عادي
الزعابي ل "الخليج": مرجعيتنا قانون العام 2000 ولا يمكننا تجاوزه

هيئة الأوراق المالية: التغيير قادم و«جذري»

02:20 صباحا
قراءة 8 دقائق
أبوظبي:«الخليج»

أكد د. عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن جميع الآليات والأساليب التي تتبعها الهيئة في الرقابة والتفتيش والإفصاح ورصد المخالفات والتحقق من وقوعها والجزاءات التي تتخذها حيال المخالفات، تتم وفق أفضل الممارسات العالمية.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية، في تصريحات مكتوبة وفي إطار التوضيح والرد على ما نُشر في «الخليج» يوم الأحد الماضي حول ما وصلت إليه أسواق الأسهم، أنه بالنظر لما يتسم به السوق المالي من خصوصية، يتم الأخذ في الاعتبار ضرورة التيقن من سلامة كافة الإجراءات التي يتم اتخاذها بما يوفر المعايير العالمية للبيئة الاستثمارية العادلة والمستقرة والآمنة وفق مبادئ المنظمة العالمية لهيئات الأوراق المالية وتقارير برنامج تقييم القطاع المالي التابع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وأشار الزعابي، إلى إنه بالنظر إلى أن قانون الهيئة الحالي المعمول به منذ عام 2000، يتيح للهيئة صلاحيات محددة لا يمكنها تجاوزها، وقال إن الهيئة حالياً في المراحل النهائية لرفع قانون هيئة الأسواق المالية إلى الجهات المعنية، والذي يتضمن تغييراً وصفه بالجذري في عمليات التنظيم والإشراف على الأسواق المالية، وفقاً لأفضل المعايير العالمية ومبادئ «أيوسكو». وتالياً نص التصريحات:
إن جميع الآليات والأساليب التي تتبعها الهيئة في الرقابة والتفتيش والإفصاح ورصد المخالفات والتحقق من وقوعها والجزاءات التي تتخذها الهيئة حيال المخالفات، تتم وفق أفضل الممارسات العالمية.
بالنظر لما يتسم به السوق المالي من خصوصية، يتم الأخذ في الاعتبار ضرورة التيقن من سلامة كافة الإجراءات التي يتم اتخاذها، بما يوفر المعايير العالمية للبيئة الاستثمارية العادلة والمستقرة والآمنة وفق مبادئ المنظمة العالمية لهيئات الأوراق المالية IOSCO وتقارير برنامج تقييم القطاع المالي FSAP التابع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
قامت الهيئة بتشكيل مجلس استشاري لأسواق المال يضم خبراء من مختلف التخصصات ذات الصلة بصناعة الأوراق المالية لتلقي المرئيات والاستفادة من الخبرات المتنوعة، كما أن الهيئة لديها انفتاح على مختلف الآراء ووجهات النظر؛ وتتفاعل مع المستثمرين على مدار الساعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وأنظمة تلقي الشكاوى والمقترحات والموقع الإلكتروني، وطبقت في إطار مبادراتها الابتكارية «نظام التصويت الإلكتروني عن بُعد» لتمكين مساهمي الشركات المدرجة من الإدلاء بأصواتهم في القضايا المعروضة على الجمعيات العمومية للشركة.

منظومة متكاملة

كما قامت الهيئة خلال العام الجاري وحده، بإصدار منظومة متكاملة من الأنظمة والقرارات والتعميمات شملت 14 قراراً بشأن إصدار أنظمة جديدة أو تعديل على أنظمة حالية. وتتبع الهيئة دورة تشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، تبدأ بإعداد المقارنات المعيارية مع الدول الشبيهة والمتقدمة والتشاور مع بيوت الخبرة والتداول مع العاملين في صناعة الأوراق المالية والمستثمرين، من خلال مجلس تم تشكيله للبحث في احتياجات السوق والمستثمرين والشركات العاملة وكذلك بالتشاور مع مجلس استشاري يضم مستشارين من مؤسسات في دول متقدمة في هذا المجال.
ومن أبرز الأنظمة والتشريعات التي تم إنجازها هذا العام: العمل على تطوير نظام حوكمة الشركات بهذا الشأن، (بما يرتقي به ليصبح نظاماً متقدماً وفق أفضل الممارسات العالمية بحيث يشمل مفاهيم الاستدامة، والمسؤولية الاجتماعية، ومكافحة الرشاوي)، والإطار التنظيمي للتكنولوجيا المالية والقواعد التنظيمية للبيئة التجريبية، الإدراج المشترك، ترخيص وكالات التصنيف الائتماني، الإيداع المركزي، والمشتقات، وضوابط صناديق الاستثمار العقاري، ونظام جودة التدقيق على الشركات المدرجة لتنظيم الرقابة على جودة أعمال التدقيق الخارجي للشركات ومراقبة أداء مدققي الحسابات ووضع المتطلبات والمعايير التي من شأنها ضمان حسن أدائهم لمهامهم، والتنسيق مع وزارة الاقتصاد فيما يتعلق بتطبيق نفس المعايير على مكاتب التدقيق الخارجية للشركات الأخرى الواقعة تحت إشراف الوزارة، وكذلك وضع مقترح لتأهيل مكاتب التدقيق الوطنية لاعتمادها، وتدعم هذه المنظومة صلاحيات الهيئة في الإشراف والرقابة على عمل الأسواق المالية والشركات المدرجة وشركات الوساطة والخدمات المالية وصناديق الاستثمار. علماً بأن نظام ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي يتطابق مع معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وخلال الفترة الأخيرة قامت الهيئة بتنظيم عدد من الأنشطة والمؤسسات المالية، لتعزيز الثقة بالأسواق المالية وإعطاء مزيد من العمق مثل شركات المقاصة وإدارة الاستثمار والصناديق الاستثمارية. «وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن دولة الإمارات تعد من أفضل 10 دول في العالم على مؤشر حماية المستثمرين الأقلية ضمن تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي».

المشروعات المستقبلية

وفي هذا الإطار نشير إلى أن المشروعات المستقبلية للهيئة، تتضمن أنظمة جديدة من شأنها إضافة أدوات استثمارية جديدة وإعطاء عمق أكبر للسوق المالي، ومن بينها: تنظيم نشاط التمويل الجماعي القائم على الملكية، والأسهم الممتازة، تنظيم الإصدارات الأولية من الأدوات الرمزية ICOs، وتداول الانبعاثات الكربونية، وضوابط الموافقة لمزاولة نشاط التقاص، وتجميع قواعد الإدراج وتطوير فئات الإدراج، ونظام المستشار الذكي، واستراتيجية الشمول المالي، ومراجعة وتعديل تعريف المستثمر المؤهل.
كما يتصدر قائمة أولويات الهيئة للفترة المقبلة العمل على الارتقاء بالأسواق المالية إلى مصاف الأسواق المتقدمة، وتبني مفهوم الأسواق المالية المستدامة، والعمل على تحويل شركات الوساطة لتصبح متكاملة من حيث الخدمات التي تقدمها.
وأضاف الزعابي، « لا جدال في أن مبدأ حماية المستثمرين - سواء كانوا مساهمين بالشركات المدرجة، أو من الفئات الأخرى للمستثمرين - يتحقق من خلال ترسيخ أسس التعامل السليم والعادل بين مختلف فئات المستثمرين».
وقد اتخذت الهيئة في هذا السياق العديد من الإجراءات والتدابير الرقابية لمتابعة أداء إدارات الشركات المساهمة العامة وفق أفضل الممارسات العالمية الرامية إلى تعزيز ودعم حماية المساهمين وزيادة الثقة بأسواقنا المالية، وقد دخل نظام تصنيف الشركات المدرجة على منصات الأسواق المالية والتعامل مع الشركات التي تفقد نسبة معتبرة من رأسمالها، مراحله النهائية، بحيث أصبح جاهزاً لبدء التطبيق في يناير/‏‏ كانون الثاني المقبل.

قانون الهيئة

وبالنظر إلى أن قانون الهيئة الحالي المعمول به منذ عام 2000، يتيح للهيئة صلاحيات محددة لا يمكنها تجاوزها، نود الإشارة إلى أن الهيئة حالياً في المراحل النهائية، لرفع قانون هيئة الأسواق المالية إلى الجهات المعنية، ويتضمن القانون الجديد تغييراً جذرياً في عمليات التنظيم والإشراف على الأسواق المالية، وفقاً لأفضل المعايير العالمية ومبادئ «أيوسكو».
كما نؤكد أن الهيئة على تواصل وتنسيق تام مع الشركاء الاستراتيجيين في الأسواق المالية، وعلى وجه الخصوص وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي ووزارة المالية وأسواق المال والسلع بالدولة.
وتلجأ الهيئة في تحقيق ذلك لآليات متعددة تبدأ بتوعية المستثمرين وتزويدهم بالمعلومات والمعارف التي ترتقي بالأداء في السوق المالي وتحصنهم من الوقوع في الأخطاء والمخالفات (وفي هذا الإطار أطلقت الهيئة «مشروعاً وطنياً للتوعية الاستثمارية والشمول المالي» الذي تضمن رسائل موجهة للمتعاملين عبر قنوات اتصالية متنوعة، كما تقوم بإعداد تطبيق إلكتروني لتوعية المستثمرين بأساليب مبتكرة) وتحث المستثمرين على المشاركة بالجمعيات العمومية للشركات والتصويت والمشاركة في القرارات التي تخص أعمال الشركة ومستقبلها، وأطلقت دليل حقوق المستثمرين في الأسواق المالية ووثيقة حقوق المستثمر لتعريف المستثمرين بحقوقهم قبل الشركات.
وتشمل الآليات اتّباع النهج التحفيزي والأساليب التفاعلية وإعداد نظام إلكتروني شامل ومخصص للشكاوى والمقترحات، وتوفير مزايا وحوافز للشركات الأكثر تجاوباً مع مبادرات الهيئة: كما في حالة نظام تصنيف شركات الخدمات المالية وفق منهجية الخمس نجوم، والذي يعلي مفهوم الرقابة والالتزام الذاتي، ويساعد شركات الوساطة على تحقيق هدف الهيئة بالوصول بها إلى مؤسسات خدمات مالية متكاملة تقدم حزمة من الخدمات المالية - كما هو معمول به في الأسواق العالمية- بحيث لا تقتصر إيراداتها على عمولات الوساطة في الأسهم، كما يتيح لها أسبقية في إنجاز المعاملات للشركات الأكثر تعاوناً في حال حصولها على تصنيف أعلى من غيرها.
ويأتي في هذا السياق كذلك اتباع نموذج المؤسسات ذاتية التنظيم SRO بما يتيح تفويض الأسواق المالية صلاحيات تشغيلية بعينها، وينبثق عن ذلك إلزام الشركات المدرجة بوجود لجنة داخلية لمتابعة تداولات المطلعين ووضع قواعد مكتوبة بخصوص تعاملات أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها في الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة أو الشركة الأم أو الشركات التابعة أو الشقيقة لها، وتقديم المشورة للشركات المدرجة لتفعيل التطبيق الحقيقي والسليم لضوابط الحوكمة، وأخيراً من خلال الرقابة والتفتيش والتحقيق والإنفاذ.

أبرز الأنظمة والتشريعات 2018:

• نظام حوكمة يشمل الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية ومكافحة الرشاوي
• إطار تنظيمي للتكنولوجيا المالية والقواعد التنظيمية للبيئة التجريبية
• الإدراج المشترك
• ترخيص وكالات التصنيف الائتماني
• الإيداع المركزي
• المشتقات
• ضوابط صناديق الاستثمار العقاري
• نظام جودة التدقيق على الشركات المدرجة
• مقترح لتأهيل واعتماد مكاتب التدقيق الوطنية

41 عملية تفتيش

بلغ عدد عمليات التفتيش الدورية التي تمت على الشركات المرخصة والشركات المساهمة منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث 41 عملية تفتيش دوري ميداني، وبلغ إجمالي عدد شبهة المخالفات 51 مخالفة، وإجمالي عدد ملاحظات أوجه القصور التي تمت مخاطبة الشركات بها للتصويب 208 ملاحظات.
وفي حال التثبت من ارتكاب المخالفة يتم فرض الجزاءات أو التدابير الإدارية بحق المخالفين، وتتم مراعاة قاعدة التدرج في الجزاءات؛ بحيث يتم تقدير الجزاءات وتغليظها بحسب تكرار المخالفة وجسامتها وتأثيرها على السوق ومدى سوء النية في ارتكابها وكذلك النتيجة المتحصلة عنها. وتتدرج الجزاءات ابتداء من الإنذار، والغرامة المالية، وصولاً إلى تعليق الإدراج، وإلغاء الإدراج (بالنسبة للشركات المدرجة لدى السوقين)، والإحالة إلى سلطات التحقيق والجهات القضائية.
وعند اتخاذ الجزاءات يمكن النظر في التظلمات المرفوعة بخصوص المنازعات بين المستثمرين والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، والجزاءات التي تقررها الهيئة أو الأسواق ضد الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة أو أي من المتعاملين لديها.

آليات رصد المخالفات وتحديد مرتكبيها

توضيحاً لما ورد في مقال «الخليج» بخصوص الحاجة لإجراءات شديدة لرقابة أكثر فاعلية.. تولي الهيئة أهمية بالغة للآليات الوقائية التي تساعد بشكل كبير في منع المخالفات وكذلك توقيع أشد العقوبات على مرتكبيها حال التحقق من وقوعها، وتجدر الإشارة إلى أن كافة الجهود والمهام الرقابية للهيئة تعكس مبادرات الخطتين الاستراتيجية والتشغيلية للهيئة المرتبطة بدورها بالخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، وتلبي كافة متطلباتها، ويتم متابعتها وتدقيقها داخلياً وخارجياً بصفة دورية للتأكد من دقتها ووفائها لمعايير وقواعد الجودة العالية.
وتتم آلية رصد المخالفات والتحقق منها وتحديد مرتكبيها وفق منظومة متكاملة تتلخص في ما يلي:
1) التفتيش الدوري والمفاجئ والتفتيش المكتبي (فحص تقارير الشركات) على الشركات المدرجة وشركات الوساطة والخدمات المالية وصناديق الاستثمار، ومتابعة مدى التزام الشركات أو الأشخاص الخاضعين لرقابة الهيئة بالالتزامات المحددة لهم وفقاً للقانون كالإفصاح عن اجتماعات مجلس الإدارة والإفصاح عن البيانات المالية المرحلية والإفصاح عن البيانات المالية عن طريق نظام الإفصاح الإلكتروني والإفصاح عن الأمور والمعلومات الجوهرية، والالتزام بمتطلبات تطبيق ضوابط الحوكمة استناداً لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/‏ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة. وتتم آلية التفتيش وفق ثلاث مراحل تتضمن التخطيط والتنفيذ والمتابعة.
وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الإفصاح من جانب الشركات المساهمة العامة- الخاضعة لقرار الحوكمة- عن تقرير الحوكمة لعامي 2017 و2018 بلغت 100%، وتقوم الهيئة في سياق تبنيها المبادرات الابتكارية في الفترة المقبلة بإطلاق تطبيق إلكتروني يحمل مسمى «المجلس» لتعريف أعضاء مجالس إدارات الشركات بضوابط الحوكمة والانضباط المؤسسي. وفي ما يتعلق بالإفصاح، فقد بلغت نسبة الإفصاح عن البيانات المالية للعام 2017 نحو 99.2% لكافة الشركات المحلية والأجنبية.. وعلى مستوى الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2018 بلغت نسبة الإفصاح عن البيانات المالية: 99.2%، 99.2%، 97.7% على الترتيب.
2) كما ترصد حالات الاشتباه في المخالفات؛ فبالنسبة للرقابة على التداولات تجري رقابة لحظية على الشركات المدرجة لمتابعة تداولات المطلعين في فترات الحظر الخاصة بالبيانات المالية والأخبار الجوهرية وذلك للتأكد من عدم وجود تسريب أو استغلال للأخبار المفصح عنها، وعلى تداولات شركات الوساطة للتأكد من عدم وجود تأثير أو استغلال للمعلومات المتوفرة لهم، وعلى تداولات وتعاملات الأفراد في الأسواق، وذلك من خلال نظام الرقابة الإلكتروني SMARTS الذي يقوم بالمراقبة على التداولات وتعاملات الأفراد في الأسواق بشكل لحظي للتأكد من سلامة وعدالة التداولات والوقوف على أي تحركات غير طبيعية من شأنها الإضرار بمصلحة المتعاملين.
3) كذلك يتم رصد حالات الاشتباه في المخالفات أيضاً من خلال متابعة ورصد الأخبار المحلية والعالمية، ومتابعة وسائل التواصل الاجتماعي، ورصد الاستشارات المالية والتوصيات الاستثمارية الصادرة عن الشركات والعاملين المرخصين وغير المرخصين.
4) يتم تلقي الشكاوى والبلاغات المقدمة الى الهيئة من المستثمرين ضد الجهات الخاضعة لرقابتها، وقد أتاحت الهيئة نظاماً إلكترونياً خاصاً للشكاوى لهذا الغرض.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"