سجل إجمالي الناتج الداخلي في اليابان ارتفاعاً أكبر مما كان متوقعاً في الفصل الثاني من 2018، بعد تراجع في بداية العام أوقف سنتين استثنائيتين من النمو المتواصل.
وكشفت معطيات أولية نشرتها الحكومة اليابانية أمس الجمعة أن إجمالي الناتج الداخلي ارتفع بنسبة 0,5% في الفصل الممتد من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيو، مدفوعا باستهلاك العائلات الذي ارتفع بنسبة 0,7%، وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت وكالة بلومبيرج آراءهم، توقعوا ارتفاع النمو بنسبة 0,3%.
واستعاد الاستهلاك الذي سجل انكماشا بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس، بعض حيويته لكن الخبراء الاقتصاديين يشككون في إمكانية استمرار ذلك للأشهر المقبلة.
وكتب تورو سوهيرو من مجموعة «ميزوهي سيكيوريتيز» في مذكرة نشرت قبل إعلان أرقام إجمالي الناتج الداخلي أن «ارتفاع أسعار النفط والخضار يقلص المداخيل الحقيقية للعائلات»، معبرا عن أمله في تحسن بسبب «صيف اتسم بارتفاع درجات الحرارة».
أما استثمارات الشركات فما زالت تسجل ارتفاعا (+1,3%) بعد عدة فصول من الارتفاع. وقال يوكي ماسوجيما الخبير في «بلومبيرج ايكونوميكس» إن هذه الاستثمارات حفزتها نفقات البحث والتنمية والبناء قبل سنتين من دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.
في المقابل لعبت التجارة الخارجية دورا سلبيا بسبب تباطؤ الصادرات، المحرك التقليدي الرئيسي للنمو الياباني. وتواجه المنتجات اليابانية وعلى رأسها السيارات، تهديد الرسوم الجمركية التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يتبع سياسة حمائية.
وبدأت محادثات الخميس في واشنطن بين ممثل التجارة الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الاقتصاد الياباني توشيميتسو موتيجي. وتأمل طوكيو في إقناع حليفتها بعدم فرض إجراءات عقابية عليها.
وبوتيرة سنوية، أي إذا استمر الارتفاع على مدى عام كامل، فسيسجل إجمالي الناتج الداخلي زيادة بنسبة 1,9%.
ويمر ثالث اقتصاد في العالم بمرحلة إيجابية وإن كان لم يستعد بعد الحيوية التي يأمل بها رئيس الوزراء شينزو آبي.
(أ ف ب)
وكشفت معطيات أولية نشرتها الحكومة اليابانية أمس الجمعة أن إجمالي الناتج الداخلي ارتفع بنسبة 0,5% في الفصل الممتد من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيو، مدفوعا باستهلاك العائلات الذي ارتفع بنسبة 0,7%، وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت وكالة بلومبيرج آراءهم، توقعوا ارتفاع النمو بنسبة 0,3%.
واستعاد الاستهلاك الذي سجل انكماشا بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس، بعض حيويته لكن الخبراء الاقتصاديين يشككون في إمكانية استمرار ذلك للأشهر المقبلة.
وكتب تورو سوهيرو من مجموعة «ميزوهي سيكيوريتيز» في مذكرة نشرت قبل إعلان أرقام إجمالي الناتج الداخلي أن «ارتفاع أسعار النفط والخضار يقلص المداخيل الحقيقية للعائلات»، معبرا عن أمله في تحسن بسبب «صيف اتسم بارتفاع درجات الحرارة».
أما استثمارات الشركات فما زالت تسجل ارتفاعا (+1,3%) بعد عدة فصول من الارتفاع. وقال يوكي ماسوجيما الخبير في «بلومبيرج ايكونوميكس» إن هذه الاستثمارات حفزتها نفقات البحث والتنمية والبناء قبل سنتين من دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.
في المقابل لعبت التجارة الخارجية دورا سلبيا بسبب تباطؤ الصادرات، المحرك التقليدي الرئيسي للنمو الياباني. وتواجه المنتجات اليابانية وعلى رأسها السيارات، تهديد الرسوم الجمركية التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يتبع سياسة حمائية.
وبدأت محادثات الخميس في واشنطن بين ممثل التجارة الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الاقتصاد الياباني توشيميتسو موتيجي. وتأمل طوكيو في إقناع حليفتها بعدم فرض إجراءات عقابية عليها.
وبوتيرة سنوية، أي إذا استمر الارتفاع على مدى عام كامل، فسيسجل إجمالي الناتج الداخلي زيادة بنسبة 1,9%.
ويمر ثالث اقتصاد في العالم بمرحلة إيجابية وإن كان لم يستعد بعد الحيوية التي يأمل بها رئيس الوزراء شينزو آبي.
(أ ف ب)
