ملتقى التأمين الخليجي يطالب بتحويل التحديات إلى فرص لإحداث تغيير في القطاع

أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين أن قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي يتميز بنمو متزايد وبقدرات تنافسية عالية على الصعد العربية والإقليمية والعالمية في الوقت الذي تعد فيه الثقة بمستقبل هذا القطاع قوية على المستويات كافة. فدول مجلس التعاون الخليجي تتجه نحو تعزيز السياسات الاقتصادية الاستراتيجية التي ترمي إلى تنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط، كما أن المشروعات التي تعزز النمو الاقتصادي ومشروعات البنى التحتية والتنمية متواصلة ومستمرة، بما ينعكس إيجاباً على نمو الأعمال الاقتصادية والمالية كافة ومنها أعمال التأمين على وجه التحديد.
قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري خلال افتتاح أعمال ملتقى التأمين الخليجي السنوي الثاني عشر في دبي أمس: «إذا كان الواقع يفرض علينا تعزيز هذا النمو و تطوير القدرات التنافسية، فإن المستقبل المشرق الذي نطمح إليه جميعاً يحتم علينا تجاوز التحديات سواء تلك التي تفرضها التطورات الاقتصادية العالمية والأحداث الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، أو تلك التي يعانيها القطاع على المستوى التنظيمي والقانوني والفني، أو تلك الناجمة عن المنافسة عالية المستوى التي يمكننا جميعاً إدراكها والعمل على تجاوزها بكافة السبل الممكنة».

وأضاف في كلمة ألقاها نيابة عنه إبراهيم الزعابي مدير عام هيئة التأمين أن ملتقى التأمين الخليجي الثاني عشر يعد فرصة مثالية لرصد الواقع الحالي لقطاع التأمين الخليجي ودراسة الخطوات والإجراءات العملية المطلوبة لتحويل التحديات الحالية إلى فرصة حقيقية لإحداث التغيير في ملامح قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي تعزيز نمو هذا القطاع ودعم نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، ليكون أكثر شمولاً ونمواً وتنوعاً.

11 % نمو أقساط التأمين

وقال الزعابي إن الحديث عن قطاع التأمين في المنطقة، يقود إلى الحديث عن واقع قطاع التأمين في دولة الإمارات ومستقبله. فقد نما قطاع التأمين في دولة الإمارات بشكل ملحوظ خلال السنوات 2010- 2014 وبمعدل سنوي مركب في أقساط التأمين بلغ (11 في المئة) ليصل حجمها إلى (33.5) مليار درهم عام 2014، كما ارتفع إجمالي الاستثمارات خلال تلك السنوات بنسبة (10 في المئة) لتصل قيمتها إلى (45.2) مليار درهم عام 2014.

ومن المؤكد أن هذه المؤشرات الايجابية وغيرها توحي إلى النمو في الطلب على تزايد منتجات التأمين في سوق الإمارات خلال الفترة الماضية، فيما يتوقع تزايد هذا النمو بوتيرة أعلى خلال المرحلة المقبلة، مما يرسم صورة مشرقة لمستقبل القطاع في المجالات كافة.
وقد حرصت هيئة التأمين في دولة الإمارات على إصدار التشريعات القانونية لتعزيز قطاع التأمين من النواحي القانونية والتنظيمية والأسس المالية والفنية، ومنها التعليمات المالية لشركات التأمين التقليدي والتكافلي التي صدرت في نهاية العام الماضي، والتي أعطت للإمارات الأسبقية على مستوى الشرق الأوسط في إحداث قواعد تشريعية تنظيمية وفق أفضل الممارسات العالمية فيما يتعلق بالملاءة المالية وأسس الاستثمار وأسس احتساب المخصصات الفنية التي تعزز الكيانات المالية للشركات وتحميها من المخاطر التي قد تتعرض لها، وذلك للوصول إلى كيانات اقتصادية مالية قوية قادرة على المنافسة عالمياً.

تحديات خاصة في ظل فتح الأسواق

ومن جانبه قال صالح راشد الظاهري رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد التأمين الخليجي رئيس مجلس ادارة جمعية الامارات للتأمين إن ملتقى التأمين الخليجي سيلقي مزيداً من الضوء على دور الحكومات في تشجيع وتنمية صناعة التأمين خاصة وأن المرحلة الحالية تتطلب مواجهة تحديات خاصة في ظل فتح الأسواق وتطبيق سياسات التحرر مشيراً إلى أن للحكومات دورا رئيسيا في تقوية وتعزيز صناعة التأمين نظراً للأهمية الجوهرية الاقتصادية والاجتماعية لصناعة التأمين بصفة عامة سواء كان على المستوى المحلي أو العالمي.
ومما لا شك فيه أن تحديث وتطوير القوانين والتشريعات التأمينية والأساليب والأدوات الرقابية على هذا النشاط وتزويد الأجهزة الرقابية بالكوادر الفنية والاكتوارية المتخصصة خاصة في ظل تحرير صناعة التأمين يجب أن يقابله رقابة فعالة ذات كفاءة فنية عالية.
كما أن التنسيق بين أجهزة الإشراف والرقابة في دول مجلس التعاون لدولة الخليج العربية في مجال التشريعات الرقابية على التأمين وتطوير القوانين القائمة ينبغي أن يتماشى مع التطورات الدولية التي ستؤدي إلى تدعيم الجهات المختصة بالرقابة على التأمين في دول المجلس بحيث تكون قادرة على تحليل ومتابعة الأخطار ومسايرة الاتجاه العالمي نحو إقامة أسواق تنافسية قادرة على الصمود في ظل هذه التحديات ووجود المناخ التنافسي الجديد نظراً لأهمية صناعة التأمين على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

دور شركات التأمين في الاقتصاد

وفيما يتعلق بأداء شركات التأمين وانعكساتها على الاقتصاد الوطني، والذي تتناوله فعاليات الملتقى فإن لشركات التأمين دوراً ريادياً في اقتصاد أي دولة حديثة، حيث تقوم صناعة التأمين بدور حيوي في دعم الاقتصاد وتنمية الاستثمارات الوطنية إذ توفر الحماية المالية للأفراد والمشروعات ضد المخاطر المختلفة كما إنها قناة رئيسية لجمع المدخرات الوطنية واستخدامها في تمويل الاستثمارات القومية وخطط التنمية بالإضافة إلى توفير فرص جديدة للعمالة والحد من آثار التضخم.
والتأمين يأتي بين القطاعات الاقتصادية التي تحقق للمجتمع فوائد عدة حيث يعمل على تشجيع قرارات الاستثمار إضافة إلى دوره في تقليل الخسائر المحتملة الناجمة عن تحقق أي من المخاطر المحتملة في مراحل الاستثمار كافة كما يوفر مناخا آمنا ومستقرا يمارس فيه كل من أصحاب الأعمال والعاملين أدوارهم في عمليات الإنتاج بصورة تنعكس على تحسين الإنتاجية وزيادتها. حيث يعتبر قطاع التأمين بما يتولد لديه من فوائض متراكمة مصدراً مهماً جداً لتمويل خطط التنمية الاقتصادية في كثير من الدول.
أما بالنسبة لموضوع الاحتيال في التأمين والتعامل مع المطالبات الاحتيالية نؤكد من خلال هذا الملتقى أن الاحتيال يعد من أهم معوقات التأمين ليس فقط على الصعيد المحلي وإنما على الصعيد الدولي إذ إنه على الرغم من أهمية صناعة التأمين في حماية الأفراد والمؤسسات إلا أن هذه الصناعة لم تكن بعيدة عن العبث من قبل المحتالين عليها إن صناعة التأمين كانت ومازالت ميداناً واسعاً لما يعرف بجرائم الاحتيال بصور وأشكال مختلفة، الأمر الذي جعل من هذه الصناعة ضحية تتكبد نتيجتها الخسائر المالية على الرغم من وجود العديد من الاحتياطات التي تتخذها. كما أن الوقاية من هذه الجرائم تتطلب مزيداً من البحث والدراسة من قبل الجهات والمؤسسات العلمية المتخصصة على اعتبار أن الاحتيال يعتبر أحد المعوقات التي تعيق تقدم صناعة التأمين.

مكافحة جرائم الغش في التأمين

وعرض الظاهري مجموعة من المقترحات تساهم في مكافحة جرائم الغش في التأمين ومنها إضافة نص ملزم لشركات التأمين بإمساك سجل خاص بحالات الغش والاحتيال التي تتعرض لها الشركات من خلال ممارسات أنشطتها وتعاملها سواء مع عملاء التأمين أو وسطاء التأمين أو خبراء المعاينة وتقدير الاضرار أو أية أطراف أخرى مثل مقدمي الخدمة مع تقديم تقارير اجبارية للجهات الرقابية عن هذه الحالات على فترات منتظمة.

العمل على إنشاء وحدات متخصصة في شركات التأمين لمقاومة الغش في أنشطتها المختلفة ومحافظ أعمالها لتكون مسؤولة أمام الرقيب بالتزام ومتابعة سياسات منع وتقليل حالات الغش بالشركة.

أهمية وجود تكنولوجيا متقدمة تتضمن ضرورة إنشاء قاعدة بيانات حتى تتمكن الشركات من تتبع مسار حالات الغش المعروفة أو المشكوك فيها.
وضع ضوابط لجميع شركات التأمين العاملة في الدولة لتحقيق استقرار أوضاع السوق وذلك من خلال تعديد تشريعي للمنافسة ومنع الاحتكار.
ضرورة تطوير دليل التزام المؤسسات المالية التابعة والاجراءات الواجب اتباعها لفحص وتقييم المؤسسات في مجال مكافحة الغش.

وضع حدود للمسؤوليات والصلاحيات المكفولة للرقيب لتفعيل التشريعات والضوابط لمقاومة الغش واقتراح العقوبات المناسبة لردع مرتكبي الغش والمتورطين فيه.

بالإضافة إلى مناقشة الضوابط والاجراءات والسياسات التي تكافح وتقلل الغش في التأمين والاجراءات الواجب اتباعها في حالة وجود مؤشر على احتمال الاحتيال المالي بشركات التأمين.

كما طالب الظاهري بالتركيز على دراسة وتقييم النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية وتفعيل دور إدارة المخاطر بالشركات لتلافي قصور النظام في اكتشاف الغش والاحتيال.

دراسة وتحليل بنود المعايير الدولية المرتبطة بالغش والخطأ.
اكتشاف المخالفات المالية من خلال الفحص التحليلي للبنود.
دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية وكيفية اكتشاف الأخطاء المحاسبية.
دراسة المعيار الدولي للمراجعة في الغش والخطأ وعلاقته بالمخالفات والاحتيال المالي.

بنية تشريعية تتماشى مع المستجدات الحالية

ومن جانبه قال عبد الخالق خليل أمين عام الاتحاد العام العربي للتأمين ان صناعة التأمين تحتاج إلى بنية تشريعية تتماشى مع المستجدات الحالية وتتبنى الفكر الجديد وما يوفره التطور التكنولوجي وذلك في إطار رؤية شاملة ومستقبلية تأخذ في الاعتبار ما يحدث في النظام العالمي الجديد من تأثيرات مستمرة، لا سيما شدة المنافسة وأهمية تقبلها بالمعايير والمستويات العالمية، توسيع قاعدة المستهلكين ورغبتهم في الحصول على خدمات مرتفعة الجودة تلبي احتياجاتهم وبسعر عادل وتحسين الكفاءة المالية، الفنية والإدارية للوحدات العاملة في السوق والقناعة بأن الموارد البشرية هي رأس المال الفكري الذي يستطيع تنفيذ هذه الرؤية.
وهذا يتطلب أن يعمل صانعو السياسات على استقلالية هيئات الإشراف والرقابة على التأمين ومنحها الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتأدية عملها من دون تداخل مع الجهات الحكومية الأخرى بحيث تكون في موقع ترى منه ما يدور في سوقها المحلي وما يجري على صعيد تطوير التشريعات الرقابية والنقاشات التي تدور حولها في العالم، مستعينة في ذلك بكوادر بشرية مؤهلة وتقنية تكنولوجية مناسبة تمكنها من قيادة عملية التطوير والتحديث.

حسب التقديرات أسهم التأمين التكافلي بشكل ملحوظ في زيادة حجم أقساط التأمين العربية التي تجاوزت ال34 مليار دولار عام 2014 حيث ساهم بما يعادل 25% منها، وتميز التأمين التكافلي بنسبة نمو تزيد على تلك المحققة في قطاع التأمين التكافلي، وفيما يخص توزيع فروع التكافل احتلت التأمينات الطبية والسيارات المرتبة الأولى ولكن ظلت فروع الممتلكات النقل البحري والجوي والتكافل العائلي في معدلات أقل من التوقعات.
إلا أن هناك العديد من التحديات التي تعوق ازدهار التأمين التكافلي لعل من أهمها:

- عدم وجود قانون خاص للإشراف والرقابة.
- غياب الهيئة العامة للمشتركين عن مناقشة الموضوعات الخاصة بهيئة المساهمين.
- إعادة التأمين.
- ثقافة التكافل والتي ينبغي أن توجه إلى العاملين في قطاع التكافل وإلى المجتمع المدني.
- الحكومة والإدارة الرشيدة.
- الاستثمارات
- توزيع الفائض ومعالجة العجز.
- هيئات الرقابة الشرعية من حيث الشكل - التأهيل المهني والفني- أنظمة الرقابة- الإطلاع على سير العمليات وقرارات مجلس الإدارة.

العمليات الاحتيالية

تشير الدراسات إلى تنامي خسائر شركات التأمين جراء العمليات الاحتيالية، وعقود التأمين تتناول الخطر المادي واحتمالات تحققه، ولكن يظل الخطر المعنوي القوة الدافعة لنشوء الاحتيال، والعمل البشري يستمر في ابتكار وسائل جديدة مما يجعل قضايا الاحتيال تتسم بالتنوع وحسن التخطيط ويتطور مع تطور الحياة بكل تفاصيلها مستفيداً من الثغرات وحدود التغطيات في عقود التأمين ونصوصها، وإجراءات وطريقة إدارة ملفات الحوادث والتحقيقات الخاصة بها وبالتالي لا يمكن إثبات الاحتيال بمجرد الاشتباه أو المؤشرات السلوكية والدوافع ولكن يمكن قياسه بالتقصي والتحقيق الموضوعي وباستخدام كافة طرق الاثبات.

ويصعب تحديد حجم الخسائر الناتجة عن الاحتيال نظراً لعدم رغبة الكثيرين من الضحايا بالتبليغ لأسباب مختلفة، والمؤمل أن تسهم تكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل بوضع تصور فعلي عن حجم هذه الخسائر، ومن جانب آخر فإن شركات التأمين مدعوة إلى وضع سياسات وإجراءات خاصة للحماية من الاحتيال وتوعية عملائها بمخاطرة وتدريب كوادرها على كيفية اكتشافه والتعاون فيما بينها في مجال تبادل المعلومات حول المحتالين.

كما أن الجهات الحكومية مدعوة للتعرف إلى وسائل الاحتيال التي يتم رصدها على المستوى العالمي ومطالبة باستحداث نظام عقوبات صارم ضد المحتالين بالتعاون على منع اتحادات وجمعيات التأمين الوطنية.

الأخطاء الطبية

الأخطاء الطبية أصبحت هاجساً يؤرق بال الكثير من الناس ويعكس ذلك وعي أفراد المجتمع وانشغالهم بالقضايا المرتبطة بالخدمات الصحية وتقييمها، وكما نعلم فإن الخطأ في القانون هو انحراف عن السلوك المعتاد يؤدي إلى إحداث ضرر يترتب عليه المساءلة.
والمهن الطبية من المهن التي لا تحتمل الخطأ وبالتالي يكون للخطأ الطبي أثر بالغ على المريض قد يسلبه حياته أو يحرمه من وظيفة أحد أعضائه وما يترتب على ذلك من آثار أخرى، وفي نفس السياق تجدر الإشارة إلى وقوع الأخطاء الطبية قد يعود أيضاً إلى عدم افصاح المريض عن الأمراض الثانوية التي يعانيها.
وفي هذا الإطار يكون من الأهمية إيجاد آلية خاصة بمحاسبة الأطباء عن أخطائهم وتقييم عملهم بشكل دوري مع تشديد اجراءات منح التراخيص للممارسين في المجال الطبي بشكل عام.
وشركات التأمين توفر منتجات متنوعة لتغطية المسؤولية المدنية الناجمة عن الأخطاء الطبية التي تؤدي إلى الوفاة أية إصابة جسمانية أو الإهمال في الخدمة المهنية المقدمة و/‏أو التي كان ينبغي تقديمها.
ويرى المختصون أنه يصعب إعطاء إحصاءات دقيقة عن التعويضات على الأخطاء الطبية بسببب إحجام نسبة كبيرة ممن يتعرضون لهذه الأخطاء أو ورثتهم عن التقدم بالشكاوى خاصة في حالات الوفاة وقد يعود ذلك إلى انخفاض مبلغ الدية إضافة إلى مفهوم التعويض الذي يحتاج إلى مراجعة.
وفي الختام نتطلع وإياكم أن نزداد علماً ومعرفة من خلال ما تتضمنه جلسات نقاش هذا الملتقى والتي تضم نخبة من الخبراء المتخصصين في هذا المجال.

2.2% نسبة انتشار التأمين في الإمارات

وبدوره قال الدكتور عادل منير الأمين العام للاتحاد الإفريقي والآسيوي للتأمين وإعادة التأمين إن صناعة التأمين تقوم بدور حيوي في دعم اقتصادات الدول، لذا وجب على الحكومات أن تقوم بدورها في تشجيع وتنمية هذه الصناعة الاستراتيجية المهمة حيث ينعكس أداؤها على الاقتصاد بشكل مباشر.

حيث يتمتع التأمين في الدول الأفروآسيوية بإمكانات نمو قوية كما يواجه تحديات متعددة. فقد ارتفعت أقساط التأمين في السنوات الأخيرة بشكل جيد يدعو للتفاؤل بالوعي التأميني وأهمية دور التأمين في حماية الاستثمارات، وعلى الرغم من هذه الزيادة المستمرة إلا أن انخفاض معدلات انتشار التأمين ووجود العديد من الفرص في قطاع التأمين، أدى إلى جذب العديد من شركات التأمين الأجنبية التي تسعى إلى التواجد على الساحة وترك بصمات واضحة في أسواقنا.

وطبقاً لآخر الاحصاءات عن عام 2014 توضح أن نسبة انتشار التأمين بالنسبة للناتج الاجمالي المحلي في آسيا 2.5% وفي إفريقيا 8.2%. وإذا نظرنا لأسواق التأمين في الخليج نجد أن النسبة في الإمارات 2.2% وفي السعودية 1.1% بينما تصل إلى 9.18% في تايوان و14% في جنوب إفريقيا و3.11% وفي كوريا الجنوبية و8.10% في اليابان.

وفي هذا الإطار يبرز أهمية دورنا كقادة لصناعة التأمين، حيث أصبح علينا جميعاً القيام بجهد أكبر خلال هذه المرحلة وبأسلوب متسارع بشكل أسرع من التطورات التكنولوجية وتطورات الأسواق والمخاطر المتسارعة.
لننظر إلى الوراء قليلاً لنتعرف على كيف كنا، وكيف أصبحنا ونستشرف مستقبلنا ونحدد منطلقاتنا. لقد شهدت صناعة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً في أقساط التأمين على خلفية التطور الاقتصادي والتوسع السكاني وزيادة الوعي بأهمية التأمين.
إن سوق الإمارات سوق مزدهرة ونافذة مفتوحة للاستثمارات حيث يمثل هذا السوق 10% من أعضاء الاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين.
وناقشت الجلسة الاولى دور الحكومات في تشجيع وتنمية صناعة التأمين وترأسها الدكتور مصطفى رجب استشاري التأمين وشارك فيها عدد كبير من خبراء التأمين.

35 % نمو أقساط التأمين في الإمارات

تبقى الإمارات والسعودية من أكبر أسواق التأمين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وطبقاً لإحصائيات سيجما بلغ إجمالي أقساط التأمين في الإمارات سنة 2014 حوالي 1.9 مليار دولار مقابل 9.5 مليار دولار في عام 2010 بزيادة بنسبة تجاوزت 50%. ويليها سوق السعودية بإجمالي أقساط 1.8 مليار دولار 2014 في مقابل 3.4 مليار دولار عام 2010 بنسبة زيادة 85%.

زادت أقساط التأمين في العالم في عام 2014 بنسبة 87.2% ومن المشجع أن نجد زيادة في نسبة مشاركة أقساط التأمين في قارتي إفريقيا وآسيا متضمنة الدول العربية بنسبة مشاركة تصل إلى 29% من إجمالي أقساط العالم. وتظهر هذه الزيادة في دول مجلس التعاون الخليجي حيث وصلت نسبة النمو في عام 2014 في المملكة العربية السعودية بنسبة 8.20%، الإمارات 34.13%، قطر 47.9% الكويت 44.6% وعمان 29.9% والبحرين 9%.

الأخطاء الطبية

قال صالح الظاهري بشأن المسؤولية المدنية الجزائية الناجمة عن الأخطاء الطبية وعلاقة التأمين بعها إن لا خلاف على أن الأطباء ومساعديهم هم كغيرهم من البشر معرضون للخطأ والنسيان وغير ذلك من أسباب المسؤولية الطبية إلا أن هذه المسؤولية يجب أن يكون لها من المعايير والقواعد التي تحكمها بما يتناسب مع طبيعة عمل المهن الطبية. ومن ثم يلزم المواءمة بين حق الطبيب في أن يعمل في اطمئنان واستقرار وبين حق المريض في رعاية طبية كاملة وعليه يوصى ببعض المقترحات منها:

}التعاون بين الجهات الرسمية بالدولة على وضع قواعد واضحة للمسؤولية الطبية بما يتفق وطبيعة هذه المهنة والمتغيرات في مجال الطب والتكنولوجيا واستصدار قانون اتحادي للمسؤولية الطبية والتأمين الطبي.

}ايجاد غطاء تأميني للعاملين بالمهمن الطبية ضد الاخطار المختلفة وأن يكون هذا التأمين الزامياً بما يضمن تعويض المريض عما يصيبه من أضرار نتيجة الخطأ الطبي وعما يصيب العاملين بهذه المهن من مخاطر مهنية وأن يكون هناك ضمان حقيقي لدى الطبيب.

}تفعيل دور لجان ضمان الجودة في المؤسسات الصحية لكسب ثقة المرضى والمراجعين وأن تتولى محاكمة الأخطاء الطبية محاكم مهنية متخصصة.