في دبي أمس ان تقديرات الصندوق المقبلة بشأن اقتصاد الإمارات سوف تتأثر بمسألة حل ديون دبي، وأسعار النفط.
محمد بن راشد يشهد افتتاح قمة الأجندة العالمية في دبي
حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مساء أمس الجلسة الافتتاحية الرسمية للقمة الثالثة لمجالس الأجندة العالمية التي التأمت في مدينة جميرا أمس ولمدة أربعة أيام بمشاركة قرابة 700 خبير ومفكر من أكثر من 60 دولة حول العالم .
حضر الجلسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس هيئة الثقافة والفنون بدبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم .
كما حضرها محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء وحميد محمد عبيد القطامي وزير التربية والتعليم والدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه ومحمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وأحمد حميد الطاير محافظ مركز دبي المالي العالمي .
تشكل اجتماعات هذه النخبة المتميزة دافعاً قوياً لإصدار توصيات فعالة للقمة تكون بمثابة الإطار العملي لتنظيم جلسات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2011 الذي سيعقد في دافوس .
وعقدت القمة جلسة عامة افتتحها كلاوس شواب الرئيس التنفيذي ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي بحضور المشاركين، ثم ألقى المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد والرئيس المشارك لقمة مجالس الأجندة العالمية، وسامي ظاعن القمزي مدير عام الدائرة الاقتصادية في دبي كلمتين ترحيبيتين إيذاناً ببدء أعمال القمة .
كما عقدت القمة جلسة حول التحولات الجذرية في القوة العالمية في القرن الحادي والعشرين حيث استطلع المنتدى الاقتصادي العالمي آراء أعضاء مجالس الأجندة العالمية لتحديد الاتجاهات التي ستؤثر في الاقتصاد العالمي على مدى 12 إلى 18 شهراً مقبلة .
وتوجه سلطان المنصوري بالشكر للقائمين على المنتدى الاقتصادي العالمي على تنظيمهم هذا الحدث الاستراتيجي للمرة الثالثة على التوالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال جلسة الافتتاح الرسمية لقمة الأجندة في دبي يوم أمس
وقال المنصوري: بالنيابة عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، نثمن لكم مشاركتكم وتواجدكم معنا اليوم في هذا الحدث الاستثنائي لتقدموا أفضل ما لديكم من خبرات ومعرفة لإثراء النقاش حول أبرز القضايا التي تخدم البشرية جمعاء .
واكد أن هنالك العديد من التحديات الملحّة الماثلة أمام القمة والتي سيجري التباحث فيها خلال الأيام القادمة، ابتداءً من ظاهرة تغير المناخ العالمي، مروراً بدور وحقوق المرأة، وصولاً إلى خطر الإرهاب، وضرورة إنهاء الصراع المسلح- وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المستوى العالمي . وقال إننا نتطلع اليوم إلى العمل سوية لإعادة الثقة في المؤسسات العالمية وأنظمة الحوكمة الدولية وبناء الأطر المؤسسية التي من شأنها تعزير آفاق التعاون العالمي لمواجهة أبرز التحديات التي يوجهها عالمنا اليوم .
وأعرب عن أمله في ان تكون هذه القمة منصة مثالية لتبادل الأفكار وأن نتعلم من بعضنا البعض، ولنتبادل الدروس ونثقف بعضنا حول التنوع والاندماج والتعايش وقبول وجهات نظر الآخرين، وذلك عبر مشاركة المعرفة لإثراء ودعم قضايا المجتمع الدولي .
وقال هنا، في دولة الإمارات العربية المتحدة، نضع بناء الإنسان على رأس أولوياتنا بما يضمن الارتقاء بالمجتمع ومؤسساته المختلفة، كما نحرص على تبني أحدث التقنيات والأفكار المبدعة وآخر الابتكارات، ونسعى دائماً إلى الارتقاء بالبنية التحتية الأساسية من خلال التركيز على تطوير شبكات الطرق والموانئ والمطارات لتعزيز تواصلنا مع العالم .
وأضاف إننا نركز أيضاً على ضمان أفضل مستويات المعيشة وجودة الحياة للمواطنين والمقيمين على أرض دولة الإمارات الذين ينتمون إلى أكثر من 200 جنسية، فضلاً عن ملايين الزوار الذين تستقبلهم الإمارات كل عام . وإننا نضع دائماً نصب أعيننا المستقبل وكيف سيكون عليه العالم، وليس كيف ستنتهي بنا الأمور اليوم .
وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي اتحاد قوي وراسخ بين سبع إمارات، توفر فرصاً للرخاء لا حصر لها في بيئة من الأمان والتسامح . فمن خلال اقتصادنا المفتوح، نشجع الابتكار وريادة الأعمال والرخاء للجميع .
وقال إن الجهود المشتركة من شأنها أن تصنع التغيير .
حمدان بن محمد: انعقاد الأجندة العالمية
في دبي يعكس مكانة الإمارات على الخارطة الدولية
استقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي في فندق ميدان بمنطقة ند الشبا في دبي، مساء أمس، البروفيسور كلاوس شواب المؤسس والرئيس التنفيذي لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي .
وجرى خلال المقابلة استعراض أجندة أعمال القمة الثالثة لمجالس الأجندة العالمية والآمال المعقودة على جهود وأفكار وتوصيات المشاركين في هذه القمة التي وصفها سمو ولي عهد دبي بالحدث الاستثنائي الذي يعكس انعقاده في دبي المكانة المرموقة التي تحتلها دولة الإمارات على خريطة العالم والثقة الغالية التي تحظى بها مؤسساتها في أوساط مجتمعات الفكر والعلم والمال والأعمال على مستوى العالم .
وتمنى سموه للقمة النجاح وتحقيق الأهداف المرجوة من أجل توظيفها في خدمة الناس وإسعاد البشرية، مثمناً سموه دور البروفيسور كلاوس شواب وسعيه الدؤوب للمشاركة أو تنظيم مثل هذه التظاهرات العالمية التي تبني جسورا للتواصل بين مختلف شرائح وفئات المجتمعات بكل انتماءاتها الجغرافية والعرقية وغيرها .
وحضر اللقاء الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم ومحمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء وسلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وسامي القمزي مدير دائرة التنمية الاقتصادية في دبي . (وام)
مسعود أحمد لـ "الخليج": الإمارات ودبي تحققان نمواً إيجابياً
أكد مسعود أحمد، الرئيس المعني بشؤون الشرق الأوسط لدى صندوق النقد الدولي، أن الوضع الاقتصادي في الإمارات مطمئن، وقال لالخليج على هامش اجتماعات الأجندة العالمية التي يشارك فيها ضمن اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط، إنه يتوقع أن يسجل اقتصاد الإمارات هذا العام مستوى نمو يتراوح بين 2 إلى 3%، ورجح أن تحقق دبي نمواً إيجابياً هذا العام .
ولفت إلى أن هذا النمو والتعافي يأتي من التحسن في سوق النفط العالمي، وتحسن مستويات التجارة العالمية الأمر الذي من الطبيعي أن يكون له انعكاساته الإيجابية على دبي التي تستفيد اليوم من انفتاحها على الاقتصاد العالمي .
وقال أحمد إن هناك دلائل تشير إلى استقرار الوضع على مستوى قطاع العقارات في دبي إلا أنه قال إن هناك حاجة لمرور بعض الوقت قبل أن تنتهي التحديات التي فرضتها مشكلة سوق العقار في الإمارة .
وأكد أن القطاع المصرفي للإمارات قوي مع ارتفاع مستويات الرسملة، وقال إنه لا يرى مخاطر يمكن أن تتعلق بالقطاع بالرغم من أن بعض البنوك اضطرت إلى أخذ الاحتياطيات لديون دبي العالمية .
وحول تباطؤ النمو في حركة الائتمان قال إن ذلك يرجع لتحفظ البنوك من جهة وتراجع الطلب من جهة أخرى، وأضاف أنه يتوقع تعافياً على هذا الصعيد، إلا أنه لفت إلى أن الأمر سوف يستغرق بعض الوقت، إذ جرت العادة على أن يكون التعافي في حركة الائتمان بطيء في أعقاب الأزمات الاقتصادية .
وأكد حاجة الدول المستوردة للنفط في المنطقة إلى رفع مستويات النمو من أقل من 2% في الوقت الحاضر، إلى ما يتراوح بين 6 و7%، وذلك ليتسنى لها العمل على خلق 18 مليون فرصة عمل تحتاجها طاقاتها الشابة في المرحلة المقبلة .
وقال إن السبيل أمام هذه الدول لتحقيق ذلك يتمثل في التركيز على كيفية تحسين تنافسيتها على مستوى أسواق العمل ومناخ الأعمال من إجراءات وقوانين وتجاوز المعوقات على مستوى التعليم بما يكفل مواكبة المهارات الشابة للفرص المتاحة في أسواق العمل .
التحولات في القوة العالمية وضبابية الانتعاش ونقص الموارد أبرز التحديات
أكد خبراء عالميون يشاركون في فعاليات قمة مجالس الأجندة العالمية المنعقدة حالياً في دبي، أن التحديات الرئيسية التي ستواجه العالم خلال 12 - 18 شهراً تشمل التحولات في القوة العالمية، والحالة الضبابية للانتعاش الاقتصادي، وتفاوت مستويات الدخل، والنمو السكاني، ونقص الموارد .
وتم الكشف عن هذه الاتجاهات من خلال دراسة شملت ما يقرب من 600 خبير عالمي يشكلون أعضاء 72 مجلساً من مجالس الأجندة العالمية، من بينهم قادة من قطاع الأعمال، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني، والقطاع الحكومي، وقطاعات أخرى .
وقال جون ليبسكي، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي في العاصمة واشنطن: لقد شعرت بالارتياح من نتائج الدراسة لأنها تدل على أن المجتمع الدولي يركز على القضايا المهمة، وأنه على الطريق الصحيح للتصدي لها .
وأشارت ماري ايلكا بانجيستو، وزيرة التجارة الإندونيسية ويونلينغ تشانغ، مدير الدراسات الدولية في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، إلى ظهور مجموعة العشرين وبعض القرارات التي اتخذتها مؤخراً كونها تشكل مثالاً واضحاً على التحول في القوة العالمية من الاقتصادات المتقدمة إلى الناشئة . وقالت بانجيستو: هذا التحول يعني دوراً أكبر للاقتصادات الناشئة في الهيئات الدولية مثل مجموعة العشرين .
وقال تشانغ إن قضايا التنمية فرضت نفسها على إعلان سيؤول . ففي الماضي كانت الإدارة العالمية في يد الدول المتقدمة من خلال مجموعة الثماني أو مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، والآن بدأت مجموعة العشرين تفرض وجودها بقوة . وإذا كنت لست متأكداً من قدرة مجموعة العشرين على معالجة كافة المخاوف العالمية، فإن حقيقة أن مجموعة العشرين باتت تمثل بديلاً عن مجموعة الثماني تعني مزيداً من التركيز على مصالح الدول النامية .
وأضاف ليبسكي: إن النمو السريع في الاقتصادات الناشئة هو الطريقة الوحيدة التي سيتم من خلالها القضاء على الفقر وتحقيق قدر أكبر من المساواة .
وفي هذا الصدد أوضح تشانغ: تتحرك الاقتصادات الناشئة نحو نموذج نمو جديد وأكثر شمولية . وينبغي لهذا النموذج أن يركز على الإدارة النظيفة، وتوفير استهلاك الطاقة، وحماية البيئة .
مسؤول ومفكر في قمة الأجندة العالمية في دبي
سلطان المنصوري: إنجازات إماراتية مهمة في زمن قياسي
قال سلطان المنصوري وزير الاقتصاد خلال كلمته يوم امس في قمة الأجندة العالمية 2010 التي تستضيفها دبي للعام الثالث على التوالي، إن الأزمة المالية العالمية الأخيرة أبرزت الحاجة إلى وجود سبل لترسيخ التعاون العالمي في مواجهة القضايا الأساسية التي تؤرق المجتمع الإنساني، وهو الأمر الذي تحاول لجان الأجندة العالمية تحقيقه على أرض الواقع .
قال المنصوري إنه يتمنى ان تستمع قيادات العالم وتصغي للرسائل التي تطلقها هذه اللجان، وأضاف أعتقد أننا لو سعينا إلى تطبيق نصف ما تخرج به اجتماعات لجان الأجندة العالمية من توصيات فقط لاستطعنا من دون شك ان نحول عالمنا إلى عالم أفضل .
أضاف أن دبي سعيدة بمشاركتها باستضافة اجتماعات القمة للعام الثالث على التوالي لتكون جزءاً من هذه المبادرة الرامية إلى إعادة صياغة وتصميم العالم، وقال إن القمة اختارت ان تكون الإمارات مقراً دائماً لها، ومن المقرر أن تنعقد قمة العام المقبل في العاصمة أبوظبي . وقال إن هناك مشاركة عالية من الإمارات في لجان الأجندة التي تضم 30 عضواً من الدولة، ولفت إلى أن الاختيار وقع على الإمارات باعتبارها جزءاً مهماً من المنطقة التي لها بالطبع أهميتها على الساحة العالمية كمركز للثروات .
وأكد أن أهمية الإمارات تتمثل في نجاحها في تحقيق إنجازات مهمة في زمن قياسي لتتحول الدولة إلى مركز حيوي ومصدر إلهام للعديد من الدول والمناطق المجاورة . وقال إن الدرس الأهم الذي استفدناه من الأزمة يتمثل في مدى التقارب بين الاقتصادات العالمية، ما ادى إلى الانتقال السريع لعدوى الازمة من دولة إلى اخرى، ولذا فمن المهم أن نتشارك ايضاً على مستوى العالم في حل المشكلات وصنع القرار السياسي في ما يخص أبرز القضايا الرئيسية بما يصب في مصلحة المجتمع الدولي .
وحث المنصوري المشاركين على وضع أفكارهم معاً والسعي جاهدين لما يمكن أن يصب في مصلحة العالم وبالتالي في مصلحة المنطقة .
ومن جانبه أكد كلاوس شواب مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي ورئيس قمة الأجندة العالمية التي تستضيفها دبي للعام الثالث على التوالي، أهمية الحدث الذي يجمع أكثر من 600 من افضل المفكرين وأصحاب الخبرات في مختلف المجالات في العالم . وأبرز شواب في كلمته التي ألقاها يوم أمس خلال افتتاح فعاليات القمة الشراكة الفعالة مع دبي التي وقع عليها الاختيار للعام الثالث على التوالي مقراً لعقد المؤتمر . ومن المنتظر بحسب شواب أن تكون الإمارات هي المقر الدائم لانعقاد مؤتمرات الأجندة العالمية التي من المنتظر أن تقام فعالياتها في العام المقبل في العاصمة ابوظبي .
وقال شواب إن القمة تعتبر حدثاً متفرداً في طبيعته، إذ يتميز باستقلاليته إضافة إلى صبغته الدولية واهتمامه والتزامه بتحقيق مصالح العالم من خلال العمل على انخراط الاطراف المعنية من مفكرين ومسؤولين . وقال إن الهدف الرئيسي من وراء المؤتمر يتمثل في تحسين وضع العالم من خلال خلق منظمة تضم جميع المشاركين بحيث تكون هناك مشاركة وتواصل بين اللجان المختلفة ضمن الأجندة، وأضاف إن هذا ليس كافياً فلا بد من وضع رؤى وأهداف واضحة وأن تتحول اللجان إلى مجتمع واحد، مجتمع كبير ومستعد للتضحية بالوقت والجهد للوصول إلى مصلحة المجتمع الإنساني . وقال إن ما نريد تحقيقه من خلال الاجتماعات هو منح فرصة لكل فرد من المشاركين للاستماع والتواصل مع غيره من الخبراء في مجاله وفي القطاعات المختلفة ليكون هناك وعي أكبر بطبيعة المشكلات والمخاطر التي يواجهها العالم اليوم . وأكد في الوقت نفسه أن التركيز يجب ألا ينصب فقط على المخاطر، وإنما على الفرص التي يمكن اقتناصها في المرحلة المقبلة، وقال المهم أن يكون لنا تأثيرنا، وهو الأمر الذي يمكن تحقيقه عبر عدة طرق .
ولفت شواب إلى تميز النسيج الذي يضمه الفريق المشارك في القمة من حيث الجنسيات والخبرات والمراحل العمرية، وهو الأمر الذي يمكن اعتباره صورة مصغرة عن المجتمع . وأضاف هنا مجتمع موازٍ يدور حول الجدل الفكري ويشكل الأسس التي تنطلق منها اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي الأخرى في دافوس وغيره .
وبحسب شواب نجحت قمة الأجندة العالمية في إحراز تاثيرات مهمة على مدى العامين الماضيين، حيث تم بالفعل توصيل توصيات ومقترحات لجان الأجندة إلى المجتمع السياسي وصناع القرار في العالم، إلا أنه عاد وأوضح ان المناخ ليس مهيئاً لاستقطاب الأفكار التي تقترحها الأجندة على اعتبار أن قدرة الحكومات على استيعاب الأفكار الجديدة محدودة في الوقت الراهن مع انشغالها بمواجهة تبعات الأزمة العالمية ومحاولة العودة مجدداً إلى مسار التعافي والنمو .
وقال شواب إن جهود مبادرة إعادة تصميم العالم ما زالت متواصلة لافتاً إلى ضرورة وجود آلية واضحة للتواصل على مستوى القضايا المختلفة التي تتهدد العالم . وأضاف قائلاً نريد أن نضمن أن المجتمع الدولي لا يناقش فقط طرق التخارج وسبل الإنقاذ وأنه يخصص الوقت الكافي لبحث القضايا المهمة للأجيال المقبلة مثل أمن المياه الصالحة للشرب لنتحضر لمواجهة مثل هذه القضايا المهمة بوضع الاستراتيجيات اللازمة . وأضاف مؤكداً أن هناك حاجة إلى وضع آلية عالمية موحدة لمواجهة المخاطر وإدارتها عبر فهم هذه المخاطر وتحليلها وطرح السبل المناسبة، والأهم أن تكون هناك آليات فعالة للإنذار من المخاطر، بحيث يمكن الاستعداد لمواجهة هذه المخاطر .
سامي القمزي: دبي تحدث استراتيجيتها لمواكبة المتغيرات الاقتصادية
أكد سامي القمزي، مدير عام الدائرة الاقتصادية في دبي، أن حكومة الإمارة تقوم حالياً بتحديث استراتيجتها الخاصة بالقطاع الاقتصادي بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، ويمهد لاستهداف مستويات نمو مستدام خلال المرحلة المقبلة، ورجح في تصريحات صحافية على هامش فعاليات قمة الأجندة العالمية يوم أمس في دبي، أن يتم الانتهاء من عملية التحديث بنهاية الربع الأول من العام المقبل .
وتوقع القمزي أن يحافظ اقتصاد دبي على معدل نمو هذا العام يقترب من المستوى الذي سجله خلال النصف الأول من العام الحالي، والذي قدره مركز دبي للاحصاء بنسبة 2،23%، وهو المعدل الذي وصفه بالمبشر، لا سيما أنه فاق التوقعات التي كانت تدور حول نمو ايجابي بحدود 1%، وكذلك توقعات صندوق النقد الدولي التي رجحت نمواً بنسبة نصف في المئة .
وقال القمزي في تصريحات على هامش مشاركته كرئيس مشارك في قمة مجالس الأجندة العالمية، أمس، إن عملية إعادة النظر في الاستراتيجية وتحديثها عمل روتيني، وأن أي خطة استراتيجية توضع بهدف تحقيق معدلات معينة، ولكنها في الوقت ذاته قابلة للتعديل أثناء تطبيقها مع ظهور مستجدات تستلزم عملية التغير والتحديث، لافتاً إلى أن آلية مستمرة تعتمد على النتائج المحققة لفترة معينة خلال الاستراتيجية، حيث تتم مراجعة الأداء في بعض الأحيان كل ستة أشهر بناء على النتائج المتحققة .
وقال نتوقع الانتهاء من تحديث استراتيجية الخاصة بالقطاع الاقتصادي في دبي حسب الخطة بنهاية الربع الأول من العام المقبل، والتي ستشمل مؤشرات واضحة بالنسبة للقطاع الاقتصادي، مع مراجعة الأوضاع المختلفة المتعلقة بالأداء والتشغيل، إلى جانب العمل على تطوير السياسات المتعلقة بالقطاعات التقليدية، بما يخدم سياسة الإمارة في المرحلة المقبلة .
وأشار إلى أن ما حدث قبل الأزمة من ارتفاع مساهمة قطاعات غير رئيسية في الناتج المحلي الاجمالي للإمارة مثل القطاع العقاري والانشاءات الذي قاد النمو خلال الفترة التي سبقت الأزمة، كان منطقياً في هذه المرحلة، لكن ما حدث بعد الأزمة هو العودة إلى القطاعات الرئيسية التي نستطيع تحقيق النمو فيها، وهي القطاعات التي قادت النمو في السنوات الماضية، ووفرت الوظائف وأسهمت في نمو الناتج أو ما يسمى بالاقتصاد الحقيقي، مثل قطاعات التجارة، وإعادة التصدير والخدمات اللوجستية والمالية والطيران والتجزئة، وهي القطاعات التي تميزت بها دبي وهيأت لها البنية التحتية المناسبة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية إليها .
وأشار القمزي إلى أنه في المرحلة الحالية نعمل على تعزيز تنافسية هذه القطاعات من خلال تسهيل الأعمال، وتقليل تكاليف مزاولة الأعمال تحسن البنية التحتية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة، لتكون أحد العوامل التي تساعدنا على الانتقال للمرحلة الثانية من النمو .
ولفت إلى أن انخفاض العقارات يعد أحد الإيجابيات التي شهدتها دبي خلال فترة الأزمة العالمية، حيث ساهمت في تقليل تكلفة البناء وهبوط أسعار الوحدات السكنية والمكتبية، الأمر الذي انعكس على تعزيز دبي لجاذبيتها الاستثمارية، خاصة في ضوء ما تتمتع به من بنية تحتية قوية لتسهيل الاجراءات لممارسة الأعمال . وفيما يتعلق بآفاق النمو الاقتصادي، أشار إلى أن البيانات التي أصدرها مركز دبي للاحصاء جاءت مبشرة، وقال كنا نتوقع نمواً قريباً من توقعات صندوق الدولي بنحو 1%، إلا أن المعدل المعلن للنصف الأول بنسبة 2،23%، النمو جاء قوياً، ونأمل أن نحافظ على نمو في حدود هذه النسبة خلال العام الحالي مقارنة بالظروف الموجودة .
وعزز القمزي هذه التوقعات بالأداء الجيد لمختلف القطاعات الاقتصادية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مشيراً إلى ان نشاطات الرخص التي أصدرتها الدائرة الاقتصادية في دبي في الربع الثالث سجلت نمواً بنسبة 12%، بعد تسجيل اكثر من 11200 رخصة مقارنة مع 8500 رخصة في الربع ذاته في الربع ذاته من العام الماضي .
وحول امكانية استهداف معدلات نمو جديدة خلال المرحلة المقبلة، لفت القمزي إلى أن تركيز دبي خلال الأزمة كان على معالجة العديد من التحديات والقضايا قبل النظر إلى استهداف معدلات نمو إيجابية، مشيراً إلى ان دبي الآن بصدد إعادة تخطيط الاستراتيجيات بما يتلاءم مع الوضع الحالي من خلال لجنة تنمية القطاع الاقتصادي التابعة للمجلس التنفيذي، والتي يرأسها سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، والتي ستقوم بوضع مؤشرات الأداء المستهدفة للمرحلة المقبلة .
وقال سامي القمزي خلال الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية الرسمية للمؤتمر إن استضافة هذا الحدث من جديد في دبي تأتي تأكيداً على حرص دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تفعيل وإثراء النقاش العالمي البناء . وتجمع قمة مجالس الأجندة العالمية في دبي هذا العام، نخبة من أهم المفكرين والخبراء والمتميزين لمناقشة أبرز القضايا والتحديات التي تهم البشرية ومستقبلهم . وقال نحن على ثقة تامة بأن أعمال القمة ستسهم في إرشاد الحكومات في شتى أنحاء العالم نحو تبني استراتيجيات وخطط تنموية واعدة للأجيال القادمة .
