قال مروان لطفي، الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» إن قاعدة بيانات الشركة تشمل حوالي 3.68 مليون فرد و7 ملايين تسهيل ائتماني للأفراد وحوالي 195 ألف شركة وأكثر من 752 ألف تسهيل للشركات تم تزويدها للشركة من قبل 62 مزود معلومات. وأضاف في تصريحات خاصة ل«الخليج» أن نسبة التغطية تصل إلى أكثر من 99% من المقترضين من الأفراد والشركات في الدولة.
أوضح مروان لطفي الدور الذي تلعبه الشركة في تعزيز قاعدة البيانات الائتمانية، مؤكداً أن الشركة ومزودي المعلومات يلتزمون بمتطلبات وأحكام القانون الاتحادي للمعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية وضوابط المصرف المركزي. واستناداً للقانون ولائحته التنفيذية يجب على جميع البنوك وشركات التمويل تزويد الشركة بمعلومات صحيحة ودقيقة ومحدثة.
وكان «مصرف الإمارات المركزي» قد أصدر أمس الأول تعميماً يلزم البنوك باعتماد تقارير الاتحاد للمعلومات الائتمانية قبل الموافقة على منح قروض للأفراد أو قروض تجارية أو إعادة جدولة أي من هذه القروض، ما يعد إشارة على أهمية هذه التقارير في تحديد الجدارة الائتمانية لعملاء البنوك.
من جانبه، أكد عامر خان، رئيس منتجات وقطاعات الخدمات المصرفية للأفراد لدى بنك «ستاندرد تشارترد»، على أهمية الدور الذي تلعبه شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في توضيح الرؤية الائتمانية على مستوى الأفراد والشركات في الدولة، وقال إن البنك يعمل بشكل وثيق مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية منذ تأسست عام 2014، بل وكان من أول البنوك التي استخدمت تقارير الشركة واعتمدتها بفعالية كجزء من عملية الموافقة على التسهيلات الائتمانية.
وأضاف أنه وفقاً لخبرة البنك الواسعة في أسواق مختلفة فهو على ثقة كاملة في أهمية مكاتب البيانات الائتمانية وضرورة الدور الذي تلعبه على مستوى النظام المصرفي بشكل عام. وقال إن قرار «المركزي» بإلزام البنوك باعتماد تقارير الاتحاد للمعلومات الائتمانية خطوة إيجابية لتعزيز الشفافية على مستوى القطاع.
وتحدث عن نظام التقييمات الائتمانية الجديد الذي اعتمدته شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية مؤخراً للشركات والأفراد قائلاً إن مثل هذا النظام في الأسواق الناضجة يعد أداة على درجة كبيرة من الأهمية للمساعدة في تقييم الوضع الائتماني الكامل للمقترضين بناءً على البيانات المتوافرة لدى مكاتب البيانات الائتمانية، وقال إن هذه الخطوة تعد بدورها إيجابية للغاية وتسهم في تسهيل عملية اتخاذ القرارات الائتمانية خاصة للعملاء الجدد للبنوك.
بدوره، قال علي مسمار رئيس الائتمان في المصرف العربي والتجارة الخارجية: «لا بد من الإشادة بقرار المصرف المركزي بإلزام المصارف وشركات التمويل العاملة في الدولة باعتماد تقارير شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية كمرجع رئيسي في تقييماتها الائتمانية».
ولفت إلى أن صدور هذا التعميم سوف يحسن مبادئ الشفافية في عمليات التحويل مما سينعكس إيجاباً على القطاع المصرفي والمالي بالدولة وهو خير دليل على حرص المصرف المركزي على تحسين جودة الائتمان في القطاع بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
من جانبه، قال أحمد المرزوقي، نائب رئيس تنفيذي أول والمدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني: «يسعدنا أن نكون أول بنك في الدولة يربط بين أسعار الفائدة ومستوى الأهلية في الحصول على القروض والبطاقات الائتمانية، مع «التقييم الائتماني للأفراد من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، ويتيح استخدام التقييم الائتماني للبنك تقليل معدّلات الخسارة عبر تقديم معدّلات الفائدة الأدنى للعملاء من ذوي المخاطر الائتمانية المنخفضة، وضبط معدّلات الفائدة للعملاء ذوي المخاطر الائتمانية المتوسطة والعالية.
وأضاف: «يسهم هذا التقييم في تمكين البنك من اتخاذ قرارات ائتمان أكثر اطلاعاً ودقة وسرعة، بالإضافة إلى خفض النفقات الإجرائية بفضل اعتماد هذا النظام على الأتمتة. ويأتي الإمارات دبي الوطني في طليعة البنوك التي قدّمت بيانات عملائها إلى «الاتحاد للمعلومات الائتمانية».
