عادي
سعر الوثيقة يصل إلى 0.25% من قيمة المبنى

ضعف الإقبال على التأمين ضد الحريق يستعجل «الإلزامية»

02:11 صباحا
قراءة 3 دقائق

دبي:فاروق فياض

اعتبر مراقبون وخبراء عاملون في قطاع التأمين، أن توجه الجمهور في الإمارات لشراء وثائق تأمين تحميهم من أعراض ومخاطر الحريق على أبنيتهم وممتلكاتهم وعقاراتهم وبضاعتهم ما زال دون المستويات العالمية، على الرغم من تكرار حوادث الحريق وخاصة في ذروة فصل الصيف لارتفاع درجات الحرارة.
وأوضح المراقبون أن نمو الطلب على شراء مثل هذه الوثائق يتراوح عند مستويات قليلة حوالي 3% - 5% كمعدل سنوي، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بحجم السوق الضئيل أصلاً، وإذا ما قورنت مع المستويات العالمية والتي يلجأ العملاء عادة إلى شراء وثائق تأمين مختلفة وعلى رأسها التأمين ضد مخاطر الحريق، مقارنة باضطرار المواطنين في الإمارات إلى شراء مثل هذه المنتجات التأمينية بعد حدوث الخطر والحريق.
ويقتصر التأمين ضد الحريق على الشركات وخصوصاً من أصحاب المخازن، فيما على صعيد المباني اتفقت معظم شركات التأمين في الإمارات، على أن تحدد أسعار التأمين بنسبة 0.5% من قيمة البرج حال احتوائه على «الكلادينغ»، وتقل الى 0.25% من قيمة العقار إذا لم يحتوِ على «كلادينغ»، وهي بذلك تكون الشركات قد رفعت من قيمة أسعار التأمين على الأبراج نتيجة الخسائر السابقة والحوادث المتكررة وكان أشهرها حريق فندق «العنوان» في دبي، وبلغة أخرى، قد يتراوح سعر وثيقة التأمين على شقة عادية بين 300 - 400 درهم.

الممتلكات والمسؤوليات

ويستحوذ فرع التأمين ضد الحريق على ما نسبته 18% من إجمالي فروع التأمين على «الممتلكات والمسؤوليات» بدون فرع التأمين الصحي، ويصل متوسط معدل نمو فرع التأمين من الحريق 18% خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهناك نمو متزايد في أقساط التأمين من الحريق من عام لآخر في قطاع التأمين بالدولة، حيث بلغت أعداد وثائق التأمين من الحريق ما مجموعه 167628 وثيقة في عام 2017، وتشير النتائج الأولية للعام الماضي 2018 إلى تنامي تغطيات الحريق لتغطية الممتلكات نتيجة حملات التوعية التأمينية التي تقوم بها «هيئة التأمين» التي أسفرت عن زيادة الوعي التأميني لدى الأفراد وأرباب الأعمال لتغطية ممتلكاتهم من خطر الحريق وما يتبعها من تغطيات تأمينية لخسائر توقف الأعمال «Business Interruption».
وتعمل «الهيئة» حالياً على مبادرة لنشر التوعية التأمينية لكل القطاعات في الدولة ومن ضمنها التنسيق مع الجهات المعنية بالنشاط الصناعي بكل إمارة لعرض التغطيات التأمينية المناسبة حسب كل قطاع وذلك في ضوء التغطيات التأمينية المتوافرة بالفعل بشركات التأمين.
وتتجه شركات التأمين إلى طرح منتج «التأمين ضد الحريق» وبيعه في الأسواق المحلية بشكل مغاير عما كانت تألفه سابقا في ظل تكرار الحرائق وتكبدها خسائر فادحة جراء ذلك.
وباتت الشركات مطالبة بتقديم خيارات أكثر اكتتاباً للأقساط التأمينية ونشر ثقافة وعي ضد مخاطر الحرائق، فإذا لم تنتهج هذا الأسلوب؛ تكون معرضة لاستنزاف المزيد من أقساطها وأرباحها لحساب المطالبات المتكبدة أو المدفوعة التي لا مفر من تسديدها.

الأقساط المكتتبة

وبحسب بيانات «هيئة التأمين» لعام 2017، وصلت قيمة الأقساط المكتتبة على التأمين ضد الحريق 2.9 مليار درهم، تقاسمتها الشركات الوطنية بقيمة 2.14 مليار درهم، والشركات الأجنبية بقيمة 800 مليون درهم، (ملياري درهم للتأمين التقليدي الوطنية، و200 مليون درهم لشركات التكافل الوطنية)، في حين؛ تجاوزت قيمة المطالبات المتكبدة 2.2 مليار درهم، وسددت الشركات ما قيمته 3 مليارات درهم عن حوادث الحريق في 2017، أي أن الأقساط التي تكتتبها الشركات تذهب هباءً وهدراً لحساب المطالبات المدفوعة.
وفقاً للبيانات؛ وصلت نسبة خسارة شركات التأمين الوطنية «التكافلي والتقليدي» من منتج التأمين ضد الحريق 71% خلال .

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"