قالت «هيئة التأمين» إن خيار الاندماجات يعد أحد الحلول التي يمكن أن تلجأ إليها الشركات في ظل الظروف الحالية جراء انتشار فيروس «كورنا» المستجد.
أضافت «الهيئة»: لا شك أن انتشار فيروس كورونا قد أثر في مستوى العالم من حيث سير الأعمال بشكل عام، ولكن لا يمكن استباق الأمور وأن نقول بأن الاندماجات أصبحت أمراً محتماً. ومع ذلك؛ يبقى باب الاندماج خياراً وحلاً تلجأ إليه الشركات في الفترة الحالية والمقبلة.
أوضحت «الهيئة» في معرض ردها على استفسارات «الخليج»: حتى تتحقق أي عملية اندماج لابد أن يكون هناك (رؤية مشتركة) بين الشركتين، ويتعين أن يتوفر لديهما الحافز للتوسع بهدف الحصول على حصة سوقية أكبر، تمهيداً للانطلاق إلى أسواق أكبر، وهذه (الرؤية المشتركة) يجب أن تكون هادفة لإحداث قيمة مضافة للسوق.
100 مليون
وفيما يتعلق بإمكانية رفع نسبة وقيمة رأسمال شركات التامين أو تخفيضها مستقبلاً في ظل انتشار «كورونا»، بما يعزز من تنافسية القطاع؛ قالت «الهيئة»: من المعلوم أن هيئة التأمين تسعى للمحافظة على سلامة المراكز المالية للشركات وتقوية هذه المراكز من خلال وجود هيكل رأس مال كافٍ لمواجهة كافة الالتزامات المترتبة على الشركة بحيث تتمكن من تسديد التعويضات المترتبة عليها دون تعثر مركزها المالي.
وبموجب التشريعات النافذة في الدولة فإن كافة شركات التأمين المؤسسة في الدولة تلتزم بالحد الأدنى لرأسمال شركة التامين البالغ (100) مليون درهم. وفي ظل انتشار فيروس «كورونا» فإن الهيئة تسعى للمحافظة على وجود الأموال الكافية لدى الشركات حتى تتمكن من مواجهة تداعيات هذه الأزمة والتخفيف من الآثار المترتبة عليها ولا تسعى لزيادة الالتزامات المالية والتنظيمية للقطاع.
الأتمتة
وعن أبرز الحلول المناسبة التي تراهن «الهيئة» على سنّها وتشريعها في المرحلة القادمة في ظل الظروف الحالية، قالت «الهيئة»: يعد قطاع التأمين من أهم قطاعات الخدمات المالية الحيوية في الدولة، ومن شأن عمليات الاندماج بين شركات التأمين تعزيز مبدأ الاستدامة في التأمين، وبذات الوقت إيجاد كيانات مالية قوية قادرة على الانطلاق إلى الأسواق العالمية ومنافستها. وفي حال توفرت هذه الرغبة الرؤية المشتركة بين شركتين أو أكثر، فإنه يمكن دائماً الاستعانة بهيئة التأمين، التي بينت في العديد من المناسبات استعدادها لتقديم المساعدة للشركات الراغبة في الاندماج والاستحواذ، وذلك ضمن ما تسمح به الأطر القانونية النافذة.
وأضافت: أظهر قطاع التأمين في الدولة قدرته على الاستمرار بأعماله ضمن الظروف الصعبة، إذ إن التأمين بالوسائل الإلكترونية أصبح أمراً معتاداً في الدولة، كما أن الشركات تقوم بمواصلة أعمالها من خلال العمل عن بُعد، وهذا أمر يدعو إلى التفاؤل، كما قامت العديد من الشركات بمبادرات تسهل على الجمهور، منها مثلاً ما يتعلق بمجال تأمين المركبات، حيث تم عدم اشتراط فحص المركبة لغايات التأمين تأكيداً على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الحكومية الخاصة بالتباعد الاجتماعي والالتزام في المنازل، بالإضافة إلى الاكتفاء بتصوير المركبة وتزويد الشركة بها في حالة وقوع حادث دون اشتراط قيام الشركة بالكشف الحسي على المركبة.
وجميع هذه الإجراءات والمبادات وغيرها تؤكد أن قطاع التأمين في الدولة أصبح ناضجاً وقادراً على التعامل مع الظروف الطارئة.
