أظهر القطاع العقاري في إمارة الشارقة مؤشرات إيجابية وواصل النمو والازدهار نظراً للنمو السكاني وتنوع المرافق التي تمتلكها الإمارة ومنها الترفيه والتسلية التي تقدمها المواقع السياحية المتنوعة في الشارقة .
ويرجع النمو في عدد عضويات غرفة تجارة وصناعة الشارقة إلى عدد من المؤشرات الإيجابية للواقع الاقتصادي بالإمارة خلال الفترة الأخيرة من أبرزها تعافي العديد من القطاعات الاقتصادية من تداعيات الأزمة المالية العالمية والتي تصدرها القطاع الصناعي المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقطاع تجارة التجزئة إضافة إلى القطاع العقاري وقطاع الخدمات .
وتؤكد تلك المعطيات المسجلة وبشكل قاطع تواصل الجهود والمساعي الرامية إلى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالدولة بشكل عام وفي إمارة الشارقة على وجه الخصوص بتهيئة البيئة الملائمة والمحفزة للاستثمار والتجارة .
وأكد عقاريون عاملون في الشارقة أن إيجارات المحالّ التجارية شهدت ارتفاعاً طفيفاً ارتفع الطلب منذ بداية العام الحالي بنسبة تصل إلى 10% ، وقالت إن حجم العرض لايزال يفوق الطلب بشكل ملحوظ في الإمارة منذ بداية العام الحالي، وشهدت عدد المحال المستأجرة في الشارقة زيادة بنسبة 15%، نتيجة توسع الحركة العمرانية في كافة مناطق الشارقة وتعدد المناطق السكنية، وأوضح هؤلاء أن الحركة النشطة تعكس تأثر القطاع بحالة النمو والاستقرار الذي شهده قطاع إيجارات الشقق السكنية، خصوصاً أن الوحدات العقارية التي تبنى يكون عدد الوحدات المخصصة للمحال التجارية فيها محدوداً نسبياً في الشارقة .
وقال عدد من اصحاب المكاتب العقارية إن السوق العقارية يشهد في إمارة الشارقة حركة جيدة في الطلب على المحال التجارية والمعارض في الوقت الراهن، وإن هذا يؤكد عودة الثقة تدريجياً بالنشاطات التجارية والخدمية بالإمارة، كما أنه دليل عافية وتفاؤل في التخلص من آثار الأزمات الاقتصادية التي مرت على السوق في الأعوام الأخيرة .
وذكرت مصادر عقارية أن العديد من المحال يتم حجزها في البنايات التي تدخل السوق حديثاً خاصة في المناطق التجارية ومعظمها لمشروعات خدمية وتجارية وهو أمر طبيعي لتلبية حاجات السكان من المقيمين في هذه المناطق وهى حاجات متجددة، ويجب ألا تبنى عليها أية مؤشرات، بينما يرى آخرون أن السوق تتحرك إيجابياً .
وتقع غالبية الوحدات العقارية التي يجرى استخدامها كمعارض ومحال تجارية تقع في مناطق تجارية مثل منطقة البحيرة والخان والمجاز والتعاون والنهدة و الرولة ومنطقة البنوك وشارع جمال عبدالناصر، أن الوحدات التي تبنى للاستخدام كمحال تجارية عددها قليل بالمقارنة مع عدد الوحدات السكنية .
وتفضل نسبة مهمة من الشركات الكبيرة في الشارقة إقامة مبان خاصة لمقراتها ومكاتبها ومحلاتها وكثيراً ما تكون هذه المقرات في المناطق المناسبة لطبيعة عمل هذه الشركات .
وتسعى الشركات التي تختار إقامة محال لها في الشارقة تسعى إلى الإفادة من النشاط الاقتصادي في الإمارة والنمو السكاني الكبير فيها من جهة، هذا إضافة إلى إمكاناتها المتميزة على صعيد البنية التحتية من طرق وجسور وموانئ ومناطق حرة والحركة السياحية النشطة .
